باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".
الفصل 2 - تنطبق على هيئة حقوق الإنسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهامها وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخاب أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
الفصل 3 - تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ولها أن تبرم اتفاقيات تعاون معها.
الفصل 4 - تمارس الهيئة مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين داخل التراب التونسي.
الفصل 5 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: - انتهاك حقوق الإنسان: كل إجراء أو فعل أو امتناع عن فعل يشكل اعتداء على حق من حقوق الإنسان المضمونة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي صادقت عليها تونس صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها.
كما يشمل الانتهاك كل اعتداء على حق من الحقوق المذكورة يقوم به مجموعة من الأفراد أو أي شخص مادي أو معنوي. - رصد حقوق الإنسان: جمع المعلومات عن الحوادث والتدقيق فيها وتوثيقها والمراقبة والتحقق منها واستعمالها من أجل معالجة مشاكل حقوق الإنسان وتحسين حمايتها. كما يشمل أيضا زيارة المواقع مثل أماكن الحرمان من الحرية ومخيمات اللاجئين والتواصل مع الهياكل العمومية والخاصة للحصول على المعلومات والأدلة والبراهين ومتابعة وسائل المعالجة وغير ذلك من إجراءات المتابعة الضرورية.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2018.
- التحقيق: البحث وجمع الأدلة والمعلومات وإقامة الاتصالات وجمع الشهادات والشكاوى للتأكد والتحقق من الأحداث والوقائع المحيطة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان وتقصي الحقائق والتثبت من مدى صحتها والكشف عن الوقائع وأسباب الانتهاكات من خلال استعمال الإجراءات المعمول بها قانونا في كنف النزاهة وعدم التحيز والإعلام بالإجراءات ونتائج التحقيق والأدلة وتوضيح الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاك والقيام بالتقييمات الأولية عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من عدمه والكشف عن هوية مرتكبيها للتسوية أو لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
- حالة الاستضعاف : هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.
الباب الثاني
مهام الهيئة وصلاحياتها
القسم الأول
مراقبة احترام حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل 6 - تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.
كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
الفصل 7 - تتولّى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومراكز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكلّ أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات التربوية ومؤسسات الطّفولة والشباب والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثّقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتّأكّد من خلوها من حالات انتهاك.
وللهيئة الحق في الاطّلاع على الملفّات والنّفاذ إلى كلّ المعلومات بهذه المواقع المتعلّقة بمجال تدخّلها.
الفصل 8 - يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها.
ص 4639الفصل 9 - تعد الهيئة تقارير حول الزيارات التي تقوم بها للمراكز والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تضمنها ملاحظاتها وتوصياتها وتوجهها إلى المراكز والمؤسسات المذكورة وإلى جهة الإشراف عليها.
تتولى الهيئة متابعة الاستجابة إلى توصياتها وعلى الهياكل المعنية إعلامها كتابيا بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض وتنشر للعموم.
في صورة عدم استجابة الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات لتوصياتها، تتولى الهيئة إعداد تقرير خاص توجه نسخة منه إلى الشخص أو الهيكل المعني وتقوم بنشره على موقعها الخاص وإرفاقه بإجابة المعني بالأمر عند الاقتضاء. الفصل 10 - ترصد الهيئة مدى احترام حقوق الإنسان وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتتابع تنفيذها.
ويجب على الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل تلك التوصيات والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض.
وللهيئة في كل الحالات أن تقوم برفع الانتهاكات أو الامتناع عن الاستجابة لتوصياتها إلى القضاء.
القسم الثاني
تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها
الفصل 11 - تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتتولى خاصة:
- اقتراح ما تراه لتحقيق ملائمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها طبقا للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفع للعمل على تنفيذها بصورة فعالة. - متابعة تنفيذ توصيات الهيئات المستقلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
- إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات وسبل تطويرها.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريسها والبحوث المتصلة بها في جميع المستويات التعليمية.
- إقامة علاقات تعاون وشراكة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والحريات مع الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الشبيهة والمنظمات الدولية المختصة.
- تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان والحريات لمزيد إثراء وتطوير الفكر والحوار حول المسائل ذات الصلة.
الفصل 12 - تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. وتبدي رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالملف. كما يمكن استشارتها في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى.
ويمكن استشارة الهيئة فيما يتعلق بالتدابير ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات.
الفصل 13 - تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان التي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية.
ويمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية.
وتنشر كل التقارير للعموم وخاصة بالموقع الالكتروني للهيئة. القسم الثالث
المهام التحقيقية
الفصل 14 - تتعهد الهيئة برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون.
تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكايات.
الفصل 15 - تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكاية ترفع لها من قبل :
- كل شخص طبيعي أو معنوي تعرض للانتهاكات المذكورة أو من قبل كل من له صفة قانونية.
- الأطفال أو ممثلهم القانوني أو المعين.
- المنظمات والجمعيات والهيئات في حق أشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات.
يجوز تلقي الشكايات الشفوية التي ترد على الهيئة مباشرة أو عبر البريد أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو التي ترد إلى علمها بأية وسيلة أخرى.
ويضبط النظام الداخلي للهيئة آليات تلقي الشكايات التي ترد عليها والتحقيق فيها ومتابعتها.
وفي صورة إقرار الهيئة عدم اختصاصها تتولى إحالة الملف إلى الجهات المختصة وإعلام المعني بالأمر بذلك.
يمكن للهيئة في إطار صلاحياتها التنسيق مع نظيراتها في الخارج.
ص 4640الفصل 16 - في صورة حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات يجتمع مجلس الهيئة فورا ويعين عضوين أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في حالة الانتهاك وعرض تقريرا مفصلا في الغرض على مجلس الهيئة في أقرب الآجال يتضمن نتائج التحقيق وتوصياتهما للهيئة. وتحدد الهيئة الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الانتهاكات.
الفصل 17 - تلتزم جميع المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصة بتمكين الهيئة من الوثائق والمعلومات التي تتطلبها والمتعلقة بالانتهاكات موضوع التحقيق.
لا يمكن معارضة الهيئة بسرية المعطيات إلا في إطار الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
الفصل 18 - يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي أو بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عنف مادي أو جسدي أو جنسي أو معنوي أو سياسي أو اقتصادي مسلط على شخص في حالة استضعاف.
ويعاقب من يمتنع عن مد الهيئة بتلك المعلومات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 143 من المجلة الجزائية.
الفصل 19 - يتعين على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع. وإذا تخلف الشخص عن الحضور بعد استدعائه للمرة الثانية تواصل الهيئة النظر في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقف على حضوره.
الفصل 20 - لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الارشاد على مرتكبيها.
وتتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين.
الفصل 21 - للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والأطفال ولكل شخص ترى شهادته مجدية. وتقوم الهيئة بإجراءات البحث وإجراء جلسات استماع في كنف السرية لحماية الشهود والضحايا وخاصة من الأطفال، مع ضمان حماية الحرمة الجسدية، إضافة إلى حماية المسار المهني للشهود عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان والحريات. الفصل 22 - في حالة الانتهاك المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كل التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد له.
ولها أن ترفع تقريرا مفصلا في شأنه للسلطة القضائية المختصة دون أن يمنع ذلك إشعار بقية السلط العمومية.
الفصل 23 - يمكن للهيئة مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعداد ملفاتهم وتوضيح الإجراءات الخاصة بحالاتهم بما فيها إجراءات التقاضي وكل ذلك دون مقابل.
وعليها أن تقدم المساعدة المذكورة بنفس الصيغ إذا سلط الانتهاك على شخص في حالة الاستضعاف.
الفصل 24 - تنظر الهيئة في آجال مقتضبة في الشكايات المعروضة عليها حسب ما يضبطه دليل الإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 25 - تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاك محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض.
الباب الثالث
في تنظيم الهيئة
الفصل 26 - تتكون الهيئة من هيكل تقريري يسمى مجلس الهيئة وهيكل تنفيذي يسمى جهاز إداري.
الفصل 27 - تضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
القسم الأول