إن وزير المالية ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ، وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 128 و 129 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ص 4354وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية ووزير النقل المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 المتعلق بتوظيف معلوم رسو جزافي بالميناء البحري التجاري تونس - حلق الوادي - رادس على السفينة "تانيت" طيلة فترات عدم استغلالها،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلّق بضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يوظف على السفينة "تانيت" معلوم رسو جزافي قدره 900 دينارا دون اعتبار الأداءات على كل يوم رسو بالميناء البحري التجاري تونس - حلق الوادي - رادس طيلة عدم استغلالها وذلك خلال الفترات التقديرية التالية :
- من 15 جانفي إلى 18 أفريل 2017.
- من 5 أكتوبر إلى 10 ديسمبر 2017.
- من 14 جانفي إلى 15 مارس 2018.
- من 1 أكتوبر إلى 11 ديسمبر 2018.
يتم احتساب معلوم الرسو اليومي خارج هذه الفترات طبقا لجدول المعاليم المينائية الجاري به العمل.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير النقل
رضوان عيارة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد