إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الصحة قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية غار دماو ولاية جندوبة ولازمتان لبناء مستشفى جهوي ومحاطتان بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي، ومبينتان بالجدول التالي :
العدد الرتبي | عدد القطعة بالمثال | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين المحتملين
1 | A | 01 هك 94 آر 08 ص | ورثة بشير بن مختار السديري
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 75466
2 | B | 01 هك 70 آر 24 ص | محجوب بن حسونة جامعي
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 75466
الفصل 2 - انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين. الفصل 3 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد