الفصل 40 -

يقع انتخاب الكاتب العام حسب نفس الشروط و الإجراءات المعتمدة عند انتخاب رئيس المجلس ونائبه .

يتولى الكاتب العام إعداد الإستدعاءات و يحيلها على الرئيس للإمضاء. كما يقوم بتحرير محاضر الجلسات و حفظ الوثائق بالأرشيف وكذلك بمسك سجلّ معلوماتي حول المنخرطين بالتعاونية.

ويمكن للكاتب العام تحت مسؤوليته ورقابته وبعد ترخيص مجلس الإدارة تكليف المكلف بتسيير شؤون التعاونية ببعض المهام الراجعة إليه بالنظر و يمكنه تفويضه لإمضاء بعض الوثائق المحددة مسبقا بصراحة.

يتم انتخاب كاتب عام مساعد حسب الشروط و الإجراءات المتعلقة بانتخاب كاتب عام المبينة أعلاه. ويقوم الكاتب العام المساعد بمساعدة الكاتب العام في آداء مهامه و بتعويضه عند تعذّر حضوره للقيام بنفس الصلاحيات في كافة المهام الموكولة إليه. الفصل 41 -

يقع انتخاب أمين المال حسب نفس الشروط والإجراءات المحددة بالفصلين 37 و40 من هذا النظام الأساسي.

ويمكن لأمين المال تحت مسؤوليته و رقابته و بعد ترخيص مجلس الإدارة تكليف المكلف بتسيير شؤون التعاونية ببعض المهام الراجعة إليه بالنظر و يمكنه تفويضه لإمضاء بعض الوثائق المحددة مسبقا بصراحة.

يتولى أمين المال القيام بالمهام التالية :

مراقبة كافة مداخيل و دفوعات التعاونية.

إنجاز كافة العمليات المالية للتعاونية و مسك حساباتها.

خلاص كلّ مصاريف التعاونية بعد تأشيرها من قبل الرئيس و استخلاص كل العائدات المالية للتعاونية.

القيام بعمليات الشراء و البيع إستنادا لتوصيات مجلس الإدارة.

إمضاء أوامر دفع في الغرض من قبله و من قبل رئيس مجلس الإدارة لتكون العمليات المتعلقة بسحب الأموال أو دفعها شرعية. القيام بكل العمليات المتعلقة بالسندات و القيم المرخص فيها بصورة شرعية

وبصورة عامة يسهر وجوبا على توفير كل الوثائق والبيانات والمؤيدات اللاّزمة للهياكل المختصة لتمكينها من القيام بالحسابات السنوية و إعداد التّقارير حول الوضعية المالية للتعاونية.

يتم انتخاب أمين المال المساعد حسب الشروط و الإجراءات المتعلقة بانتخاب أمين المال المبينة أعلاه. و يقوم أمين المال المساعد بمساعدة أمين المال في أداء مهامه وبتعويضه عند تعذّر حضوره للقيام بنفس الصلاحيات.

العنوان الرابع

التنظيم المالي

القسم الأول

الموارد والمصاريف

الفصل 42 -

تتكون موارد التعاونية أساسا من :

معاليم القبول.

معاليم اشتراك الأعضاء المساهمين بالتعاونية المشار إليهم بالفصل 9.

مساهمة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بصفتها العضو الشرفي.

مساهمة تعاونية الكهرباء و الغاز بعنوان أعوانها المنخرطين بالتّعاونية.

مداخيل المشاريع الاجتماعية والصحية.

مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية.

الإعانات الممنوحة من قبل كل هيكل أو مجموعة عمومية و كذلك الخواص.

الهبات والعطايا.

فوائض الأموال المودعة أو الموظفة.

معاليم اشتراكات القرين الباقي على قيد الحياة بعنوان مواصلة الانتفاع بخدمات التعاونية.

موارد إضافية أخرى.

الفصل 43 -

تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس و نفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لمختلف أنشطتها المحددة بهذا النظام الأساسي و خلاص معاليم الانخراط في هياكل أخرى بعد موافقة الجلسة العامة العادية.

القسم الثاني

أساليب التوظيف والسحب – قواعد السلامة المالية

الفصل 44 -

يستوجب على التعاونية تخصيص نسبة % 50 من فوائضها السنوية لتكوين رصيد احتياطي و يصبح هذا التّخصيص غير وجوبي في صورة بلوغ الإعتمادات المدخرة بالصندوق المذكور مجموع المصاريف بعنوان السنة المنقضية.

الفصل 45 -

يقرر مجلس الإدارة كيفية توظيف و سحب أموال التعاونية حسب مقتضيات التّشريع المنظم للتعاونيات ووفقًا للتوجهات المسطّرة من قبل الجلسة العامة.

يحجر على أعضاء مجلس الإدارة و كافة المكلفين بتسيير شؤون التعاونية الانتفاع بأي امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة القيام بأي عملية توظيف مالي خاص بالتعاونية.

الفصل 46 -

تنطلق السنة المحاسبية من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كلّ سنة. و يتعين على التعاونية مسك حسابية طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

الفصل 47 -

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر تكوين صندوق تنمية و ذلك إما استجابة لنفقات التعاونية الترتيبية، أو لتمويل مخطّط تحسين أو تطوير الخدمات المسداة على المدى البعيد و المتوسط. يمكن تمويل هذا الصندوق من فوائض التعاونية والموارد الإضافية الأخرى بعد تأمين الرصيد الاحتياطي.

يتم تحديد الإجراءات والآليات والشروط المتعلقة بتكوين الصندوق موارد التّعاونية بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية. القسم الثالث

لجنة الرقابة الداخلية ومراقبي الحسابات

الفصل 48 -

يتعين على الجلسة العامة سنويا انتخاب لجنة الرقابة الداخلية من بين الأعضاء المساهمين من ذوي الاختصاص. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة.

تتولى لجنة الرقابة الداخلية تقديم تقريرا سنويا للجلسة العامة حول حسابات التعاونية. ولهذا الغرض تقوم ب :

التثبت في شرعية عمليات المحاسبية.

مراقبة مسك المحاسبية وكافة حسابات التعاونية.

يرفق تقرير لجنة الرقابة بمحضر الجلسة المنبثق عن اجتماع الجلسة العامة و يجوز لهذه اللجنة أن تطلب من مراقبي الحسابات وجميع الهياكل المختصة كافة البيانات اللاّزمة لإنجاز مهمتها.

الفصل 49 -

مع مراعاة الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال، يتم تعيين مراقب حسابات واحد على الأقلّ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد مصادقة الجلسة العامة. ويتم اختياره من بين مراقبي الحسابات المرسمين بجداول هيئة الخبراء المحاسبين. يمكن أن يتولى مهام مراقب الحسابات أشخاص طبيعيون أو شركات مراقبي الحسابات وفق أحكام القانون المتعلق بمهنة الخبراء المحاسبين. ويمسك مراقب الحسابات دفترا خاصا طبق أحكام القانون المذكور. يتولى مراقب الحسابات التّحقيق تحت مسؤوليته في سلامة حسابات التعاونية ويضمن نزاهتها طبقًا للأحكام القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل.

كما يقوم بالمهام التّالية :

إبداء الرأي حول سلامة و نزاهة حسابات التعاونية المعدة من قبل مجلس الإدارة.

يدلي للجنة الرقابة الداخلية وبطلب منها بكلّ البيانات اللاّزمة للقيام بمهمتها دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني.

ينص ضمن تقريره على كلّ التّجاوزات والإخلالات المسجلة التي قد تعترضه عند قيامه بمهامه.

إعداد تقرير سنوي حول الوضعية المالية للتعاونية.

يتولى مجلس الإدارة استدعاء مراقب الحسابات لحضور الجلسة العامة لعرض تقريره السنوي.

وفي إطار تسهيل مهمة مراقبي الحسابات، يتعين على التعاونية مدهم بكافة الوثائق وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية والبريدية والبيانات والمؤيدات اللاّزمة.

العنوان الخامس

الاندماج والتّفرع والحلّ

الفصل 50 -

عملا بأحكام الفصل 22، تتخذ جميع القرارات المتعلقة بحالات الاندماج والتّفرع والحلّ في جلسة عامة خارقة للعادة.

الفصل 51 -

يتم الإندماج دون تصفية التعاونية المدمجة.

وتقع المصادقة على الإندماج من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المندمجة والتعاونيات المستوعبة. ويتم الإندماج طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 52 -

يتم التصريح بتفرع التعاونية خلال جلسة عامة خارقة للعادة ويصبح نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزيرين المكلّفين بالضمان الإجتماعي والمالية.

وفي صورة التفرع تحدث التّعاونيات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 53 -

يمكن حلّ التعاونية بصورة إرادية خلال جلسة عامة خارقة للعادة تلتئم لهذا الغرض.

تنعقد هذه الجلسة العامة وتتخذ قراراتها حسب أحكام الفصل 22 من هذا النظام الأساسي.

كما تنحلّ التعاونية بصورة قضائية أو قانونية وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان السادس

أحكام مختلفة

الفصل 54 -

تحلّ التعاونية محلّ العضو المساهم المتضرر في دعوى الرجوع ضد الغير المسؤول عن الضرر في حدود المنافع المسداة للمنخرط وأولي الحق منه.

كما تحلّ التعاونية محلّ العضو المساهم طبقا للاتّفاقات المبرمة في الغرض لاسترجاع المصاريف الطبية والعلاجيةّ في حدود النسب القانونية من الهياكل والصناديق المعنية و ذلك بعنوان مصاريف التكفّل بعلاج التي تحملتها لفائدة منخرطيها وأولي الحق منهم. الفصل 55 -

تسقط بمرور عامين دعاوي المنخرطين ضد التعاونية. و ينطلق أجل سقوط الحق من تاريخ نشأته أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمنح.

كما يسقط حق التعاونية في القيام بدعاوي ضد الأشخاص المنتفعين بخدماتها بدون وجه حق مهما كانت طبيعتها طبقًا للتشريع الجاري به العمل في مجال التقادم.