وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 جويلية 2018 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"البركة" بولاية القيروان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2018 بتاريخ 31 أوت 2018، صفحة 3772

إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

ص 3773

وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 والمتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم، وعلى المطلب المقدم في 15 ديسمبر2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية الدولية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القيروان بالمكان الذي يعرف ب "البركة" حسب خريطة حفوز بمقياس 50.000/1، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - يرخص لشركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية الدولية المعين محل التخابر معها بشارع ياسر عرفات، سهلول1، 4054 سوسة بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"البركة" بولاية القيروان.

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار، وتحدد كما يلي:

تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "أوسرايا" التي تبلغ 39 درجة و73 دقيقة و80 ثانية من حيث العرض و8 درجات و6 دقائق و0 ثانية من حيث الطول، و480 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة حفوز بمقياس 50 000/1.

الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1597 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 501 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 597 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1501 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الفصل 2 - يتعين على شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية الدولية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وستون ألف دينار.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جويلية 2018.

وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور

للإحالة: قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 جويلية 2018، الرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2018 بتاريخ 31 أوت 2018، صفحة 3772.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة