إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - حددت مساهمة المصرحين لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التي تلحق بالفلاحين والبحارة من جراء الجوائح الطبيعية بنسبة 2.5 بالمائة من مبلغ قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج وذلك في حدود حصة تعويض مضمون تساوي في أقصاها نسبة %60 من مبلغ قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج وتحتسب على أساس نسبة الضرر.
تضبط منحة التعويض لكل متضرر على ضوء اختبار الأضرار الحاصلة ومدى تقدم الأشغال والنفقات التي صرفها دون أن يتعدى هذا التعويض قيمة الأضرار.
ولا يمكن في جميع الحالات إسناد مبالغ تعويضات تفوق الموارد المتوفرة بالصندوق.
تتولى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق القيام بعمليات معاينة الأضرار طبقا لبنود عقد الاشتراك ووفق قرار اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
الفصل 2 - تضبط أسس احتساب المساهمات والتعويضات باعتماد المعطيات التي يتم توفيرها سنويا من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية) لفائدة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية وشركة التأمين المتصرفة في الصندوق كما يلي:
- بالنسبة لقيمة المنتوج يتم اعتماد معدل الإنتاج للسنوات الثلاث الأخيرة للمعتمدية أو منطقة الصيد البحري التي يرجع إليها المتضرر بالنظر.
- بالنسبة لنفقات الإنتاج يتم اعتماد الكلفة المباشرة السنوية لإنتاج الزراعات وحيوانات التربية والصيد البحري.
الفصل 3 - تحدد نسبة % 25 كحد أدنى من نسبة الأضرار للحصول على التعويض.
الفصل 4 - يتم الاشتراك في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية لكل فلاح أو بحار يقوم بدفع المساهمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ص 4353إزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
إصلاح خطأ بالأمر الحكومي عدد 625 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيين جهويين صنف "ب" بتالة والدهماني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 بتاريخ 7 أوت 2018.
يقرأ :
الفصل 5 فقرة أخيرة:
٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بالدهماني (الأقساط الخاصة).
عوضا عن:
الفصل 5 فقرة أخيرة:
٭ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (الأقساط الخاصة).
والبقية بدون تغيير.