يكلف المجلس الفني خاصة بما يلي :
- دراسة وإبداء الرأي في برامج عمل المركز في مجالات الإنتاج والترويج والتكوين وتقييمها،
- تقديم المقترحات والتصورات الكفيلة بتحسين جودة الأعمال الفنية للمركز وبتطوير وسائل عمله،
- دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات الفنية ذات العلاقة بفن العرائس مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،
- تقديم المقترحات و التصورات الرامية إلى النهوض بفن العرائس،
- النظر في كل مسألة متصلة بالعمل المسرحي والدرامي التي تعرض عليه من قبل المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف. يتولى المجلس الفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز و إلى سلطة الإشراف.
ويمكن للمجلس الفني أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تبدي رأيها في مسائل محددة يحيلها عليها رئيس المجلس. تحدث اللجان المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بمقرر من المدير العام للمركز.
الفصل 15 - يتركب المجلس الفني الذي يترأسه المدير العام للمركز على النحو التالي :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة : عضوا،
- ثلاث (3) شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال فن العرائس : أعضاء،
- ثلاث (3) ممثلين عن الهياكل والمنظمات المهنية العاملة في المجالات الفنية : أعضاء،
- شخصيتين (2) ثقافيتين عاملتين في مجال الثقافة والفنون : عضوين.
يعين أعضاء المجلس الفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام للمركز وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير.
ويعين ممثلي الهياكل والمنظمات المهنية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس الفني. ويحضر اجتماعات المجلس الفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الثقافية والفنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع المسرحي والدرامي لحضور اجتماعات المجلس الفني لإبداء رأيه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 16 - يجتمع المجلس الفني بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة، للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس الفني ويقدم عشرون (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن للمجلس الفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس الفني مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز لأعضاء المجلس الفني إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 17 - تتكون الموارد المالية للمركز من :
- عائدات العروض والبرامج التنشيطية والتظاهرات الثقافية والفنية التي ينظمها المركز،
- عائدات استغلال قاعات العروض والمعدات التقنية،
- عائدات خدمات التكوين والتربصات والرسكلة التي يقدمها المركز،
- المداخيل المتأتية من استغلال أعمال و منتجات المركز، - مداخيل التبني والاستشهار المتعلقة بأنشطة المركز،
- الإعانات والهبات والوصايا والرعاية المسندة للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- فوائض التوظيف المالي،
- المنح التي تسندها الدولة للمركز عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 18 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على رأي مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل:
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
ب - في المصاريف:
- مصاريف التسيير .
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز.
الفصل 19 - تمسك حسابات المركز طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
وتقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 20 - يتمثل الإشراف على المركز في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامه للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف و متابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير و الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 - تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جداول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار و برامج الانتدابات و كيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 22 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف و التقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار و طرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه،
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 24 - يمد المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 26 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي يمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 - يعين لدى المركز مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 28 - تحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي "مركز فن العرائس" إلى مؤسسة "المركز الوطني لفن العرائس" التي تحل محله وتتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان الراجعين له بالنظر.
الفصل 29 - يتم تعيين محاسب عمومي يتولى القيام بالعمليات المحاسبية والمالية الخاصة بنقل الالتزامات من "مركز فن العرائس" إلى "المركز الوطني لفن العرائس" وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المؤسسة المنحلة.
الفصل 30 - في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين