إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح الذي يمكن أن تبرمه الوكالة الوطنية لحماية المحيط مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المخالفين وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
الفصل 2 - تحدد مقاييس الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 كما يلي :
- التزام المخالف بالتوقف عن ارتكاب الأفعال الموجبة للتتبع. - التزام المخالف بالقيام بالإجراءات اللازمة للحد وإزالة التلوث.
الفصل 3 - تحدد مبالغ الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 طبقا للجدول التالي :
ص 1940الفصل المخالفة
مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 9 الفصل 13 الفقرة الأولى مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 10 مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 11 مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 9 الفصل 13 الفقرة الثانية مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 10 مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 11
الفصل 4 - في صورة العود لمخالفة أحكام الفصول 9 و10 و11 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، تضاعف نسبة تعريفة الصلح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير العدل ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الصحة
عماد الحمامي