قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لتعاونية الكهرباء والغاز.

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 الصادر عن وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والمتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية،

وعلى قرار كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 أكتوبر 1966 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية الكهرباء والغاز. قررا ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على النظام الأساسي الجديد لتعاونية الكهرباء والغاز الملحق بهذا القرار والذي يلغي ويعوض النظام الأساسي المصادق عليه بمقتضى قرار كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 أكتوبر 1966.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 أفريل 2018.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الاجتماعية اطلع عليه محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

النظام الأساسي لتعاونية الكهرباء والغاز

العنوان الأول

أحكام عامة

الباب الأول

تأسيس التعاونية و غاياتها

الفصل 1 -

تم بمقتضى الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 وكافة النصوص المنقّحة والمتممة له، تأسيس تعاونية أطلق عليها تعاونية الكهرباء والغاز وذلك لأجل غير محدد.

وقد عين مقرها الإجتماعي ب 38 نهج كمال أتاتورك تونس.

تتمتّع تعاونية الكهرباء والغاز بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولا تهدف عند ممارسة نشاطها إلى تحقيق غايات ربحية. يتعين استعمال مصطلح تعاونية ضمن كلّ الوثائق أو وسائل الاتصال الصادرة عن تعاونية الكهرباء والغاز.

الفصل 2 -

مع مراعاة التّراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال، تهدف تعاونية الكهرباء والغاز للتأمين ضد الأخطار الملازمة بطبيعتها للإنسان و إسداء خدمات تكفل التضامن و التعاون لفائدة المنخرطين و أولي الحق منهم مقابل خلاص اشتراكات و ذلك حسب الشروط والإجراءات المحددة بهذا النظام الأساسي و النظام الداخلي.

الفصل 3 -

تتولّى التعاونية إسداء الخدمات التالية :

التكفّل بالخدمات الصحية و الوقائية مع مراعاة التّراتيب و الإجراءات الجاري بها العمل.

إسناد منح في حالات الوضع و الوفاة.

إسناد منح في حالات العجز غير الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

كما يمكن للتعاونية القيام لفائدة كافة منخرطيها مع مراعاة توازناتها المالية و بعد موافقة ثُلثي أعضاء الجلسة العامة العادية بالأعمال التّالية :

• إسناد منح تقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 12 من هذا النظام الأساسي وذلك طبقا لمعايير مضبوطة وجدول تفصيلي وحسب صندوق خاص يحدث للغرض.

• إسناد خدمات التقاعد التّكميلي في إطار عقد تأمين جماعي مكتتب لدى شركة تأمين مرخص لها وفق مجلة التّأمين. - إسناد مساعدات اجتماعية.

• إنجاز مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو صحية مع مراعاة التّشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

• تيسير الحصول لفائدة منخرطيها على قروض في إطار اتفاقيات تُبرم مع المؤسسات المالية المختصة.

• توفير خدمات ثقافية و ترفيهية.

• إبرام عقود ذات صبغة صحية أو اجتماعية لفائدة منخرطيها مع ذوات معنوية عمومية أو خاصة وذلك مع مراعاة التّراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

ويحدد النظام الداخلي كافّة الخدمات المسداة من قبل التعاونية و يضبط مختلف التّعريفات المرجعية و مقاييس إسنادها. الفصل 4 -

تُحجر على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو خارجة عن أهدافها.

الفصل 5 -

يحدد النظام الداخلي للتعاونية شروط تطبيق هذا النظام الأساسي.

يتم إعداد النظام الداخلي من قبل مجلس إدارة التعاونية ويعرض للمصادقة على الجلسة العامة العادية. كما يخضع كافة المنخرطين للنظام الداخلي مثل خضوعهم للنظام الأساسي. يمكن لمجلس الإدارة تنقيح النظام الداخلي شريطة أن تتم المصادقة عليه في أقرب الآجال.

العنوان الثاني

تركيبة التعاونية- شروط الانخراط - الاستقالة - الشطب - الطرد

الفصل 6 -

تتكون التعاونية من أعضاء مساهمين و عند الاقتضاء من أعضاء شرفيين.

الفصل 7 -

العضو المساهم هو الذي يحصل مقابل دفع معلوم اشتراكه بانتظام على المنافع التي تقدمها التعاونية أو يمكّن غيره من التمتع بها وذلك في كنف المساواة (بين كل الأعضاء المساهمين) إلا ما كان ناتجا عن تفاوت معاليم الاشتراك أو الأخطار المغطاة أو الحالة العائلية. الفصل 8 -

العضو الشرفي هو كلّ عضو يقوم بتسديد مساهمات أو بتقديم خدمات أو بمنح هبات و تبرعات لفائدة التعاونية دون أن يفتح الحق في الانتفاع بخدماتها. و يمكن أن يكون العضو الشرفي ذاتًا معنوية.

تكتسب الشركة التّونسية للكهرباء والغاز صفة العضو الشرفي اعتبارا للمساهمات التي تدفعها بعنوان أعوانها المنخرطين بالتّعاونية.

يتم قبول أو إعفاء العضو الشرفي من قبل مجلس الإدارة حسب التّراتيب المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

الفصل 9 -

يمكن الانخراط بالتعاونية للأشخاص الذين تتوفّر فيهم الشروط التالية :

أ. أعوان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز المباشرون والملحقون والمحالون على عدم المباشرة والمنتفعون بعطل بعث مؤسسة. ب. أعوان التعاونية الخاضعون لنظامها الأساسي بعد موافقة الجلسة العامة العادية.

ت. الأعوان المتقاعدون من الشركة والتعاونية الّذين حافظوا على صفة العضوية بالتعاونية إلى غاية تاريخ إحالتهم على التقاعد. ث. الأعوان الذين تم طردهم من الشركة التّونسية للكهرباء و الغاز على أن تتوفر الشروط التّالية :

إكتساب مدة انخراط بالتعاونية لا تقل عن 15 سنة.

تسديد الاشتراكات المستوجبة بعنوان الحصة المحمولة على المنخرط لكامل الفترة الممتدة من تاريخ الطرد إلى تاريخ استعادة صفة المنخرط لفائدة التعاونية.

مواصلة تسديد هذه الاشتراكات بصفة منتظمة ابتداءًا من استعادة صفة المنخرط.

ويتم تحديد الآليات المتعلقة بهذا الإجراء بمقتضى النظام الداخلي.

الفصل 10 -

مع مراعاة شروط الانتفاع المحددة بالنظام الداخلي، ينتفع بالخدمات المسداة من قبل التعاونيّة :

أ. العضو المساهم المنصوص عليه بالفصل 9.

ب. القرين الباقي على قيد الحياة للأشخاص المتوفين المشار إليهم بالفقرات أ، ب، ت، ث من الفصل 9 المنتفعون بجراية القرين الباقين على قيد الحياة.

ت. القرين غير المطلق المشار إليه بالفقرات أ، ب، ت، ث و الغير منخرط بنظام اجتماعي إجباري

ث. القرين غير المطلق المشار إليه بالفقرات أ، ب، ت، ث الذي يقوم بتسديد اشتراكاته لفائدة التعاونية والمنخرط بنظام اجتماعي إجباري.

ج. أبناء الأعوان المنخرطين و المتوفين المشار إليهم بالفقرات أ، ب، ت، ث من الفصل 9.

يقصد بالأبناء المشار إليهم أعلاه الأبناء الشرعيون و المتبنون والمكفُولون حسب التّشريع الجاري به العمل.

وينتفع الأبناء بخدمات التعاونية عند توفّر أحد الشروط التّالية :

الأبناء القُصر .

الأبناء الحاملون لإعاقة و غير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض.

الأبناء غير القصر الذين يزاولون تعليما عاليا أو تكوينًا مهنيا حسب المقاييس المحددة بالنظام الداخلي.

في حدود 30 سنة الابن الأعزب الذي لا يزاول تعليما عاليا أو تكوينًا مهنيا والذي لا ينتفع بتغطية اجتماعية حسب الشروط والإجراءات المحددة بالنظام الداخلي.

د. الأصول المباشرون المكفُولون حسب التشريع الجاري به العمل و الذين لا ينتفعون بأي تغطية اجتماعية أخرى.

ذ. البنت العزباء و غير منتفعة بنظام تغطية اجتماعية ضد المرض.

ر. و بصفة استثنائية، يواصل الأبناء المشار إليهم أعلاه الانتفاع بخدمات التعاونية عند فقدان آبائهم و أمهاتهم الأرامل صفة المنخرط بمفعول الزواج أو الوفاة.

الفصل 11 -

يكون الانخراط بالتعاونية آليا عند تاريخ الانتداب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة "أ" من الفصل 9 من هذا النظام الأساسي.

ويتم الانخراط بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة "ب" و "ت" و "ث" من الفصل 9 بتقديم مطلب إنخراط في الغرض وحصوله لبطاقة منخرط بالتعاونية.

يترتّب عن الانخراط بالتعاونية الموافقة على كافّة المقتضيات المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي و بالنظام الداخلي للتعاونية. الفصل 12 -

يلتزم كلّ عضو مساهم بدفع اشتراكاته المستوجبة تُجاه التعاونية بصفة منتظمة و مستمرة.

يتم تحديد قيمة الإشتراكات وقاعدة احتسابها و صيغ استخلاصها بموجب النظام الداخلي للتعاونية.

سعيا لمجابهة تكاليف إضافية متأتية سواء من حالات استثنائية و متأكدة أو من منافع و خدمات جديدة محدثة بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية، يمكن دعوة الأعضاء المساهمين لتسديد اشتراكات إضافية لا يتعدى مبلغها قيمة الاشتراكات الأصلية.

يحدد مجلس الإدارة أقساط المبالغ المتعلّقة بالاشتراكات الإضافية المستوجب دفعها عند الاقتضاء من قبل الأعضاء المساهمين على أن يتم عرضها على مصادقة الجلسة العامة العادية خلال أول اجتماع لها.

الفصل 13 -

تفقد صفة العضوية في الحالات التالية :

• الوفاة،

• الطرد،

• عدم دفع الاشتراكات،

• تجميد العضوية بصفة وقتية.

"أ"- في حالة فقدان العضوية المنجر عن وفاة العضو المساهم المشار إليه بالفصل 9، يحتفظ آليا قرينه المنتفع بجراية القرين الباقي على قيد الحياة بحق الانتفاع مقابل تسديد معاليم الاشتراك بالتّعاونية.

"ب"- يتم طرد المنخرط مع حرمانه من الانتفاع بخدمات التعاونية عند القيام ب :

تصرفات أو ارتكاب أفعال يترتّب عنها ضررا ماديا أو معنويا للتعاونية.

الإدانة من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام أو القواعد الأساسية المنظمة للتعاونيات. "ج"- يشطب على الأسماء الأعضاء الذين لم تعد تتوفّر فيهم الشروط التي يقتضيها النظام الأساسي لقبولهم و يصرح مجلس الإدارة بهذا الشطب. كما يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم ولا يكون للتشطيب مفعول إلا بعد انقضاء أجل 15 يوما أو الأجل المحدد من قبل مجلس الإدارة و ذلك ابتداءًا من تاريخ توجيه إنذار بمكتوب مضمون الوصول. غير أنّه يمكن تأجيل تطبيق هذا الإجراء في صورة إثبات الأعضاء المساهمين أن عدم دفع الاشتراك يرجع لأسباب خارجة عن نطاق إرادتهم.

"د"- يمكن لمجلس الإدارة حسب فداحة الأخطاء المرتكبة أن يتّخذ القرار بإيقاف حق الانتفاع بخدمات التعاونية لمدة لا تتجاوز الشهرين و دون طرد المنخرط في الحالات التي يراها صالحة.

في صورة انقضاء مدة شهرين دون اتخاذ أي قرار في شأنه يستعيد المعني بالأمر كل حقوقه تجاه التعاونية. في هذه الحالة يتعين على مجلس الإدارة إجراء الأبحاث اللاّزمة للتأكد من الأفعال المنسوبة للعون و يتخذ قراره إما بالطرد أوبتمكينه من استرجاع حقوقه حسب نتائج الأبحاث مع مراعاة الأجل المشار إليه أعلاه.

يستوجب اتخاذ قرار الطرد و قرار الإيقاف المؤقت من الانتفاع إجراء تقرير مفصل للأفعال المنسوبة للمعني بالأمر صادر عن المكلف بتسيير شؤون التعاونية و يحيله إلى مجلس الإدارة مرفقا بكلّ المؤيدات المفيدة، و يتولى مجلس الإدارة دراسة الوضعية و اتخاذ القرار المناسب.

يتخذ مجلس الإدارة قراراته في الحالتين المذكورتين سلفًا بأغلبية ثلثي أعضاءه.

يكون قرار مجلس الإدارة معللاً ويحرر محضر جلسة في الغرض.

يكتسي هذا القرار مفعولا فوريا من تاريخ صدوره. ويتعين على المكلف بتسيير شؤون التعاونية إعلام المعني بالأمر بفحواه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاث أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

يمكن للمعني بالأمر الطعن في القرار لدى الجلسة العامة العادية و ذلك بموجب عريضة طعن يتم إيداعها بمكتب الضبط التّابع للتعاونية و ذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة الوصول.

على رئيس التعاونية إدراج عريضة الطعن بجدول أعمال أول جلسة عامة عادية و يتّخذ القرار في هذه الحالة حسب الأغلبية المستوجبة للجلسة العامة العادية.

لا يوقف الطعن في قرار تنفيذه.

تتخذ الجلسة العامة قرارها في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وعلى ضوء ما تتخذه الجلسة من قرار سواء بالإقرار أو بالنقض، يتم تحرير محضر جلسة في الغرض كما يتولى المكلف بتسيير شؤون التعاونية إعلام المعني بالأمر بفحوى القرار في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 14 -

لا تخول الاستقالة والشطب والطرد الحق في إرجاع مبالغ الاشتراكات المدفوعة.

العنوان الثالث

الهياكل المسيرة للتعاونية

الباب الأول

الجلسة العامة

القسم الأول

التعريف والتركيبة والانتخاب

الفصل 15 -

الجلسة العامة هي أعلى هيكل مسير يمثّل كافة الأعضاء المساهمين الّذين أوفوا بالتزاماتهم تُجاه التعاونية.

تتركّب الجلسة العامة من :

نواب جهويين يمثّلون الأعضاء المساهمين بالتعاونية في الجهات و يتم انتخابهم كلّ أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ممثل عن الهيكل الرسمي الأكثر تمثيلاً للأعوان المنخرطين بالتّعاونية و المتقاعدين من الشركة التّونسية للكهرباء و الغاز. العضو الشرفي الممثل للشركة التّونسية للكهرباء و الغاز.

ويمكن للهيكل المعني أن يقوم بإعفاء أو تغيير العضو الممثل له خلال المدة المحددة للنواب المنتخبين.

الفصل 16 -

يتمتّع بحق الانتخاب كل مساهم منخرط بالتعاونية.

يتمتّع بحق الترشح لخطة نائب جهوي كلّ عضو مساهم بالتعاونية المشار إليه بالفقرة أ. من الفصل 9 و له في تاريخ الاقتراع أقدمية انخراط لا تقلّ عن أربع سنوات.

لا يتمتع بحق الانتخاب ولا يحق له التّرشح كل عضو يوجد تحت طائلة أحكام الفصل 13 من هذا النظام الأساسي عند تاريخ الاقتراع.

يكون الاقتراع سريا ومباشرا ويخضع لقاعدة الأغلبية. في حالة تساوي الأصوات يصرح بفوز العضو الأكثر أقدمية انخراط بالتعاونية وفي حالة تساوي هذه الأقدمية يصرح بفوز الأكبر سنّا.

يحدد النظام الداخلي إجراءات الاقتراع و تقديم التّرشحات و القاعدة المعتمدة لتحديد عدد النواب و كيفية توزيعهم و ذلك طبقا للنصوص القانونية الصادرة في الغرض.

الفصل 17 -

تنتهي مهام النواب الجهويين بانتهاء مدة النيابة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا النظام الأساسي كما تنتهي بالنقلة مع تغيير الإقامة أو بالإلحاق أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بالطرد أو بالشطب.

في حالة حصول شغور أثناء المدة النيابية، يتم تعويضه بالعضو الذي يليه مباشرة في قائمة نتائج الانتخابات عند التوفر. تنتهي مهام أعضاء الجلسة العامة المشار إليهم بالمطة 2 و3 من الفصل 15 بفقدان شروط الانخراط بالتّعاونية أو بفقدان إحدى شروط التّرشح لخطة نائب جهوي وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وبصفة عامة في صورة حلّ هذه الهياكل الممثلة.

يمكن للشركة التّونسية للكهرباء والغاز والهياكل الرسمية الأكثر تمثيلا للمتقاعدين المنخرطين بالتّعاونية تغيير ممثليها في الجلسة العامة خلال المدة النّيابية.

القسم الثاني

اجتماعات – إستدعاءات – جدول الأعمال

الفصل 18 -

أ – الجلسة العامة العادية :

تنعقد الجلسة العامة العادية مرتين في السنة على الأقل و كل ما اقتضت الحاجة لذلك.

تتم دعوة الجلسة العامة إلى الإنعقاد من قبل رئيس مجلس الإدارة وذلك ببادرة منه أو ببادرة من ثُلثي أعضاء الجلسة العامة أو من ثُلثي أعضاء مجلس الإدارة أو من مراقبي الحسابات و عند الاقتضاء من سلطتي الإشراف.

ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد خلال السداسي الأول الّذي يلي السنة المحاسبية المعنية. ب – الجلسة العامة الانتخابية :

تنعقد الجلسة العامة الانتخابية مرة كلّ أربع سنوات حسب الإجراءات المحددة بالنظام الداخلي وذلك للبت في المسائل المحددة بالفقرة ب من الفصل 21 من هذا النظام الأساسي.

ت – الجلسة العامة الخارقة العادة :

تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنظر في المسائل المنصوص عليها بالفقرة ج من الفصل 21 من هذا النظام الأساسي بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ثلثي أعضاء الجلسة العامة.

كما يمكن أن تنعقد ببادرة من مراقبي الحسابات في الحالات الاستعجالية و الطارئة.

الفصل 19 -

يتم استدعاء الجلسة العامة 15 يوما قبل تاريخ انعقادها وذلك عن طريق النشر بمختلف وسائل الإعلام المعتمدة.

لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية الأولى صحيحة إلاّ إذا حضرها الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق التّصويت. و إذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة عادية ثانية شرط حضور ثلث الأعضاء الذين لهم حق التّصويت على الأقل. هذا وجوب احترام أجل 15 يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى و الثانية.

لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيفة إلاّ إذا حضرها أغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التّصويت بمناسبة الدعوة الأولى للانعقاد. و إذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف الأعضاء الذين لهم حق التّصويت على الأقل. يمكن تمديد في أجل انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لمدة لا تتجاوز شهرين ابتداءًا من تاريخ الدعوة لانعقادها.

تعتبر ملغاة كلّ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة في صورة عدم استدعائها بصورة قانونية.

الفصل 20 -

يحدد جدول أعمال الجلسة استنادا إلى طلب الطرف المؤهل للاستدعاء. كما تقتصر مداولات الجلسة العامة على المسائل المسجلة بجدول الأعمال.

في حالات انعقاد الجلسة العامة بمبادرة من مجلس الإدارة، يمكن تعديل جدول الأعمال بإضافة موضوع محدد من قبل ثلثي أعضائها وذلك في أجل أقصاه ثمانية أيام قبل تاريخ انعقادها.

تُعتبر ملغاة قرارات الجلسة العامة المتخذة في المسائل الغير مدرجة بجدول أعمالها.

يشفع كل اجتماع للجلسة العامة بمحضر جلسة.

القسم الثالث

المهام والتصويت والنصاب القانوني

الفصل 21 -

أ – الجلسة العامة العادية :

تتولى الجلسة العامة العادية النظر خاصة في المسائل التّالية :

• المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعنوان السنة المنقضية.

• المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الداخلية عند الاقتضاء.

• المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات.

• تنقيح النظام الداخلي.

وبصورة عامة اتخاذ كلّ التدابير اللاّزمة للمحافظة على التّوازنات المالية للتعاونية و تطبيق التّراتيب الجاري بها العمل. ب – الجلسة العامة الانتخابية :

تقوم الجلسة العامة الانتخابية ب :

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب الدورية والشروط المحددة بهذا النظام الأساسي.

• انتخاب لجنة الرقابة الداخلية.

• المصادقة على تعيين مراقبي الحسابات.

ج – الجلسة العامة الخارقة للعادة :

تبتّ الجلسة العامة الخارقة للعادة في :

• تنقيح النظام الأساسي للتعاونية.

• اقتناء أو بيع أو بناء عقارات و طُرق تمويلها.

• إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية التي لا تندرج ضمن الأنشطة العادية للتعاونية.

• إدماج التعاونية أو تفرعها أو حلّها.

الفصل 22 -

لا يمكن للجلسة العامة مهما كانت طبيعتها أن تتفاوض بصفة قانونية إلاّ إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائها الذين لهم حق التّصويت. تتخذ القرارات الجلسة العامة كالتّالي :

• بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين بالنسبة للجلسة العامة العادية و الجلسة العامة الانتخابية.

• بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين :

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة.

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة في حالات الاندماج والتفرع والحل.

الفصل 23 -

يمكن للجلسة العامة أن تفوض جزء من صلاحياتها المتعلّقة بتحديد مبالغ أو نسب الاشتراكات و نوعية الخدمات المسداة لمجلس الإدارة.

الفصل 24 -

يتعين على التعاونية بكافة مكوناتها و هياكلها احترام جميع القرارات الصادرة عن الجلسة العامة و ذلك مع مراعاة هدف التعاونية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

يتم تطبيق التّعديلات المتعلّقة بمبالغ و نسب الاشتراكات وكذلك نوعية الخدمات المزمع إسداؤها إثر مصادقة الجلسة العامة العادية عليها و يتم إعلام الأعضاء المساهمين بها وذلك حسب الشروط والإجراءات المعتمدة بالنظام الداخلي للتعاونية.

الباب الثاني