يعين أعضاء المجلس الفني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام لمسرح الأوبرا وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المدير العام إطارا بمسرح الأوبرا يتولى كتابة المجلس الفني.
يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 16 - يجتمع المجلس الفني لمسرح الأوبرا بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
لا يمكن للمجلس الفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 17 - تتأتى موارد مسرح الأوبرا من :
- عائدات التظاهرات والعروض المنظمة بمسرح الأوبرا، - المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يقدمها مسرح الأوبرا،
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية التي تتعلق بمختلف نشاطات المؤسسة،
- المنح التي تسندها الدولة للمؤسسة،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 18 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار و يعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية و ذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل:
مداخيل المؤسسة كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
ب - في المصاريف :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات مسرح الأوبرا.
الفصل 19 - تمسك حسابات مسرح الأوبرا طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 20 - يتمثل الإشراف على مسرح الأوبرا في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير لمسرح الأوبرا خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف و متابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير و الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 - تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان مسرح الأوبرا ،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المؤسسة.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على مسرح الأوبرا موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 22 - يمد مسرح الأوبرا الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف و التقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار و طرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، يعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
ص 1370الفصل 24 - يمد مسرح الأوبرا رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 - يمد مسرح الأوبرا الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 26 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي يمد مسرح الأوبرا رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 - يعين لدى مسرح الأوبرا مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 28 - تسند الدولة إلى مسرح الأوبرا التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأداء مهامه والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين مسرح الأوبرا والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يضبط كشف في العقارات والأموال المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف مسرح الأوبرا من طرف لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 29 - تبقى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف مسرح الأوبرا ملكا للدولة.
الممتلكات الثقافية لمسرح الأوبرا وتلك الموضوعة تحت تصرفها غير قابلة للعقلة.
الفصل 30 - في صورة حل مسرح الأوبرا ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31 - تستثنى الصفقات المتعلقة بإقتناء الأعمال والتجهيزات الفنية والثقافية والخدمات التي تكتسي صبغة ثقافية أو فنية التي يبرمها مسرح الأوبرا من مجال تطبيق أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. تضبط قائمة الاقتناءات موضوع الاستثناء والنظام الخاص بإبرام وتنفيذ العقود ذات الصلة بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 32 - يخضع أعوان مسرح الأوبرا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية. بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمسرح الأوبرا التعاقد مع التقنيين والفنيين والوسطاء والخبراء وغيرهم من المختصين في المجال الثقافي طبقا لشروط ومعايير تضبط للغرض.
الفصل 33 - وزير الشؤون الثّقافية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين