إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
ص 1211وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المنستير،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والأمر الحكومي عدد 1406 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي المنستير المؤرخ في 28 فيفري 2018 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- حمادي عقير : رئيس،
- علاء الدين الصيادي : عضو،
- سامي بالريانة : عضو،
- نبيل ميلاد : عضو،
- سهام المبروك : عضو،
- كاظم المصمودي : عضو،
- روضة الشاوش : عضو،
- نجاة حسين : عضو،
- نجوى بن ضياء : عضو،
- فواز بن حليمة : عضو،
- صالح الزياتي : عضو،
- مهدي معط الله : عضو،
- نور الدين بوميزة : عضو،
- المنصف بوكربية : عضو،
- شكري صميدة : عضو،
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد