حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور على ما يلي :"ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية"،
وحيث أن المقصود بذلك أن رئيس الحكومة هو المختص بتقديم مشاريع قوانين المالية،
وحيث ثبت من أوراق الملف أن رئيس الحكومة وجه إلى رئيس مجلس نواب الشعب مكتوبا بتاريخ 12 أكتوبر 2018 تضمن عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على مجلس نواب الشعب،
وحيث لم يحضر رئيس الحكومة خلافا لما دأب عليه بخصوص مشاريع قوانين المالية الأصلية وحضر وزير المالية الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 21 نوفمبر 2018 كما جرت عليه العادة ضرورة أنّه يكفي أن يقدم رئيس الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي حتى يكون التقديم مطابقا للفصل 62 من الدستور وذلك دون حاجة إلى حضوره شخصيا الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتداول والمصادقة عند الاقتضاء،
وحيث ترتيبا على ذلك فإن رئيس الحكومة هو من تولى تقديم مشروع قانون المالية التكميلي وتعين لذلك معه رد هذا الطعن. ولهذه الأسباب،
وبعد المداولة،
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا ورفضه في الأصل.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 برئاسة السيد الطيب راشد وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة. وحرر في تاريخه.
الطيب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة نجيب القطاري سامي الجربي
لطفي طرشونة ليلى الشيخاوي