قانون عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وكذلك دعم فرص التصدير.

الفصل 2 - يضبط هذا القانون:

• المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

• الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

• التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.

• القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

الفصل 3 - تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

الفصل 4 - يقصد على معنى هذا القانون ب :

1- المادة الغذائية: كلّ مادة أو منتج محول أو غير محول معد للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان. -

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 فيفري 2019.

ويشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكلّ مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها وكذلك المياه الصالحة للشرب والمياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ- أغذية الحيوانات،

ب- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري،

ت- النباتات قبل جنيها،

ث- الأدوية،

ج- مواد التجميل،

ح- التبغ ومنتجات التبغ،

خ- المخدرات والمواد المشابهة،

د- بقايا المبيدات والملوثات.

2- أغذية الحيوانات: كلّ مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعد لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

3- منتج آمن: كلّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

4- الخطر: كلّ عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات أو كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن والتلوث أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة. 5- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا الأثر بسبب وجود خطر.

6- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

7- مبدأ الاحتياط : مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

8- مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

9- الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.

10- المستغل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل بصفة فعلية منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

11- مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بصفة فعلية بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.

12- السلسلة الغذائية: كلّ المراحل التي تمر بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي والإنتاج والمعالجة والتحويل والتعبئة والتغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع والتصدير والتوريد.

13- مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.

14- منشأة : كلّ وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

15- المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

16- التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

17- الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية تتمثّل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كلّ منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

18- تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة.

19- عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.

20- السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.

21- الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.

22- المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.

23- المستهلك: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج معد للاستعمال النهائي بمقابل أو مجانا، لتلبية حاجياته الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته. 24- الاستهلاك العائلي الخاص: إنتاج أو تحضير أو تخزين منتج لغرض استهلاكه لتلبية حاجياته الخاصة أو العائلية دون ترويجه بمقابل أو مجانا.

25- الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

26- السلطة المختصة: يقصد على معنى هذا القانون بالسلطة المختصة "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" أو أي سلطة أخرى يتم تفويضها.

27- السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

28- المخبر المعتمد laboratoire accrédité : المخبر المتحصل على الاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

29- المخبر المؤهل laboratoire agréé : المخبر المكلف من طرف الهيئة للقيام بالتحاليل الرسمية.

30- منتج مطابق: هو المنتج الذي تتوفر فيه جميع شروط السلامة الصحية على معنى هذا القانون.

العنوان الثاني

المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 5 - تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

• مبدأ تحليل المخاطر،

• مبدأ الاحتياط،

• مبدأ الشفافية.

الباب الأول

مبدأ تحليل المخاطر

الفصل 6 - تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.

وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتمالات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

الفصل 7 - تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية والقيام بالمراقبة المناسبة.

كما تتولى الهيئة تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

الفصل 8 - يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

• التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى.

• تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

الباب الثاني

مبدأ الاحتياط

الفصل 9 - تتولى الهيئة، عملا بمبدأ الاحتياط، اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي ولإجراء تقييم أشمل للمخاطر.

الباب الثالث

مبدأ الشفافية

الفصل 10 - يتعين على الهيئة استشارة العموم والهياكل الممثلة له بطريقة شفافة وعلنية مباشرة وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة.

الفصل 11 - تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكّلها والتدابير المتخذة أو التي سيتم اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.

العنوان الثالث

الالتزام العام بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 12 - يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة الصحية المشروعة والمرجوة منها وألاّ تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال. الفصل 13 - يحجر عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

الفصل 14 - يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة:

أ- شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كلّ مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.

ب- المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضرة بصحة الإنسان:

أ- التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،

ب- التأثيرات السمية التراكمية المحتملة،

ت- الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

الفصل 15 - يحجر عرض أغذية خطرة للحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.

يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

أ- له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،

ب- يجعل المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16 - إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعد خطرا، إلاّ إذا بين تقييم مفصل خلاف ذلك.

الفصل 17 - إذا كان غذاء الحيوانات الخطر ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعد خطرا، إلا إذا بين تقييم مفصل خلاف ذلك. الفصل 18 - يحجر عرض كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها. غير أنّه إذا اقتضى تشريع البلد المورد غير ذلك، يتعين على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

الفصل 19 - يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ.

إلا أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم اتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.

الفصل 20 - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غلافه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تم نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:

أ- الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع أو تاريخ انتهاء الصلوحية أو طريقة وتقنية الإنتاج.

ب- شروط الاستعمال والنتائج المنتظرة.

ت- هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21 - يمكن للوزير المكلف بالصحة بناء على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة ب :

أ- الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ب- التركيبة والخصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا الأدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها. ت- شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.

ث- شروط وإجراءات مراقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

ج- ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

العنوان الرابع

التزامات المستغلين

الفصل 22 - يتعين على كلّ مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته.

كما يتعين على كلّ مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة. يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 23 - يلتزم كلّ مستغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة.

تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي. الفصل 24 - يتعين على كلّ مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة ووضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أن المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها عند كلّ طلب من الهيئة.

الفصل 25 - باستثناء تجارة التفصيل، يتعين على كلّ مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها على أن يكون ذلك من طرف ذوي الاختصاص تتوفر فيهم شروط الكفاءة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 26 - يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية مسلمة من قبل الهيئة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء وشروط وإجراءات إسناد شهادة السلامة الصحية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 27 - يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات. يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في السوق.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 28 - يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 29 - يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تم اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30 - يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوله أو صنّعه أو ورده أو وزعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانات التي تم التزود بها عندما تكون التدابير التي تم اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 31 - يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأن المادة الغذائية التي عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأن غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تم اتخاذها لوقاية المستهلك من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها.

الفصل 32 - يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات موضوع السحب أو الاسترجاع وفق إجراءات يضبطها مسبقا. الفصل 33 - تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

الفصل 34 - يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية إعدادها وتوزيعها.

يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة.

وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة.

وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أنّه تم إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وأن محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون.

العنوان الخامس

الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر

الفصل 35 - تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة وتسمى "الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر".

يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 36 - تتمثل مهام الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر فيما يلي:

• تقديم الآراء والمساعدة العلمية والتقنية للمتصرفين في المخاطر في المجالات التي يكون لها تأثير على صحة الإنسان وسلامة المنتجات.

• جمع المعطيات وتحليلها بغرض تقييم وتحديد المخاطر التي لها تأثير على صحة الإنسان وسلامة المنتجات.

• القيام أو طلب القيام بالدراسات العلمية اللازمة لإنجاز مهمتها والإعلام بنتائجها.

• تسهيل وصول المعلومة الموثوق بها والموضوعية والواضحة للأطراف المعنية في المجالات الراجعة لها بالنظر. - التعبير بشكل مستقل عن استنتاجاتها الخاصة وتوجهاتها بشأن المسائل الراجعة لها بالنظر.

• تقديم الآراء حول مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي لها علاقة بمجال اختصاصها.

• ربط علاقات مع الهيئات التي تقوم بمهام مماثلة في دول أخرى والتعاون معها.

• السهر على توفير التكوين اللازم في مجال تدخلها.

• تلقي ودراسة طلبات الاستشارة الفنية والعلمية من الهياكل المهنية والمتعاملين الاقتصاديين في مجالات تقييم المخاطر.

الفصل 37 - تتولى الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسلط المراقبة المختصة لتحقيق التوافق بين مهام تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها.

الفصل 38 - يمكن للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وبطلب منها الحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة هياكل عمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر وذلك دون أن تواجه بالسر المهني أو الطبي أو التجاري أو الصناعي.

وتتعهد الوكالة في هذه الصورة بعدم إفشاء هذه الأسرار أو اطلاع الغير على تلك المعلومات ما لم يثبت التقييم خطورتها. الفصل 39 - يمكن للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في نطاق إنجاز مهامها التعاقد مع خبراء يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان تقييم المخاطر طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط المنح المخولة لهم بأمر حكومي.

الفصل 40 - يتعين على أعوان الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وعلى الخبراء المتعاقدين المشار إليهم بالفصل 39 من هذا القانون المحافظة على السر المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بأعمالهم.

الفصل 41 - تعد الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تقريرا سنويا حول نشاطها ينشر بموقعها الرسمي.

العنوان السادس