"منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة"
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة
2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك والشؤون العقارية على الأعوان والعملة المباشرين بإدارة
محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
الملكية العقارية.
وعلى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر إن رئيس الحكومة،
2011 المتعلق بإحداث منحة تسمى "منحة التصرف ومتابعة باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، العمليات المتعلقة بأملاك الدولة" لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بعد الاطلاع على الدستور، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ص 1439وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنسحب أحكام الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تسمى "منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة" لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، على الأعوان والعملة المباشرين بإدارة الملكية العقارية.
الفصل 2 - يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2018.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
مبروك كرشيد