إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه. وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 أفريل 2016 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 21 أكتوبر 2020 بدخول الغاية.
الفصل 2 - يتعين على الشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة و ستون ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور