أمر حكومي عدد 355 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المرجى بولاية الكاف.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وخاصة الفصل 2 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية المرجى بالخط المغلق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش - ص - ض-ط- ظ - ع-غ - ف-ق -أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

• من النقطة "أ" الكائنة بالمرجى بإحداثيات (س=502174، ص= 3989621) ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 12 بإحداثيات (س=504595 ، ص=3989234).

• من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خطا مستقيما حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى طريق فرعية بإحداثيات (س=506612، ص=3990785).

• من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق حتى النقطة "ث" الكائنة برقوبة دار العربي بإحداثيات (س=509028، ص= 3989981).

• من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خطا مستقيما حتى النقطة "ج" الكائنة بالحشاشنة بإحداثيات (س=510799، ص=3992584).

• من النقطة "ج" ينعرج الحد شمالا متبعا وادي الحلوفة حتى النقطة "ح" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=510926، ص=3994842).

• من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الوادي حتى النقطة "خ" الكائنة بأولاد حربي بإحداثيات (س=513596، ص=3994142).

• من النقطة "خ" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "د" الكائنة بعرقوب الهرش بإحداثيات (س=514396، ص=3993004).

شرقا:

• من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى طريق فرعية بإحداثيات (س=513795،ص=3991170) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق حتى النقطة "ر" الكائنة بوادي مباركة بإحداثيات (س= 514731، ص=3990202).

• من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة " ز" الكائنة بسيدي نصير بإحداثيات ( س=513610، ص=3988032).

• من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "س" الكائنة بدوار النواصرية بإحداثيات (س=515090، ص=3986144).

• من النقطة "س" ينعرج الحد جنوبا متبعا وادي عمير حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 80 بإحداثيات (س=514760 ، ص=3984382).

• من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مارا بصفاية بالطيب حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى طريق فرعية بإحداثيات (س= 510407، ص=3980964)، ثم ينعرج الحد جنوبا متبعا صفاية الريعان حتى النقطة "ض" الكائنة بوادي جوال بإحداثيات (س=509948، ص=3979409).

• من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا جبل المناجيل حتى النقطة "ط" الكائنة بالاس بإحداثيات (س=508796، ص=3977523).

جنوبا:

• من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا خطا مستقيما حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل مذكور بإحداثيات (س=507237 ، ص=3976934).

• من النقطة "ظ" ينعرج الحد شمالا متبعا وادي الدم حتى النقطة "ع" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=506318، ص=3979944).

• من النقطة "ع" ينعرج الحد غربا متبعا خطا مستقيما حتى النقطة "غ" الكائنة بسيدي سعيد بإحداثيات (س=501203، ص=3979510).

• من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بأولاد مباركة حتى النقطة "ف" الكائنة بكدية أولاد سيدي عبيد بإحداثيات (س=498505، ص=3980945).

غربا :

• من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي السلايمية حتى النقطة "ق" الكائنة ببلاد الزنفور بإحداثيات (س=502355، ص=3984680).

• من النقطة "ق" ينعرج الحد شمالا متبعا وادي الزنفور حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.

الفصل 2 - يجب على بلدية المرجى أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه .

الفصل 3 - يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المرجى تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رياض المؤخر

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي