ممثلين عن وزارة العدل.
ممثل عن وزارة الداخلية.
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة التكوين المهني و التشغيل.
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار.
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن للمدير العام للمركز أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للمركز على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكُلّما اقتضت الحاجة ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 9 - يوجه الاستدعاء مرفوقا بجدول الأعمال إلى جميع أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الجلسة.
ص 182يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة. كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضع لها المركز. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلاّ المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 10 - لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يتولى المدير العام الدعوة لاجتماع ثان في أجل لا يزيد عن سبعة أيام و تكون الجلسة قانونية مهما كان عدد الحاضرين. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة. يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 11 - لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
وعلى الوزير أو المشرف على الهيكل أو المنظمة المعنية تعويض العضو الذي تغيب أكثر من مرتين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إبلاغه بذلك الغياب من قبل رئيس المجلس.
الفصل 12 - يكلف المدير العام إطارا من المركز يتولى كتابة مجلس المؤسسة وتحرير محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام الموالية لاجتماع المجلس وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للمركز، و تُمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.
توجه نسخ من محضر الجلسة إلى جميع أعضاء المجلس في أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره.
الفصل 13 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن أعمال مجلس المؤسسة المسائل التالية:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسم الثالث