الفرع الأول

تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه

الفصل 28 - يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:

• قاض إداري،

• قاض عدلي،

• محام،

• طبيب

يشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم.

وخمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل والّتي تكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.

ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا: - مختص في علم النفس

• مختص في حقوق الطفل

• مختص في المجال الاقتصادي أوالاجتماعي،

لا تقلّ أقدميتهم في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم ترشحاتهم عن 10 سنوات.

الفصل 29 - يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة:

• الجنسية التونسية

• سن لا تقل عن 23 سنة

• النزاهة والاستقلالية والحياد

• الكفاءة

• الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات

• أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان - أن يكون في وضعية جبائية قانونية.

الفصل 30 - يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي تضبطه للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب مع الإعلام بآجال الاعتراض. الفصل 31 - يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 32 - يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أربعة أيام من الإعلام به.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 33 - يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 34 - يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية :

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

الفرع الثاني

مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله

الفصل 35 - يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال اختصاصه ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 36 - يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

• إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه،

• تركيز إدارة تنفيذية واللجان القارة واللجان الأخرى عند الاقتضاء،

• المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،

• المصادقة على التنظيم الهيكلي،

• ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة،

• المصادقة على برنامج العمل السنوي،

• المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة،

• المصادقة على دليل الإجراءات.

الفصل 37 - يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة ولا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي (3/2) الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.

الفصل 38 - يمارس رئيس مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

• ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته، - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،

• الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 39 - في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو إستقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

في حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين إستكمال الشغور.

الفصل 40 - للهيئة إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة.

يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجلس الهيئة. القسم الثاني

اللجان

الفصل 41 - تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا:

• لجنة حقوق الطفل،

• لجنة الحقوق المدنية والسياسية،

• لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

• لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز،

• لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربية والتعليم،

• لجنة الحقوق البيئية والتنموية،

• لجنة القوات الحاملة للسلاح،

كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.

الفصل 42 - يترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة. ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها.

القسم الثالث

الجهاز الإداري

الفصل 43 - يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الهيئة مساعدته في التسيير الإداري والمالي والفني،

كما يتولى تحت إشراف مجلس الهيئة المهام التالية:

• إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة،

• تلقي الشكايات والعرائض،

• إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،

• تحرير محاضر الجلسات وحفظها،

• حفظ وثائق الهيئة،

• إدارة نظام المعلومات المتعلق بالانتهاكات وصيانته،

• إعداد مشروع ميزانية الهيئة.

الفصل 44 - يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف مجلس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 45 - يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 46 - يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت. وفي صورة تعذر حضور المقرر يتم تعيين من ينوبه.

الفصل 47 - يتولى المدير التنفيذي تنفيذ قرارات رئيس الهيئة وقرارات مجلس الهيئة المصادق عليها.

الفصل 48 - تحدث الهيئة لجنة داخلية للصفقات تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار.

الباب الرابع

ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة

الفصل 49 - لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة.

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية. غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتم الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك.

الفصل 50 - يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية :

• التفرغ الكلي لممارسة مهامهم.

• حضور الجلسات.

• التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل.

• التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل. - النزاهة، التحفظ، الحياد.

• عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة. - عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل.

• عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب. الفصل 51 - على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل مباشرة إجراءات إعفائه طبق مقتضيات الفصل 54 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين، وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بمباشرة إجراءات إعفائه طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 52 - يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفصل 53 - يعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها. ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 54 - يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

وفي كلّ الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلاّ بناء على طلب معلّل ممضى من ثلث (3/1) أعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 55 - تقدم الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض في غضون شهر من تاريخ إيداعه بالمجلس وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان كما تعد تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم. الباب الخامس

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 56 - إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية من حيث صلاحياتها وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 57 - تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 58 - تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق.

الفصل 59 - تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها. ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 أكتوبر 2018.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي