- دراسة كل مسألة تتصل بنشاط المركز يعرضها عليه مدير عام المتحف.

الفصل 14 - يتركب المجلس العلمي للمتحف على النحو التالي : - المدير العام للمتحف : رئيسا.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية : عضوا. - ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي : عضوا،

• ممثل عن المعهد الوطني للتراث : عضوا،

• ممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضوا، - شخصيتان (2) مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية : عضوان.

ويمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في إحدى المسائل المعروضة على المجلس لإبداء رأي استشاري.

يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية باقتراح من الهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 15 - يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويعقد المجلس العلمي اجتماعاته بأغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع، يدعو رئيس المجلس العلمي من جديد الأعضاء إلى جلسة ثانية تُعقد في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وفي هذه الحالة يجتمع المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات أعضائه، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يكلف المدير العام أحد إطارات المتحف بكتابة المجلس العلمي.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 16 - تتأتى مداخيل المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر من :

• المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يسديها المتحف،

• المداخيل المتأتية من ممارسة مهامه العادية والتصرف في ممتلكاته،

• الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية التي تتعلق بمختلف نشاطات المتحف،

• المنح التي تسندها له الدولة عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،

• الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 17 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ - في المداخيل:

• مداخيل المتحف كما حددت بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي.

ب - في المصاريف:

• مصاريف التسيير.

• مصاريف الاستثمار.

• كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المتحف.

الفصل 18 - تمسك حسابات المتحف طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 19 - يتمثل الإشراف على المتحف في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية: - متابعة عمليات التصرف والتسيير للمتحف خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المتحف واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على القوائم المالية،

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 20 - تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب:

• النظام الأساسي الخاص بأعوان المتحف،

• جدول تصنيف الخطط،

• نظام التأجير،

• الهيكل التنظيمي،

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

• قانون الإطار،

• الزيادات في الأجور،

• ترتيب المتحف.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المتحف موافاة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها. الفصل 21 - يمد المتحف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير النشاط السنوية،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

• بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 22 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية :

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر،

• في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

الفصل 23 - يمد المتحف رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

• تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

• كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 24 - يمد المتحف الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 25 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر الحكومي يمد المتحف رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : - البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

• البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور والموازنة الاجتماعية. الفصل 26 - يعين لدى المتحف مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 27 - تسند الدولة إلى المتحف التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة من أعمال فنية وغيرها، اللازمة لأداء مهامه، والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين المتحف والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

يضبط كشف في الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المتحف من طرف لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 28 - تبقى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المتحف ملكا للدولة. في صورة حل المتحف ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 29 - تستثنى الصفقات المتعلقة باقتناء الأعمال والخدمات الثقافية والفنية ذات العلاقة بنشاط المتحف التي يبرمها المتحف من مجال تطبيق أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتضبط قائمة الاقتناءات موضوع الاستثناء والنظام الخاص بإبرام وتنفيذ العقود ذات الصلة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 30 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 2018.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الثقافية

محمد زين العابدين