أمر حكومي عدد 824 لسنة 2018 مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاق الخاص باستيراد المواد ذات الصبغة التربوية والعلمية والثقافية المبرم بلايك سوكساس بنيويورك في 22 نوفمبر 1950،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى الأمر عدد 310 لسنة 1971 المؤرخ في 18 أوت 1971 المتعلق بنشر الاتفاق الخاص باستيراد المواد ذات الصبغة التربوية والعلمية والثقافية،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1988 المؤرخ في 7 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وإجراءات منح هذا الإعفاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 72 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط بالملاحق 1 و2 و3 لهذا الأمر الحكومي التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد أو الاقتناء المحلي التالية:

1 - آلات موسيقية وأجزاؤها والمواد المعدة لصنعها.

2 - معدات "الصوت والإضاءة" المسرحية الموردة لفائدة الوزارة المكلفة بالثقافة أو المسارح البلدية أو الفرق المسرحية المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة، وكذلك معدات التجهيز والمواد اللازمة للإنتاج السينمائي وقاعات عرض الأفلام للعموم والتي يقع توريدها على التوالي من قبل منتجي الأفلام أو من قبل مستغلي قاعات السينما المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة.

3 - مواد مستعملة في الفنون التشكيلية موردة من قبل الفنانين في الرسم المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة والمدارس ومؤسسات التعليم المختصة في الفنون الجميلة المرخص لها من قبل وزارة الإشراف.

الفصل 2 - تعفى من الأداء على القيمة المضافة المواد ذات الصبغة التربوية أو العلمية أو الثقافية الموردة في إطار الاتفاق الموقع بلايك سوكساس بتاريخ 22 نوفمبر 1950 والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 عندما تكون موجهة للمؤسسات العلمية أو التعليمية العمومية أو الخاصة أو المنظمات الأخرى التي لها نشاط ثقافي دون صبغة تجارية والموافق عليها على هذا الأساس من قبل وزارات الإشراف.

الفصل 3 - يستوجب منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي توفر الشروط الآتية: - يجب أن تتضمن رخص التوريد التي بمقتضاها يقع توريد المواد المشار إليها بالعددين 2 و3 من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وكذلك الفواتير المتعلقة بها إحدى العبارات التالية حسب الحالة:

. "توريد منتوجات ومواد معدة قصرا للصناعة السينمائية".

. "توريد منتوجات ومواد معدة قصرا لقاعات عرض الأفلام

للعموم".

. "توريد معدات (الصوت والإضاءة) معدة قصرا للمسرح". . "توريد منتوجات ومواد معدة قصرا للفنون التشكيلية".

. "توريد مواد ذات صبغة تربوية أو علمية أو ثقافية في

إطار اتفاق لايك سوكساس" المشار إليه أعلاه.

تدرج هذه العبارة من قبل المنتفع قبل إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المعنية.

• يجب أن يحرر الترخيص الديواني باسم المنتفع الفعلي بالمنتوجات والمواد ويرفق بشهادة تسلم من قبل المصالح المختصة بالوزارة المشرفة على القطاع تشهد بأن المنتوجات والمواد الموردة تدخل في إطار تطبيق هذا الأمر الحكومي.

• يجب على التجار، في صورة توريدهم للمنتوجات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المخولة للمنتجات والمواد المستعملة في الفنون التشكيلية، الالتزام بما يلي:

. مسك محاسبة مواد تبين بكل دقة الكمية المباعة للمواد

التي انتفعت بالامتيازات الجبائية مع ذكر مرجع فاتورة البيع المتعلقة بها وكمية المواد المعنية المخزونة.

. تقديم، عند كل طلب إلى مصالح الديوانة، التعهدات بعدم التفويت المكتتبة من طرف المشترين بمناسبة كل عملية بيع. في الحالات الأخرى يجب على المنتفع بالامتيازات الجبائية والمستعمل الفعلي للمواد الموردة أن يكتتب التزام بعدم التفويت في المواد الموردة تحت النظام الجبائي التفاضلي، وبخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النسب الجاري بها العمل بعنوان هذه المواد في صورة تحويل وجهتها التفاضلية، عند أول طلب من المصالح الديوانية وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

هذا ويتعين إيداع هذا الالتزام المحرر على المطبوعة المعدة للغرض من قبل الإدارة العامة للديوانة مصحوبا بالتصريح الديواني في صورة التوريد مباشرة من قبل المنتفع.

غير أنه وفي صورة اقتناء المواد المشار إليها بالفقرة 3 من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من السوق الداخلية، يتعين على المقتني اكتتاب هذا الالتزام على المطبوعة المعدة للغرض من قبل الإدارة العامة للديوانة وتسليمه إلى التاجر المؤهل لبيع المنتوجات والمواد المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يخضع المنتفعون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي للمعاينة في مؤسساتهم وأماكن أنشطتهم ومستودعاتهم من قبل أعوان الديوانة الذين يمكن لهم القيام بالمراقبة الديوانية الضرورية. الفصل 5 - تلغى أحكام الأمر عدد 1609 لسنة 1988 المؤرخ في 7 سبتمبر 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 - وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 أكتوبر 2018.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة

سليم الفرياني

وزير الشؤون الثقافية

محمد زين العابدين

أعداد التعريفة م 38.06

ملحق عدد 1

آلات موسيقية وأجزاؤها والمواد المعدة لصنعها

بيان المنتجات أشماع من تقطير البطم

م 44.07 أو م 44.08 خشب خاص معد لصنع الآلات الموسيقية والمورد من قبل الصناعيين المختصين الموافق عليهم من قبل

م 85-18 م 92-01 م 92-02

م 92-05 م 92-06 م 92-07 م 92-09

صفحة 4372