إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإسناد شركة " FIGEAC AERO TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016 و7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تنتفع شركة " FIGEAC AERO TUNISIE" بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان توسعة الوحدة الرئيسية لخراطة المعادن ومعالجة مساحات قطع الطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة :
- منحة استثمار تساوي %15 من كلفة إنجاز التوسعة المذكورة أعلاه وذلك في حدود مبلغ أقصاه 16 845 000 دينار،
- الإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان استثمار التوسعة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخوله طور الاستغلال، - وضع على ذمة الشركة قطعة أرض بالدينار الرمزي مساحتها في حدود 9,6 هكتار كائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة من ولاية بن عروس وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 - تلغى أحكام المطة الثانية والمطة الأخيرة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض تباعا بما يلي : الفصل 4 : مطة ثانية (جديدة) :
- التوظيف الكلي من قبل شركة " FIGEAC AERO TUNISIE" لقطعة الأرض موضوع الامتياز لمشروعها المتمثل في توسعة الوحدة الرئيسية لخراطة المعادن ومعالجة مساحات قطع الطائرات منها 44000 متر مربع على الأقل للبناءات.
الفصل 4 : مطة أخيرة (جديدة):
- الالتزام بإحداث 500 موطن شغل على الأقل في أجل لا يتعدى خمس سنوات بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال.
الفصل 3 - وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد