إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2017 كما يلي :
- اعتمادات التعهد من 1 093 689 000 دينار إلى 1 188 274 607 أي بزيادة 94 585 607 دينار،
- اعتمادات الدفع من 673 353 000 دينار إلى 906 860 666 دينار أي بزيادة 233 507 666 دينار.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
(بحساب الدينار) القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة
عدد الأبواب | بيان الأبواب | بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
3 | رئاسة الحكومة | 8 056 000 | 29 208 562
7 | وزارة الشؤون المحلية والبيئة | 8 849 885 | 8 349 885
13 | وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي | 9 200 000
14 | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 26 603 846 | 8 017 219
19 | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 36 878 000 | 170 852 000
20 | وزارة النقل | 1 420 000 | 7 880 000
26 | وزارة التربية | 12 777 876
الجملة | 94 585 607 | 233 507 666
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد