إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنقح بالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحالة بعض صلاحيات وزير التجهيز والإسكان المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأملاك الأجانب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ للمعلومة،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ص 1198وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أوت 1992 المتعلق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها بالقانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989، وبضبط طرق دفع أثمانها،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تشتمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على:
الديوان،
الكتابة العامة،
هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
الهياكل الخصوصية،
الإدارات الجهوية.
الفصل 2 - الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليه خاصة في مجال:
رسم استراتيجية الوزارة وإعداد المخططات،
دراسة مشاريع خطط عمل الوزارة والقوانين والنصوص الترتيبية والتنظيمية التي تساهم في دفع مجالات عمل الوزارة، برامج التكوين ورسكلة إطارات وأعوان الوزارة،
تنظيم وتوظيف الوسائل المادية والبشرية.
وتجتمع الهيئة العليا للوزارة مرة واحدة كلّ سنة على الأقلّ، بطلب من الوزير وتحت رئاسته.
وتشتمل على:
رئيس الديوان،
الكاتب العام،
حافظ الملكية العقارية،
المكلف العام بنزاعات الدولة،
رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، المديرين العامين.
وكلّ مسؤول يمكن أن تكون مشاركته مفيدة.
الفصل 3 - تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.
ص 1199تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتضم الندوة تحت رئاسة الوزير أو من ينوبه المديرين العامين والمديرين وكل مسؤول تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال، ويصدر تقرير اختتامي لأعمال الندوة والتوصيات المنبثقة عنها. الباب الثاني
الديوان
الفصل 4 - يتولى الديوان إنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وتتمثل مهامه خاصة في ما يلي:
النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها،
إحاطة الوزير علما بالنشاط العام الذي تقوم به مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة،
دفع التعاون الدولي في مجال نشاط الوزارة وتدعيمه،
الإشراف على الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها،
ربط الصلة بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات الرسمية ووسائل الإعلام لتسهيل تعاملها مع الوزارة،
ويتولّى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 5 - تلحق بالديوان الهياكل التالية:
مكتب الضبط المركزي،
مكتب الإعلام والاتصال،
مكتب العلاقات مع المواطن،
مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،
مكتب متابعة العمل الحكومي،
وحدة الإحاطة بالمستثمرين،
الخلية المركزية للحوكمة،
وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات،
مكتب التشريفات والاستقبال والاستمرار.
الفصل 6 - مكتب الضبط المركزي:
وهو يعنى:
بقبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
بتوزيع المراسلات ومتابعتها.
يسير مكتب الضبط المركزي إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 - مكتب الإعلام والاتصال:
وهو يعنى:
بإرساء العلاقات مع وسائل الإعلام وتنظيمها،
بجمع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة وتحليلها ونشرها وإحالتها عند الاقتضاء إلى المصالح المختصة بالوزارة،
يسير مكتب الإعلام والاتصال ملحق بالديوان.
الفصل 8 - مكتب العلاقات مع المواطن:
وهو يعنى:
بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،
بإرشاد المواطنين بخصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة بالمراسلة أو بالهاتف،
بتجميع الملفات الواردة من الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة،
يسير مكتب العلاقات مع المواطن إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 9 - مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية:
وهو يعنى:
بجمع ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تهم الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والهياكل الدولية والإقليمية في ما يخص المسائل المتعلقة بأنشطة الوزارة،
بتمثيل الوزارة في جميع المفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية، بتمثيل الوزارة في اللجان المشتركة الثنائية وفي الدورات والملتقيات متعددة الأطراف،
بتطوير العلاقات مع الهياكل الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة في نطاق مشمولات الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
يسير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 10 - مكتب متابعة العمل الحكومي:
وهو يعنى:
بإعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس نواب الشعب،
بمتابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات،
بإعداد ملفات الجلسات البرلمانية ومناقشة القوانين ومتابعتها،
ص 1200يسير مكتب متابعة العمل الحكومي إطار بخطّة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 11 - وحدة الإحاطة بالمستثمرين:
وهو يعنى :
بإرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
بالتدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية بحسب مجال تدخل الهيكل المهني الراجع بالنظر للوزارة، والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
بدراسة ملفات المشاريع وإحالة الملفّات التي تعترضها صعوبات جدية في التنفيذ إلى الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين حسب الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه،
بتقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية في مجال نشاط الوزارة بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
يسير وحدة الإحاطة بالمستثمرين إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده مدير إدارة مركزية.
الفصل 12 – الخلية المركزية للحوكمة :
وهي تعنى:
بالسهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب الهيكل الذي تنتمي إليه، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
بالعمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
بنشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
بالتعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق،
بمتابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
وجميع المهام المبينة بالأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
يسير الخلية المركزية للحوكمة إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده إطار بخطّة كاهية مدير إدارة مركزية. الفصل 13 - وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات: تؤمن الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع بالنظر مباشرة للديوان.
وتقوم ب :
- دراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات،
- اقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسات وتحرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.
يسير وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 14 - مكتب التشريفات والاستقبال والاستمرار:
وهو يعنى :
بالقيام بأنشطة التشريفات والاستقبال،
بالتصرف في شؤون السلامة الداخلية للوزارة،
بضمان استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها. ويسير مكتب التشريفات والاستقبال والاستمرار رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث