إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بضبط قانون المالية الإضافي لسنة 1982 وخاصة الفصل 14 منه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصل 150 منه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تخضع للمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المحدد ب %1 المحدث بمقتضى أحكام العدد 2 من الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المنتجات التالية:
- الخضر والغلال،
- الحبوب المجمعة من قبل ديوان الحبوب،
- الزيتون،
- منتجات الصيد البحري.
الفصل 2 - يستخلص المعلوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
- بالنسبة إلى الخضر والغلال عن طريق خصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم على الخضر والغلال الموردة أو المنتجة محليا والموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- بالنسبة إلى الحبوب المجمعة من قبل ديوان الحبوب عن طريق خصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الإحصائي على الحبوب،
- بالنسبة إلى الزيتون كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم على الخضر والغلال عن طريق خصم من المورد من قبل مستغلي المعاصر وتجار الجملة ووسطاء أسواق الجملة للزيتون وكل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند اقتنائها مباشرة من المنتج يدفع على أساس تصريح شهري في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري عن طريق خصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم على منتجات الصيد البحري الموردة أو المنتجة محليا الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب