تخضع الهيئة للاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 43 - تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

• تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

• تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات. - تحديد وتصور وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. - اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

• مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير.

• مراقبة جودة وسلامة البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها.

• مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.

• مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. - مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة. - السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.

• مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.

• منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها.

• المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتثبيت البذور والشتلات وإعداد دليل خاص بها.

• المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

• التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة.

• المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها. - تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها.

وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة.

الفصل 44 - يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى هيكل عمومي باستثناء المهام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

وتضبط الشروط المتعلقة بالتفويض بأمر حكومي.

كما يمكن للهيئة تكليف هيكل خاص بإسداء خدمات متعلقة بنشاطها.

الفصل 45 - تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب اتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي. الفصل 46 - تعد الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال السداسي الأول من السنة الموالية.

كما يتم نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني. الفصل 47 - تتكون موارد الهيئة من:

الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.

المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.

مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.

مبالغ الصلح.

الهبات والوصايا.

المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها. فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.

أتاوات توظيف مدخراتها المالية.

المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقية للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.

في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان السابع

المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية

الباب الأول

تنظيم المراقبة الرسمية

الفصل 48 - تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

أ- تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات أو النباتات أو المدخلات الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو مادة أو نشاط يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو السلامة الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات. ب- سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخص احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.

ت - مدى نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل الهيئة.

ث - كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

ج - كل معلومة تتعلق بظهور مخاطر صحية متأتية من شبكات المراقبة الصحية والإنذار المبكر المحلية أو الجهوية أو الدولية. الفصل 49 - تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتم تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

كما تتولى تنفيذ عمليات المراقبة كلما اقتضت الضرورة ذلك دون تقيد بالمخطط.

الفصل 50 - تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

الفصل 51 - تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير للتثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة.

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 52 - تتولى الهيئة تأمين التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل المفوض لها بعض مهام المراقبة الرسمية.

ويخضع أعوان الرقابة التابعين للهيئة للتأهيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، كما تخضع مختلف الهياكل المفوض لها مهام المراقبة الرسمية لنفس عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفافة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية.

الباب الثاني

التدابير المتخذة بخصوص المواد الغذائية وأغذية

الحيوانات

الفصل 53 - لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك كلّما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني يشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.

الفصل 54 - إذا ثبت أن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة بعد سماع المستغل اتخاذ التدابير التحفظية التالية:

• فرض إجراءات صحية أو كل تدبير تحفظي آخر يعتبر ضروري لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتم تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا.

• تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في السوق بمقابل أو مجانا.

• الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر.

• الإذن بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال عبر وسائل الإعلام المناسبة.

• الإذن باسترجاعها من أجل إبدالها أو تغييرها أو رد ثمنها كله أو بعضه.

تضبط طرق السحب والاسترجاع بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

ويضبط الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 50 من هذا القانون حالات الاشتباه في خطورة المنتج والتدابير الترتيبية الواجب اتخاذها والمدة الزمنية والإجراءات التكميلية للبت النهائي في حالات الاشتباه وضبط الطرق والإجراءات الواجب اتباعها لإعادة صفة المنتج الآمن.

الفصل 55 - يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنّه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 56 - يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحددها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرر خاصيات منتج جديد ذلك.

ويمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق.

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة لمراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 57 - تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أن مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 58 - يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبانقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل. الفصل 59 - يمكن للهيئة، بعد ثبوت الخطر، أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 60 - يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان.

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حد للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الباب الثالث

نظام الإنذار المبكر والتصرف في الأزمات

الفصل 61 - يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. يتم تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر.

تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر بأمر حكومي.

الفصل 62 - تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى:

• تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان.

• تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان.

• إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

• إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 63 - يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتم بمقتضاها:

• تحديد السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

• ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

• وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

يتم تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

العنوان الثامن

المخالفات والعقوبات

الباب الأول

معاينة المخالفات

الفصل 64 - تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:

• مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

• أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أطباء الصحة العمومية وأطباء بياطرة وصيادلة ومهندسين وتقنيين وفنيين ساميين للصحة العمومية وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية المحلفين والمؤهلين للغرض من قبل الوزير المكلف بالصحة.

غير أنه في حالة الجرائم المتلبس بها وإذا ثبت إلى أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية في إطار بحثهم في قضايا أخرى وجود مخالفة ظاهرة لأحكام هذا القانون فإنه يمكن لهم اتخاذ التدابير التحفظية وتحرير المعاينات الأولية إلى حين تعهد أعوان الهيئة الوطنية بالبحث.

الفصل 65 - يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:

• الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية والمستودعات والمخازن وجميع الأماكن المرتبطة بالمحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. غير أنه في الحالات الاستعجالية، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.

• الدخول، عند الاقتضاء، لمحلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

• القيام بكلّ المعاينات والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على المستندات والمحامل الإلكترونية والوثائق والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم و معايناتهم وأخذ نسخ منها.

• حجز ما هو ضروري من المستندات أو المحامل الإلكترونية أو المعدات لإثبات المخالفة أو للبحث عن مشاركي المخالف مقابل تسليم وصل في ذلك.

• حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات طبقا لأحكام الفصلين 68 و69 من هذا القانون.

• اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

• الاطلاع على كل وثيقة لازمة لأداء مهامهم لدى الإدارات العمومية والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

• استغلال المعاينات ونتائج التحاليل والبحوث التي قامت بها مؤسسات أخرى.

• مطالبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. كما يمكنهم مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بأن يضع على ذمتهم البلاغات التي تم بثّها.

• طلب الوثائق المثبتة لهوية المسيرين الفعليين والمسيرين القانونيين وممثلي المؤسسات موضوع المراقبة.

• تحرير محاضر سماع للمخالف ولكلّ شخص يمكن أن تكون له صلة بالوقائع أو بحوزته معلومات مفيدة للغرض وعند الاقتضاء، توجيه نسخة من كل محضر سماع إلى الشخص الذي تم سماعه وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

• التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.

وعلى الأعوان المذكورين أعلاه في حالة الجرائم التي تستوجب عقابا سجنيا إعلام وكيل الجمهورية في الحال طبقا لأحكام الفصل 13 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 66 - يتعين على السلط المدنية والأمنية والعسكرية أن تقدم عند الطلب يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون عند القيام بمهامهم.

وعلى أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة أو المعاينة أو اقتطاع العينات أو الحجز وأن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتصريحات التي تكون في حوزتهم. الفصل 67 - مع مراعاة واجب الإعلام، على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات وكلّ الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على ملفات المخالفات، المحافظة على السر المهني. ويعرض إفشاء السر المهني مرتكبه إلى العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 68 - يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون، القيام بالحجز الوقتي للمواد الغذائية أو لأغذية الحيوانات المشتبه في كونها خطرة أو غير آمنة.

ويجب أن يتم التنصيص بمحضر الحجز المحرر في الغرض على الساعة والتاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك المنتجات وصفته وعند الاقتضاء هوية الشخص المتواجد خلال المعاينة وصفته والسند القانوني للحجز وبيان المنتج المحجوز وكميته وهوية وصفة المؤمن لديه المنتجات المحجوزة وإمضاءات الأعوان والشخص الحاضر خلال المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المنتجات المحجوزة. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر تنصيصات أخرى يقدر الأعوان المحررون للمحضر أنها مفيدة في البحث إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أي تغيير على المنتجات المحجوزة أو تعييبها أو اختلاطها بمنتجات أخرى.

وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز في عهدة ماسكه.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز الوقتي الشهرين إلا بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والذي يصدر قرارا معللا في ذلك بناء على طلب معلل من الهيئة.

وعند انقضاء هذا الأجل، وما لم يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديده، فإن هذا الإجراء ينتهي مفعوله قانونا. ويمكن للهيئة وفي أي وقت الإذن برفع الحجز الوقتي.

الفصل 69 - يتعين حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات التي ثبت أنّها خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان والمضرة بصحة الإنسان أو الحيوان من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون.

يتضمن محضر الحجز المحرر في الغرض نفس التنصيصات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 68 من هذا القانون. وتوجه نسخة من محضر الحجز إلى ماسك المنتجات المحجوزة. وإذا لم يكن ماسك المنتجات المحجوزة هو نفسه المخالف، يتم إعلام المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه سبعة أيام. إذا كانت المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز قابل للتلف، توجه محاضر الحجز إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا في ظرف ثمانية وأربعين ساعة.

وتبقى المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مودعة لدى المعني بالأمر وإذا رفض، تودع في مكان تتوفر فيه ظروف حفظ ملائمة يختاره الأعوان المحررون للمحضر.

الفصل 70 - يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها.

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

الفصل 71 - تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون إلى التحاليل المطلوبة التي تجرى لدى المخابر المعتمدة. وفي حالة عدم توفر مخابر معتمدة فإنه يمكن إجراء التحاليل لدى المخابر المؤهلة للغرض.

يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

تضبط طرق وإجراءات اقتطاع العينات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتحمل تكاليف التحاليل المتعلقة بالعينات المقتطعة أثناء عمليات المراقبة الرسمية عند التوريد أو التصدير على كاهل المورد أو المصدر.

الفصل 72 - تتولى الهيئة تأهيل المخابر بناء على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون.

وتضبط شروط وطرق تأهيل المخابر بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 73 - لا يكون إجراء التحاليل إجباريا إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 74 - تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر.

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات الهيئة.

الباب الثاني

في العقوبات

الفصل 75 - يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها.

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة. تنطبق أحكام الفصل 215 من المجلة الجزائية إذا حصل عن الأفعال المذكورة آنفا ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة أو ارتكبت في إطار تنظيم أو وفاق.

الفصل 76 - يعاقب بالعقوبات الواردة بالفصل 310 من المجلة الجزائية كل من يرتكب المخالفات التالية:

• أخلّ بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

• أنتج أو حول أو صنّع أو ورد أو صدر أو مسك أو خزن أو نقل أو وزع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

• عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق.

• عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.

• عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.

• عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه عن التعاون معها.

دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصول 215 و218 و219 من المجلة الجزائية.

الفصل 77 - يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

• استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.

• استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.

• عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.

• عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.

• عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة.

• عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة. - عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات. الفصل 78 - يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون عن القيام بمهامهم. ويرفع العقاب إلى الضعف إذا ثبت بعد القيام بأعمال المراقبة أن الصد كان لإخفاء أحد المخالفات المضمنة بهذا القانون.

الفصل 79 - يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون.

الفصل 80 - يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كلّ شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

• إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض لمواد غذائية غير آمنة.

• عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

• عدم مد الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

الفصل 81 - ترفّع مدة العقاب بالسجن المؤبد إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة وإلى عشرين سنة إذا تسبب في عجز مستمر.

الفصل 82 - يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعينها وتعليقه بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع أو على واجهات المحلاّت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 83 - عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 84 - يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المعلّقة تطبيقا لأحكام الفصلين 59 و82 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف. الفصل 85 - في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 86 - بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 77 و80 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها.

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن % 50 من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون.

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل. لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود. العنوان التاسع

الأحكام الانتقالية

الفصل 87 - تلغى أحكام الفصول 18 و19 و21 و37 و38 و39 و40 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وأحكام الفصول 42 و43 و44 و45 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية.

كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تعويضها.

الفصل 88 - تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

• أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوضها.

• أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا القانون.

وتبقى أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير ونصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 50 و51 من هذا القانون.

كما تبقى أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك سارية المفعول فيما يتعلق بجودة المنتوجات الغذائية وأغذية الحيوانات.

الفصل 89 - تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 90 - يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و51 من هذا القانون.

الفصل 91 - يلحق وجوبا بالهيئة، الأعوان المنتمون لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية والمراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة والفلاحة والتجارة والمكلفين بمراقبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية.

تحدث لجنة تتولى إتمام إجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المعنيين بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والفلاحة والتجارة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 92 - تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي. الفصل 93 - يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

الفصل 94 - يتم حل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وتحال جميع ممتلكاتها للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التي تحل محلها وتتحمل مالها وما عليها من حقوق والتزامات. مع مراعاة أحكام الفصل 31 من هذا القانون يدمج أعوان الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

يخضع أعوان الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأسمالها بصفة مباشرة وكلية.

وفي حالة حلّ الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تلحق جميع ممتلكاتها إلى الدولة التي تلتزم بتنفيذ تعهداتها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 فيفري 2019.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي