أمر حكومي عدد 613 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تّنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتلعق بقانون المالية لسنة 2018، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصلين 22 و43 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1281 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات،

وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بضبط العلامات التمييزية لعربات النقل السياحي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الرابعة من الفصل 4 والفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %7.

وتضبط بالقائمة عدد 2 الملحقة بهذا الأمر الحكومي التجهيزات المصنوعة محليا والمؤهلة للانتفاع ب :

• توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى استثمارات الإحداث المنجزة في القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال، وذلك بعنوان التجهيزات المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي.

• التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %7 في الحالات الأخرى.

الفصل 4 : فقرة رابعة (جديدة) : ويسند النظام الجبائي التفاضلي بعنوان وسائل النقل المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من :

• الوزير المكلف بالنقل بالنسبة إلى مؤسسات النقل الجماعي للأشخاص ومؤسسات النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات،

• الوزير المكلف بالسياحة بالنسبة لوكالات الأسفار السياحية والنزل بعد أخذ رأي لجنة استشارية تحدث للغرض بالوزارة المكلفة بالسياحة تضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة.

وتتولى اللجنة الاستشارية المذكورة مهام دراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية الواردة عليها من قبل وكالات الأسفار السياحية والنزل وتقييم حاجيات هذه المؤسسات من وسائل النقل بالنظر خاصة إلى تطور نشاطها ورقم معاملاتها ومواطن الشغل المحدثة بها. وتسند هذه الامتيازات للمؤسسات التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية في تاريخ إيداع مطالبها.

الفصل 16 (جديد) : تنطبق التشجيعات المتمثلة في توقيف العمل أو التخفيض أو الإعفاء من الأداءات والمعاليم الواردة بالفصول من 1 إلى 10 المشار إليها أعلاه على التجهيزات الموردة أو المقتناة محليا طبقا للقائمات المضبوطة حسب أحكام هذه الفصول.

كما يمكن أن تنطبق التشجيعات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على التجهيزات، باستثناء وسائل النقل، الموردة أو المقتناة محليا الضرورية لإنجاز المشاريع العمومية بصرف النظر عن القائمتين عدد 1 و2 الملحقتين بهذا الأمر الحكومي.

تسند الأنظمة التفاضلية المذكورة أعلاه بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمالية يبقى ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ إمضائه. الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه مطة ثالثة إلى الفقرة الأولى منه وفقرة أخيرة كما يلي :

الفصل 4 : الفقرة الأولى (مطة ثالثة) :

• توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصالحة لكل المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والموردة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية.

الفصل 4 (فقرة أخيرة) :

تسجل العربات الصالحة لكل المسالك المقتناة من قبل وكالات الأسفار السياحية والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه أعلاه بسلسلة التسجيل العادية "ن ت". لا يمكن سياقة العربات الصالحة لكل المسالك إلا من قبل الأشخاص المنتدبين بوكالات الأسفار السياحية المنتفعة بالامتياز الجبائي والمتحصلين على ترخيص مسبق من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 3 - تعوض عبارة "بالفصول من 2 إلى 10" بعبارة "بالفصول من 1 إلى 10" المنصوص عليها بالفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 - تنقح القائمات عدد 1 وعدد 13 وعدد 15 وعدد 17 الملحقة بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، كما يلي :

• تحذف من القائمة عدد 1، التجهيزات التالية :

رقم التعريفة بيان المنتجات

844313100 - - - - مستعملة

تضاف إلى القائمة عدد 13، التجهيزات التالية :

رقم التعريفة بيان المنتجات

م 03-57 - العشب الاصطناعي

• تحذف من القائمة عدد 15 بالنص في صيغته العربية، التجهيزات التالية :

رقم التعريفة بيان المنتجات

• أسرة لتقويم الأعضاء

م 02-94 - أسرة للإنعاش

• مناضد إنعاش للولادة المبكرة

• تضاف إلى القائمة عدد 17، التجهيزات التالية :

رقم التعريفة بيان المنتجات

• مهبط عملاق للتسلية

م 08-95

والترفيه

• تدخل على القائمة عدد 17، التنقيحات التالية :

رقم | بيان المنتجات | بيان المنتجات

التعريفة | القديم | الجديد

• قوارب شراعية - زوارق النزهة (قوارب

• زوارق النزهة تحت م 03-89 شراعية، زوارق النزهة

الماء

تحت الماء)

• دراجات مائية نارية - مهبط عملاق للتسلية - مهبط للتسلية

م 06-95

والترفيه والترفيه

الفصل 5 - تحذف عبارة "بعنوان الاستثمارات المباشرة طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار" المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 - وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2018.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

سلمى اللومي رقيق

وزير النقل

رضوان عيارة

وزيرة شؤون الشباب والرياضة

ماجدولين الشارني