الباب الثاني

التنظيم المالي

القسم الأول

الميزانية

الفصل 15 - يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضه على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.

الفصل 16 - تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية:

أ- الموارد:

المداخيل المتأتية من ممارسة المركز لمهامه العادية،

محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية للمركز،

الإعانات والهبات والوصايا،

محاصيل كراء المنقولات والممتلكات العقارية،

محصول القروض التي يبرمها المركز لدى مؤسسات القرض،

المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للمركز،

وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب- النفقات:

نفقات سير عمل المركز،

نفقات التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،

النفقات المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد القروض،

جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :

أ - الموارد:

• المنح التي تسندها الدولة للمركز،

• القروض،

• المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب - النفقات:

• مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،

• مصاريف تجديد التجهيزات،

• المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،

• مصاريف الدراسات والتطوير.

يمكن للمركز أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من رئاسة الحكومة.

القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 18 - تُمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية في يوم أول جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

الفصل 19 - يضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.

ويجب على المركز أن ينشر بجريدته الرسمية قبل يوم 31 أوت من كل سنة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 20 - تمارس الدولة إشرافها على المركز الوطني لسجل المؤسسات طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 21 - يعين لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات مراقب دولة ومراجع حسابات تتم تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس المؤسسة ويبدي رأيه بصفة استشارية حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 22 - تُعرض وجوبا على رئيس الحكومة بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة منها :

عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

تقارير النشاط السنوية،

اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،

جدول تصنيف الخطط،

نظام التأجير،

الهيكل التنظيمي،

شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

قانون الإطار،

الزيادات في الأجور.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 23 - يجب على مدير عام المركز أن يمد وزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة.

الفصل 24 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد