وزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2018 بتاريخ 11 ماي 2018، صفحة 1557

87.ترخيص في تعاطي الشروط :

الأسلحة لا يمكن منح الرخصة للقصر والمفلسين 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو

والذخيرة وإصلاحها.

والمحجور عليهم والأشخاص المحكوم

الحرس الوطني الراجع له بالنظر عليهم من أجل جناية أو المحكوم عليهم

المحل المزمع استغلاله،

من أجل جنحة إلا بعد مضي خمس سنوات

على تاريخ انقضاء العقوبة باستثناء الجنح 2. إحالة الملف للولاية التي تتولى غير القصدية. بدورها إحالته إلى إدارة التراتيب الوثائق المطلوبة: قصد دراسته،

1. مطلب باسم وزير الداخلية )يتضمن 3. عند الحصول على الموافقة اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة وحرفة

المبدئية يتعين على الراغب توفير ومحل سكنى الطالب وعنوان المحل المزمع

شروط الأمن والسلامة الواجب استغلاله في الغرض(.

2. بطاقة عدد 3 تخص الراغب. توفيرها بمحلات تجارة الأسلحة. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

4. شهادة في عدم الإفلاس.

وفي صورة الموافقة يتعين على الطالب

الإدلاء ب:

شهادة وقاية للمحل المزمع استغلاله

مسلمة من قبل مصالح الديوان الوطني

للحماية المدنية،

كشف وصفي للمحل يتضمن خصوصا

الموقع والعنوان والمساحة،

شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد

كراء للمحل المزمع استغلاله.

بضبط توريد الاسلحة والإتجار فيها ومسكها و حملها .

الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار و مسك و حمل الأسلحة.

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000، الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2018 بتاريخ 11 ماي 2018، صفحة 1557.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من