باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 62، 66، 77، 91، 92، 95، 145 و148 منه،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد 2018/73 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 نوفمبر 2018،
وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المالية التكميلي عدد 2018/73 التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائب المنذر بلحاج علي والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2018/04 بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وتتضمن النّواب الآتي ذكرهم : درة اليعقوبي – سامية حمودة عبو – أنس الحطاّب – الخنساء بن حراث – هدى تقية – أميرة الزكراوي– أسماء أبو الهناء – أيمن العلوي – محمد رمزي خميس – فيصل التبيني– عماد أولاد جبريل – طارق الفتيتي– حسن العماري – نزار عمامي– صبري دخيل – مراد الحمايدي– شكيب باني – عماد الدايمي– عبد العزيز القطي – يوسف الجويني – عدنان الحاجي –حسام بوننّي - ياسين العياري – محمد الفاضل بن عمران –المنجي الرحوي – زياد الأخضر – زهير المغزاوي– أحمد الصديق – غازي الشواشي – سفيان طوبال – المنذر بالحاج علي.
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر 2018 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع قانون المالية التكميلي عدد 2018/73.
وقد تضمنت عريضة الطعن نعيا على مشروع القانون عدد 2018/73 عدم دستورية الإجراءات التي تم بها تقديم المشروع أمام مجلس نواب الشعب فيما اعتبره الطاّعنون مخالفة لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطّالع من الدستور وخاصة الفصل 62 منه حسب ما يرتّبون تفصيل ذلك كالآتي:
أولا : في مخالفة إجراءات تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 للدستور والقانون :
حيث أن العارضين وبعد عرضهم لمختلف المراحل الإجرائية التي تمت من خلالها إحالة المشروع المطعون فيه إلى مجلس نواب الشعب ومناقشته والمصادقة عليه من قبل هذا المجلس أثاروا الإخلالات التي شابت إجراءات عرض هذا المشروع على المجلس التشريعي معتبرين أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسة العامة المخصصة للتداول والمصادقة على المشروع المذكور وتولّي وزير المالية تقديمه أمام الجلسة العامة فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 62 من الدستور لأن الفقرة الثانية من هذا الفصل أفردت رئيس الحكومة وخصته بتقديم مشاريع قوانين المالية سواء كانت هذه المشاريع عادية أو تكميلية باعتبار أن عبارة الدستور لم تميز بين إجراءات تقديم مشروع قانون المالية العادي أو التّكميلي ووردت هذه العبارة في صيغة الإطلاق فتؤخذ على إطلاقها.
وفي جانب ثان من هذا المطعن يرى العارضون أن الدستور لا يخول لرئيس الحكومة أن يفوض صلاحياته في مجال تقديم مشروع قانون المالية أصليا أو تكميليا حسب منطوق الفصل 92 من الدستور الذي يجيز لرئيس الحكومة تفويض البعض من صلاحياته إلى الوزراء إلاّ في إطار السهر على تنفيذ القوانين دون أن يتعدى ذلك إلى الحق في تفويض تقديم مشاريع القوانين، كما أن رئيس الحكومة لم يفوض سلطاته حسب الفصل المشار إليه ولم يكن في حالة تدعو إلى هذا التفويض.
ص 5150وإضافة إلى ذلك فإن العارضين يعتبرون أن عدم جواز التفويض في مجال تقديم مشاريع قوانين المالية يجد سنده في التّشريع إلى جانب الدستور حيث أنّه بالرجوع إلى القانون الأساسي للميزانية وإلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية لا يوجد ما يشير إلى أي تفويض إلى وزير المالية فيما يخص تقديم مشاريع قوانين المالية وعلاوة على ما تقدم بسطه فلم يراسل رئيس الحكومة رئيس مجلس نواب الشعب لإعلامه بتفويض وزير المالية لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الأمر الذي يتّجه معه طلب التّصريح بعدم دستورية المشروع الماثل.
ثانيا : في الإدعاء بخرق السلطة الرقابية لمجلس نواب الشعب على الحكومة:
يعيب النّواب العارضون على المشروع الماثل في هذا الجانب من المطعن أن عدم تقديم مشروع قانون المالية من قبل رئيس الحكومة يخلّ بالتّوازنات الدستورية الأصلية القاضية بالفصل بين السلط بسبب الخرق الواضح للصلاحيات الرقابية لمجلس نواب الشعب على عمل الحكومة لكون تقديم هذا المشروع من رئيس الحكومة يمثّل فرصة لمجلس نواب الشعب لمراقبة عمل الحكومة والتّداول مع رئيسها وبحضوره حول مسؤولية الحكومة في التّقديرات ومشروعية التغييرات المقترحة.
وفي ردها على ما جاء في عريضة الطّعن تقدمت الحكومة بملاحظاتها المفصلة كالآتي :
أولا : في الرد على المطعن المتعلّق بمخالفة مقتضيات الفصل 62 من الدستور:
تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول أن صلاحية تقديم مشروع قانون المالية التكميلي تمارس بعرض المشروع على مجلس نواب الشعب بمقتضى إحالة رسمية تمضى من قبل جهة المبادرة وهو ما حصل في نظرها بالنسبة للمشروع الماثل، وهذا الرأي تدعمه الحكومة بالاستناد الى الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور التي تنص على إفراد رئيس الحكومة بصلاحية تقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية بمعنى أن هذه الفقرة من الفصل المشار إليه تسند حق المبادرة التشريعية في المادتين المذكورتين بصفة حصرية إلى رئيس الحكومة بخلاف ما ذهب إليه العارضون الذين يعتبرون أن تقديم مشاريع القوانين في إطار المبادرة التشريعية يتمثّل في الحضور المادي والشخصي لجهة المبادرة، وتدعم الحكومة رأيها في هذا الاتجاه بالرجوع إلى الفصل 139 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أن ممثّل جهة المبادرة هو الذي يتولّى حضور الجلسة كما يتولّى الإجابة عن تدخّلات الأعضاء.
وكذلك إلى الفصل 116 من نفس المرجع الذي ينص على أن تعطى الكلمة في الجلسة العامة المخصصة للتّداول في مشاريع القوانين لعضو الحكومة أو مدير الديوان الرئاسي وذلك نيابة عن جهتي المبادرة التشريعية وهما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. إضافة إلى ما تقدم فإن الحكومة تجد في الفصل 136 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ما يقوي حجتها في هذا الاتجاه لكونه ينص على عدم جواز تقديم مشروع قانون تم رفضه من الجلسة العامة إلاّ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وتفسر الحكومة التقديم في هذا المعنى بممارسة المبادرة التشريعية وليس بحضور الجلسة العامة.
ولهذه الأسباب وتأسيسا على ملاحظاتها المتقدمة تطلب الحكومة رد المطعن من هذه النّاحية.
أما بخصوص ما يطلبه العارضون من مراقبة دستورية تفويض تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ترد الحكومة بأن هذا المطعن استند بدوره إلى تأويل خاطئ لصلاحية تقديم مشاريع القوانين مثلما بينته فيما تقدم من ملاحظاتها.
ثانيا : في الرد على المطعن المتعلّق بالادعاء بخرق السلطة الرقابية لمجلس نواب الشعب على الحكومة :
تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول بأن الرقابة لها عدة أوجه ومجالات وقد ضبطها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتتمثّل في الأسئلة الكتابية والشفاهية التي يمكن توجيهها إلى أعضاء الحكومة وكذلك في جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة والتّصويت على لائحة لوم ضد الحكومة وجميع أوجه الرقابة المتقدم بيانها لم يشترط فيها النظام الداخلي الحضور الشخصي لرئيس الحكومة عدا جلسة التّصويت على الثّقة في مواصلة الحكومة نشاطها.
وبناء على هذا التفسير الذي تؤيد به الحكومة رأيها في دفع هذا المطعن وكذلك في دفع المطاعن المتقدم الإشارة إليها تطلب رفض الطّعن في المشروع الماثل لافتقارها إلى الجدية وعدم الوجاهة.