وزارة التجارة

أمر حكومي عدد 802 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بالحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية لولاية نابل لتركيز مساحة تجارية كبرى.

صدر في الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2018 بتاريخ 5 أكتوبر 2018، صفحة 4245

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،

ص 4246

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 5 مكرر منها، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و11 منه، وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بمشمولات وزارة التجهيز، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2820 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية دار شعبان الفهري،

وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،

وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،

وعلى الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار والي نابل المؤرخ في 1 جويلية 2000 المتعلق بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية نابل،

وعلى قرار والي نابل عدد 4 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة التفصيلي لمنطقة المرازقة "ج" التابعة للوكالة العقارية للسكنى،

وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستيها المؤرختين في 30 جوان 2017 و31 ماي 2018، وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يتم الحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة شركة "SOARING HIGHER" قصد تركيز مساحة تجارية كبرى على قطعتي أرض تمسحان جمليا 17هك 22آر 34ص والكائنتين بمعتمدية نابل من ولاية نابل والمتكونتين من:

  • القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 649932 نابل مساحتها 17هك 06آر 66ص.
  • القطعة غير المسجلة مساحتها 15آر 68ص.

الفصل 2 - وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير التجارة

عمر الباهي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

للإحالة: أمر حكومي عدد 802 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أكتوبر 2018، الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2018 بتاريخ 5 أكتوبر 2018، صفحة 4245.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.