إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
ص 1377وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة تسمى "المركز الوطني لفن العرائس"، وهي مؤسسة عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي ويشار إليها في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة " المركز".
يخضع المركز الوطني لفن العرائس إلى أحكام التشريع التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، يكلف المركز خاصة بما يلي :
- إنتاج الأعمال المسرحية العرائسية وترويجها،
- عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس،
- العمل على إحداث أشكال جديدة لدعم الإنتاجات المسرحية العرائسية واستنباط مسالك جديدة لترويجها بتونس وبالخارج، - وضع استراتيجية للتكوين والرسكلة مع مؤسسات التكوين في مجال فن العرائس والفنون ذات العلاقة قصد صقل المواهب الشابة في هذا المجال والإحاطة بها،
- دعم الثقافة المسرحية العرائسية لدى الطفل وتنمية خياله ، - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الأعمال المسرحية العرائسية وحفظ الذاكرة الوطنية في مجال فن العرائس وإنشاء مكتبة وطنية ومتحف وطني للعرائس،
- تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والمساهمة في تنشيط الحياة المسرحية العرائسية بتونس،
- العمل على بعث مرصد لمتابعة الأنشطة المسرحية العرائسية وإعداد دراسات تقييمية وإستشرافية لتطوير قطاع فن العرائس، - ربط علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل والمؤسسات العاملة في مجال فن العرائس في المستويين الوطني والدولي،
- دراسة واقتراح البرامج والمشاريع التي تعنى بتطوير قطاع مسرح العرائس والفنون ذات العلاقة،
- العمل على جعل المركز مؤسسة مرجعية في مختلف فنون العرائس،
- العمل على النهوض بفن العرائس والفنون ذات العلاقة وتطوير وضمان إشعاعه.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل المركز على الهياكل التالية :
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- المجلس الفني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير المركز مدير عام تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجال المسرح العرائسي والميادين الثقافية والفنية و بناء على تقديم برنامج فني لإدارة المركز.
الفصل 5 - يتولى المدير العام إدارة المركز واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام خاصة بما يلي :
- رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس الفني،
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- إعداد أعمال مجلس المؤسسة والمجلس الفني،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الفنية ذات الصلة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني