قسم الأبحاث والاستشارات.

خلية مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق،

والتي تتكون من:

أ- مصلحة برمجة ومتابعة أعمال فرق المراقبة المشتركة، ب- مصلحة متابعة استخلاص الخطايا المالية.

الباب الخامس

الهياكل الخصوصية

الفصل 22 - تشتمل الهياكل الخصوصية للوزارة على:

الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية،

الإدارة العامة للاقتناء والتحديد،

الإدارة العامة للتصرف والبيوعات،

الإدارة العامة للعقارات الفلاحية،

الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

الإدارة العامة للاختبارات،

الإدارة العامة لأملاك الأجانب.

الفصل 23 - الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية:

وهي مكلفة خاصة:

بضبط كلّ الأملاك المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة بالتعاون مع المصالح العمومية المستغلة لهاته الأملاك،

بإعداد جرد سنوي لتلك الأملاك،

بمسك سجلات ودفاتر كشف لهاته الأملاك،

بمتابعة ضبط الأملاك الراجعة للمؤسسات والمنشآت العمومية،

بتجميع المعلومات المتعلقة بسجلات ودفاتر كشف هاته الأملاك،

وهي تحتوي على أربع إدارات:

I- إدارة ضبط الملك العقاري العام:

وهي مكلفة خاصة:

بضبط الملك العام البري الراجع للدولة،

بمتابعة ضبط الملك العام البري الراجع للمؤسسات والمنشآت العمومية،

بضبط الملك العام البحري والمائي الراجع للدولة ومتابعة ضبط ملك الدولة الجوي.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1/ الإدارة الفرعية لضبط الملك العام البري:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة ضبط الملك العام البري للدولة،

ب- مصلحة متابعة ضبط الملك العام البري للمؤسسات والمنشآت العمومية.

2/ الإدارة الفرعية لضبط الملك العام البحري والمائي والجوي:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة ضبط الملك العام البحري والجوي،

ب- مصلحة ضبط الملك العام المائي.

II- إدارة ضبط الملك العقاري الخاص:

وهي مكلفة خاصة:

بضبط المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة،

بضبط الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية التابعة للدولة،

بمتابعة ضبط الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1/ الإدارة الفرعية لضبط المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح :

أ- مصلحة ضبط مباني الدولة،

ب- مصلحة ضبط المساكن الإدارية للدولة،

ج- مصلحة ضبط المباني والمساكن التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية.

2/ الإدارة الفرعية لضبط الأراضي الدولية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة ضبط الأراضي الدولية الفلاحية والغير فلاحية، ب- مصلحة متابعة ضبط أراضي المؤسسات والمنشآت العمومية.

III- إدارة ضبط أملاك الدولة المنقولة:

وهي مكلفة خاصة:

بضبط أملاك الدولة المنقولة ومتابعة ضبط الأملاك المنقولة الراجعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بضبط المعدات الدارجة الراجعة للدولة ومتابعة ضبط المعدات الدارجة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1/ الإدارة الفرعية لضبط الأثاث والتجهيزات:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة ضبط الأثاث والتجهيزات،

ب- مصلحة ضبط الأملاك المنقولة.

2/ الإدارة الفرعية لضبط المعدات الدارجة:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة ضبط السيارات،

ب- مصلحة ضبط بقية المعدات الدارجة.

IV- إدارة السجلات ودفاتر كشف المكاسب:

وهي مكلفة خاصة:

بمسك سجلات أملاك الدولة ودفاتر الحقوق العينية،

بمسك قائمة في مساهمات الدولة في جميع المؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعة تطورها سواء كانت مساهمات عينية أو نقدية،

بتجميع المعلومات المتعلقة بسجلات ودفاتر كشف أملاك المؤسسات والمنشآت العمومية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1/ الإدارة الفرعية لسجلات أملاك الدولة ودفاتر كشف مكاسب الدولة:

وهي مكلفة بتكريس عملية ترسيم الحقوق العينية الموظفة على المنشآت المقامة على الملك العمومي في إطار اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المبرمة مع الغير.

وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة سجلات أملاك الدولة العقارية والترسيمات،

ب- مصلحة دفاتر كشف المكاسب المنقولة للدولة،

ج- مصلحة ترسيم الرهون والحقوق العينية الموظفة في إطار اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

2/ الإدارة الفرعية لتجميع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاسب المؤسسات والمنشآت العمومية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

مصلحة جمع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاسب المؤسسات العمومية،

مصلحة جمع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاسب المنشآت العمومية.

الفصل 24 - الإدارة العامة للاقتناء والتحديد:

وهي مكلفة خاصة:

بالقيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية،

ببرمجة ومتابعة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفلاحية،

انتزاع العقارات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بطلب منها بالتعاون مع الوزارات المعنية،

بمتابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية، بشراء الأملاك التي رغب مالكوها في التفويت فيها على أساس القيمة المعروضة عليهم،

بمتابعة قضايا تحيين الرسوم العقارية المتعلقة بالعقارات المنتزعة أو المقتناة بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة، بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز،

بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة، بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكامل أصنافه بالاشتراك مع الإدارات المعنية،

بمتابعة إجراءات المعاوضة واقتناء العقارات لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بتسوية وضعية الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها.

بالمساهمة في إعداد واقتراح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

وهي تحتوي على ثلات إدارات :

I- إدارة الانتزاع :

وهي مكلفة خاصة:

بمتابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية، بإعداد أوامر انتزاع العقارات لفائدة المصلحة العامة والسهر على تنفيذها وتصفية الغرامات الراجعة لأصحابها،

بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز،

بمتابعة قضايا التحيين العقاري المتعلقة بالعقارات المنتزعة بالتنسيق مع صاحب المشروع وبالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة بتمكينها من الوثائق والمستندات المتوفرة، بمتابعة التصفية العقارية للأملاك المنتزعة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتنسيق مع صاحب المشروع،

بتصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد 53 لسنة 2016، المؤرخ في 11 جويلية 2016.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

1- الإدارة الفرعية لمتابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية واستصدار أوامر الانتزاع :

وهي تحتوي على مصلحتين :

أ - مصلحة متابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية، ب - مصلحة إعداد أوامر الانتزاع.

2- الإدارة الفرعية للنزاعات:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ - مصلحة الإعلام بالانتزاعات وترسيمها،

ب - مصلحة متابعة نزاعات التعويض والتحويز.

3- الإدارة الفرعية للتصفية العقارية:

وهي تحتوي على مصلحتين :

أ - مصلحة تصفية غرامات الانتزاع،

ب - مصلحة تصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016. II – إدارة الشراءات والمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها:

وهي مكلفة خاصة:

بشراء العقارات بالمراضاة لفائدة الدولة بالتنسيق مع صاحب المشروع،

بمتابعة إجراءات شراء العقارات بالمراضاة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بالقيام بإجراءات المعاوضة لفائدة الدولة بالتنسيق مع صاحب المشروع،

بمتابعة إجراءات المعاوضة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بمتابعة الأملاك الراجعة للدولة من تصفية المؤسسات والمنشآت العمومية،

بتصفية المخلفات الشاغرة والتي لا وارث لها وقبول الهبات والوصايا لفائدة الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل، بتصفية أملاك الجمعيات المنحلة والتي ترجع مخلفاتها للدولة،

بممارسة حق الأولوية للدولة في العمليات العقارية التي ينجر عنها نقل الملكية والتي تتوقف على ترخيص إداري بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- الإدارة الفرعية للشراءات:

وهي تحتوي على مصلحتين :

أ - مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة الخاص،

ب - مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة العمومي.

2- الإدارة الفرعية للمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة المعاوضات،

ب- مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها.

III – إدارة تحديد أملاك الدولة والأبحاث العقارية والدراسات:

وهي مكلفة خاصة:

ببرمجة تحديد الملك العقاري الخاص للدولة،

بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة، بمتابعة تحديد ملك الدولة العقاري الخاص بالتنسيق مع الإدارات المعنية،

بمتابعة أعمال لجان استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص،

بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكافة أصنافه بالاشتراك مع الإدارات المعنية،

بتقديم المستندات والمؤيدات القانونية المتعلقة بأعمال الاستقصاء والتحديد للجهات المعنية،

بإعداد الدراسات وإبداء الرأي بخصوص المسائل المتعلقة بتحديد ملك الدولة العقاري،

ببرمجة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفلاحية، بمتابعة أعمال التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفلاحية،

بالقيام بالأبحاث العقارية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية،

بالقيام بالمعاينات الميدانية والأعمال الفنية،

بمواكبة التوجهات التي تقتضيها أعمال تسجيل العقارات الدولية غير الفلاحية،

القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة،

بمتابعة القضايا المتعلقة بأملاك الدولة غير الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

1- الإدارة الفرعية لتحديد ملك الدولة:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ - مصلحة تحديد ملك الدولة الخاص،

ب - مصلحة متابعة أعمال لجان الاستقصاء والتحديد.

2 - الإدارة الفرعية للتسجيل العقاري:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة البرمجة المتعلقة بالتسجيل العقاري،

ب- مصلحة متابعة أعمال التسجيل العقاري (الدولة بصفتها طالبة التسجيل)،

ت- مصلحة قضايا التسجيل العقاري (الدولة بوصفها معارضة).

3- الإدارة الفرعية للأبحاث العقارية والدراسات الفنية ومتابعة القضايا الاستحقاقية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ - مصلحة الأبحاث العقارية والدراسات الفنية،

ب - مصلحة متابعة القضايا الاستحقاقية.

الفصل 25 - الإدارة العامة للتصرف والبيوعات:

وهي مكلفة:

بالتصرف في المنقولات والعقارات غير الفلاحية التابعة للدولة،

بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفلاحية الراجعة لملك الدولة الخاص،

بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص،

بمتابعة استغلال اللزمات والحيازة الوقتية لملك الدولة العام،

بمتابعة استغلال لزمات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المصالح العمومية،

بإحالة الأملاك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص،

بالمتابعة والمصادقة على بيع الأثاث والمعدات التي لم تعد صالحة للاستعمال والراجعة للدولة،

المتابعة والمصادقة على بيع اللقط والحطام البحري والأشياء المستصفاة لفائدة الدولة بالتعاون مع الإدارات المعنية، بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة عليها،

بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأملاك الجماعات المحلية والمنشآت العمومية،

بمتابعة تصفية الإنزالات غير الفلاحية الراجعة للدولة،

وهي تحتوي على ثلاث إدارات مركزية.

I- إدارة البيع:

وهي مكلفة خاصة:

بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص،

بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للجماعات المحلية،

بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص المعنويين (غير الجماعات المحلية)،

بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص الطبيعيين،

بمتابعة تصفية الإنزالات غير الفلاحية الراجعة للدولة،

بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأملاك الجماعات المحلية والمنشآت العمومية،

بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة عليها،

المتابعة والمصادقة على بيع المنقولات التي لم تعد صالحة للاستعمال والراجعة للدولة،

بالمتابعة والمصادقة على بيع المنقولات التي لم تعد صالحة للاستعمال والراجعة للمؤسسات العمومية،

بمتابعة بيع المنقولات للمنشآت العمومية،

بمتابعة بيع المنقولات الراجعة للجماعات المحلية،

بمتابعة بيع اللقط والحطام البحري،

بمتابعة بيع المحجوزات المودعة بالمستودعات البلدية، بمتابعة بيع المحجوزات المستصفاة لفائدة الدولة،

بمتابعة استخلاص بيع المنقولات والتثقيل.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

1- الإدارة الفرعية لبيع العقارات غير فلاحية للأشخاص المعنويين والطبيعيين:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للمجالس البلدية والجهوية،

ب- مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص الطبيعيين،

ت- مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص المعنويين غير المجالس الجهوية والبلدية. 2- الإدارة الفرعية لمتابعة ومراقبة بيع العقارات غير الفلاحية: وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة متابعة أعمال اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية،

ب- مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات،

ت- مصلحة متابعة شهائد رفع اليد وإسقاط الحق.

3- الإدارة الفرعية لبيع الأملاك المنقولة:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة متابعة بيع الأملاك المنقولة التابعة للدولة،

ب- مصلحة متابعة الأملاك المنقولة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

ت- مصلحة متابعة بيع المحجوزات واللقط والحطام البحري. II- إدارة الكراء والتخصيص:

وهي مكلفة خاصة:

بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات المعدة للسكنى أو الإدارة العمومية،

بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفلاحية ذات الاستعمال التجاري والصناعي والمستعملة في الحرف،

بمتابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية،

بمتابعة إسناد اللزمات بملك الدولة العام،

بمتابعة إسناد الحيازات الوقتية بملك الدولة العام،

بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات الدولية لفائدة المصالح العمومية،

بمتابعة ترسيم العقارات الدولية بالملك العمومي،

بمتابعة ومراقبة التصرف في العقارات المخصصة،

بإحالة الأملاك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

بمتابعة المساهمات العينية في رأس مال المؤسسات والمنشآت العمومية،

بالقيام بالدراسات الفنية ومتابعة توظيف الرصيد العقاري غير الفلاحي للدولة.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- الإدارة الفرعية للكراء ومتابعة اللزمات والحيازات الوقتية: وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفلاحية،

ب- مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية،

ت- مصلحة متابعة اللزمات والأشغال الوقتي.

2- الإدارة الفرعية للتخصيص والمساهمات العينية:

وهي تحتوي على أربع مصالح:

أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على التخصيص لفائدة المصالح العمومية ومتابعة الترسيم بالملك العمومي،

ب- مصلحة متابعة ومراقبة التصرف في العقارات الدولية المخصصة،

ت- مصلحة إحالة الأملاك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس مالها،

ث- مصلحة الدراسات الفنية.

III- إدارة المقاطع:

وهي مكلفة خاصة:

بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص،

بمراقبة المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص،

بمتابعة استخلاص معاليم كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص،

بمتابعة النزاعات المتعلقة بالمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص،

بمتابعة إنجاز التقاسيم للأراضي الدولية القابلة للاستغلال المقطعي.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- الإدارة الفرعية لكراء المقاطع:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء المقاطع،

ب- مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالمقاطع.

2- الإدارة الفرعية لمراقبة استغلال المقاطع.

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة مراقبة استغلال المقاطع،

ب- مصلحة متابعة إنجاز التقاسيم بالأراضي الدولية القابلة للاستغلال المقطعي،

الفصل 26 - الإدارة العامة للعقارات الفلاحية:

وهي مكلفة خاصة :

بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومراجعة أعمالها في كل ما يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية،

بالتصور والمشاركة في إعداد النصوص التي من شأنها إحكام التصرف في العقارات الدولية الفلاحية،

بالقيام بالأبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقات المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية،

بإبرام الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء معدات فنية خصوصية والتصرف في ميزانية الإدارة،

بمتابعة الأشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل الخبراء في المساحة،

بالقيام بالتصفية العقارية للأراضي الدولية وأراضي الأوقاف سابقا والخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار والأراضي اللامتناهية الشياع،

بمتابعة أشغال التسجيل الإجباري والتسجيل الاختياري للأراضي الدولية الفلاحية والأراضي الفلاحية الراجعة للدولة التي تمت تصفية وضعيتها العقارية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

بمتابعة أشغال اللجان الاستشارية للتفويت المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية وإعداد ملفات البيع المتعلقة بها، بمتابعة تطبيق قانون تأميم الأراضي الدولية الفلاحية،

بمتابعة الاتفاقيات في منح حقوق الارتفاق والمرور والإشغال الوقتي لملك الدولة الفلاحي الخاص،

بمتابعة محاضر تخصيص الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالقانون وكذلك محاضر إنهاء التخصيص،

بمتابعة ملفات المعاوضات القديمة المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية والتي نظرت فيها اللجان الاستشارية للإسناد، بمتابعة عقود التفويت والتسويغ المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية،

بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق الانتفاع لفائدة الفنيين والفلاحين الشبان والتراخيص في رهنها،

بمتابعة استخلاص أثمان البيوعات ومعينات الكراء،

بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع،

بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفلاحية، بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفلاحية، بالقيام بأعمال التفقد والمراقبة الخاصة بعمليات التصرف في العقارات الدولية الفلاحية،

بمتابعة القضايا المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية المرفوعة من طرف الدولة أو ضدها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفلاحية التي تكون الدولة طرفا فيها.

وهي تحتوي على أربع إدارات ومكتب ملحق بالمدير العام: I - الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية:

وهي مكلفة خاصة:

بالقيام بالأبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقات المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية عند الاقتضاء،

ببرمجة وإعداد الأمثلة التقسيمية للأراضي الفلاحية والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات الجهوية،

بدراسة وإعداد الملفات الفنية للمستغلات الدولية الفلاحية،

بإنجاز الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الطبوغرافية واقتناء معدات فنية خصوصية،

بمتابعة الأشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل خبراء في المساحة.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

1- الإدارة الفرعية للصفقات العمومية ومتابعتها:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة الاقتناءات والصفقات العمومية،

ب- مصلحة الإعداد والتصرف في الميزانية.

2- الإدارة الفرعية للأبحاث العقارية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة الأبحاث العقارية،

ب- مصلحة التقاسيم الفلاحية.

3 - الإدارة الفرعية للدراسات الفنية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة الجغرفة الرقمية،

ب- مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة الأشغال الطوبوغرافية. II - إدارة إسناد العقارات الدولية الفلاحية:

وهي مكلفة خاصة:

بمتابعة عقود التفويت والعقود التوضيحية وكتائب المصادقة المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية،

بتصفية وضعية المعاوضات القديمة التي نظرت فيها اللجان الاستشارية للإسناد،

التخصيص،

بمتابعة الاتفاقيات في منح حقوق الارتفاق والمرور والإشغال الوقتي لملك الدولة الفلاحي،

بالقيام بالتصفية العقارية للأراضي الدولية وأراضي الأوقاف سابقا والخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار والأراضي اللامتناهية الشياع،

بمتابعة تطبيق القانون عدد 05 لسنة 1964 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية بتونس.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- الإدارة الفرعية للمعاوضات ولإعداد الاتفاقيات ومتابعة ملفات التخصيص:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح:

أ- مصلحة متابعة ملفات التخصيص وإنهاء التخصيص لملك الدولة الخاص الفلاحي،

ب- مصلحة متابعة الاتفاقيات في منح حقوق الارتفاق والمرور والإشغال الوقتي لملك الدولة الفلاحي،

ت- مصلحة تصفية المعاوضات القديمة.

2- الإدارة الفرعية للتصفية العقارية:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح :

أ- مصلحة متابعة تأميم العقارات الفلاحية،

ب- مصلحة متابعة العقود التوضيحية وكتائب المصادقة، ت- مصلحة تصفية الإنزالات الفلاحية ومتابعة تصفية الأحباس.

III - إدارة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية:

وهي مكلفة خاصة:

بدراسة ومتابعة الملفات العقارية والفنية المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة،

بمتابعة عقود واتفاقيات تسويغ العقارات الدولية الفلاحية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية،

بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة، بدراسة الملفات العقارية المتعلقة بمقاسم الفنيين والفلاحين الشبان بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة،

بمتابعة دراسة الملفات المتعلقة بالمتعاضدين والعملة القدامى،

بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق الانتفاع والتراخيص في رهنه،

بمتابعة ملفات كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمراكنة، بمتابعة ملفات كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالإشهار والمزاد العلني،

بدراسة مطالب تمديد عقود الكراء ومتابعتها.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

1- الإدارة الفرعية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية:

وهي تحتوي على مصلحتين :

أ- مصلحة متابعة عقود التسويغ لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية،

ب- مصلحة متابعة الملفات العقارية والفنية.

2- الإدارة الفرعية لكراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وبالإشهار والمزاد العلني:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة متابعة ملفات الكراء بالإشهار والمزاد العلني، ب- مصلحة متابعة ملفات الكراء بالمراكنة.

3- الإدارة الفرعية لكراء مقاسم الفنيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى:

وهي تحتوي على مصلحتين :

أ- مصلحة متابعة الملفات المتعلقة بمنح حق الانتفاع والترخيص في الرهن،

ب- مصلحة متابعة ملفات المتعاضدين والعملة القدامى والفنيين.

IV - إدارة الاستخلاصات ومتابعة التصرف في العقارات الدولية الفلاحية:

وهي مكلفة خاصة:

بمتابعة استخلاص محاصيل البيوعات ومعينات الكراء، بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع،

بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفلاحية، بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفلاحية، بمتابعة القضايا المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية التي تكون الدولة طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفلاحية التي تكون الدولة طرفا فيها.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

1- الإدارة الفرعية لمتابعة إسناد وتسويغ العقارات الدولية الفلاحية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة متابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفلاحية،

ب- مصلحة متابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفلاحية.

2- الإدارة الفرعية لمتابعة القضايا المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة متابعة القضايا العدلية،

ب- مصلحة متابعة القضايا الإدارية.

3- الإدارة الفرعية لمتابعة استخلاص محاصيل العقارات الدولية الفلاحية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة متابعة استخلاص معينات كراء العقارات الدولية الفلاحية،

ب- مصلحة متابعة استخلاص محاصيل البيوعات والمداخيل المختلفة.

V - مكتب تطوير الأداء وتثمين العقارات الفلاحية :

وهو ملحق مباشرة بالمدير العام يكلف به إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

وهو مكلّف خاصة:

• بإعداد مرجعية تنظيمية وتطوير آليات العمل المادية والبشرية لفائدة مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلّفة بإدارة العقارات الفلاحية والتنسيق بينها وتطوير أدائها.

• بتلقّي وتجميع الإشكاليات القانونية التي قد تطرأ على المستوى الجهوي بخصوص التصرف في العقارات الفلاحية، وتوحيد الحلول والإجراءات في شأنها، وتحقيق تثمين العقار الدولي الفلاحي.

وهو يحتوي على مصلحتين:

أ- مصلحة تطوير الأداء،

ب- مصلحة تثمين العقارات الفلاحية.

الفصل 27 - الإدارة العامة لنزاعات الدولة:

وهي مكلفة خاصة بمتابعة القضايا وإدارة الملفات التي يتعهد بها المكلف العام بنزاعات الدولة طبق القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 أو بمقتضى نصوص قانونية خاصة.

ومن مشمولاتها خاصة:

متابعة القضايا المدنية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها،

إصدار بطاقات الإلزام لاستخلاص ديون الدولة التي تكلف بها،

تمثيل الدولة والمؤسسات السابق ذكرها والدفاع عنها في قضايا الاستحقاق والقضايا الحوزية وقضايا التسجيل العقاري، إتمام إجراءات القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة أو المؤسسات المذكورة أعلاه،

بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية السابق ذكرها أمام المحكمة الإدارية في القضاء الكامل،

بتمثيل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى المحكمة الإدارية في قضايا الإلغاء،

السهر على تنفيذ الأحكام التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها،

الدفاع عن كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام سائر المحاكم وفقا للتشريع الجاري به العمل،

القيام بجمع وترتيب الوثائق القانونية وكذلك نشرها،

مساعدة الوزارات والمؤسسات المذكورة فيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق مرحلة النزاعات،

تمثيل اللجان أمام القضاء وفقا لما تنص عليه النصوص التشريعية المحدثة لها،

إبرام الصلح مع الخصوم في المادة المدنية والإدارية أو الانضمام إلى صلح بالتراضي أو بالتقاضي وفق التشريع الجاري به العمل.

تحتوي الإدارة العامة لنزاعات الدولة على سبعة دوائر متخصصة وتمثيليات خارجية وثلاث إدارات ومكتب للضبط.

أ / الدوائر المتخصصة:

تتركب كل دائرة متخصصة من قسم أو أكثر، وتضم رئيسا للدائرة ورئيسا لكلّ قسم وأعضاء، ويمكن إضافة دوائر جديدة، بمقرر من الوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية وباقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة.

يترأس كل دائرة رئيس برتبة لا تقل عن مستشار مقرر عام، يعين من الوزير باقتراح من المكلّف العام بنزاعات الدولة.

يترأس القسم رئيس قسم برتبة لا تقلّ عن مستشار مقرر رئيس.

تتركب الأقسام من مستشارين مقررين مساعدين فما فوق كأعضاء.

يمكن لكلّ مستشار مقرر أن يكون عضوا بدائرة أو أكثر. يعين المكلف العام بنزاعات الدولة في بداية كل سنة، رؤساء الأقسام ويضبط عدد وقائمة الأعضاء بكل قسم.

تتوزع الدوائر المتخصصة إلى:

1/ دائرة التشريع والدراسات، وهي تتكون من:

قسم التشريع: وهو مكلف:

• بإبداء الرأي في جميع النصوص القانونية المحالة عليها من جميع هياكل الدولة،

• بتجميع وتبويب وترتيب النصوص القانونية الجاري بها العمل بغرض تيسير الاستفادة منها في مهمة الدفاع عن الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك نشرها.

قسم الدراسات: وهو مكلف:

• بإعداد الأبحاث والدراسات القانونية أو الإدارية بغرض تطوير التشريعات الوطنية ومواكبتها لفقه القضاء أو لأحدث التشريعات المقارنة،

• بدراسة الإشكاليات المتعلقة بتطبيق التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها،

• بمساعدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق مرحلة النزاعات،

• بتوحيد الرؤى والتوجهات القانونية بين مختلف دوائر الإدارة العامة لنزاعات الدولة.

2/ دائرة قضايا التسجيل العقاري والتحيين، وهي تتكون من: قسم التسجيل العقاري:

وهو مكلف بمتابعة قضايا التسجيل العقاري والمسح الإجباري.

قسم التحيين:

وهو مكلف بقضايا تحيين الرسوم وتجاوز الصعوبات الحائلة دون الترسيم أمام دوائر الرسوم المجمدة أو أمام قاضي السجل العقاري والطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية.

3/ دائرة النزاعات الإدارية، وهي تتكون من:

قسم قضايا التعويض:

وهو مكلف بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في مادة نزاعات التعويض.

قسم قضايا الإلغاء:

وهو مكلف بتمثيل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في مادة نزاعات الإلغاء.

4/ دائرة القضايا المدنية:

وتعهد لها خاصة مهام:

تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في النزاعات المدنية،

متابعة تصفية الديون التي تعهد إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

القيام لدى المحاكم بالإجراءات الرامية للاعتراف لفائدة الدولة بالديون الراجعة لها والتي لم تصدر في شأنها بطاقات إلزام،

الدفاع ضد كل دعوى ترمي إلى تحميل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية.

وهي تتكون من:

قسم للقضايا المدنية،

قسم حوادث الشغل.

5/ دائرة القضايا الاستحقاقية:

وتعهد لها مهام:

متابعة القضايا الاستحقاقية والحوزية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها،

متابعة قضايا الانتزاع من أجل المصلحة العمومية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

وهي تتكون من:

قسم للقضايا الاستحقاقية،

قسم لقضايا الانتزاع والتعويض والتحويز.

6/ دائرة القضايا الجزائية:

وتعهد لها مهمة القيام بإجراءات الحق الشخصي لدى المحاكم الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وهي تتكون من:

قسم للقضايا الجزائية العامة،

قسم لقضايا الفساد المالي والاستيلاء على الأموال العمومية.

7/ دائرة صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور:

وتعهد لها خاصة مهام:

تمثيل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور في القضايا،

إعداد الملفات الصلحية لصندوق الضمان لضحايا حوادث المرور،

القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المبالغ المبذولة من قبل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.

وهي تتكون من:

قسم قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور،

قسم الصلح مع صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور. ب – التمثيليات الخارجية:

يمكن بمقرر من الوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بناءا على اقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة، إحداث تمثيليات خارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة بالوزارات الأخرى. تتكون التمثيليات الخارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة بالوزارات من مستشار مقرر فأكثر حسب حجم القضايا بكلّ وزارة.

ويباشر المستشارون المقررون المعينون بالتمثيليات الخارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة مهامهم بالوزارات التي يعينون بها تحت إشراف المكلّف العام بنزاعات الدولة.

ت – الإدارات المكلفة بالتسيير:

1- كتابة نزاعات الدولة:

وهي مكلفة:

بفتح ملفات القضايا والاستشارات ومسكها ومتابعتها،

بتوزيع المراسلات الأحكام ومتابعة الآجال،

بنشر القضايا وإيداع الطعون والمستندات،

بمسك الأرشيف،

بالتنسيق مع عدول التنفيذ والمحامين فيما يتعلق بمتابعة القضايا.

يسير كتابة نزاعات الدولة إطار بخطة مدير إدارة مركزية. تتكون كتابة نزاعات الدولة من ثلاث كتابات فرعية:

الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية والإدارية،

الكتابة الفرعية للقضايا المدنية والاستحقاقية،

الكتابة الفرعية لقضايا التسجيل العقاري والتحيين.

يسير الكتابات الفرعية كاهية مدير إدارة مركزية من السلك الإداري.

تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية والإدارية:

كتابة دائرة القضايا الجزائية،

كتابة دائرة النزاعات الإدارية.

تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا المدنية والاستحقاقية: كتابة دائرة القضايا المدنية العامة،

كتابة دائرة القضايا الاستحقاقية،

كتابة دائرة قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.

تكلّف كل كتابة فرعية بمسك ملفات الدائرة المتخصصة ومتابعة الجلسة الخاصة بها.

يسير كلّ كتابة دائرة إطار من السلك الإداري بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

2 - إدارة السندات التنفيذية:

وتعهد لها مهام:

السهر على تنفيذ الأحكام التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها،

متابعة تنفيذ بطاقات الإلزام لاستخلاص الديون العمومية التي تعهد إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

متابعة تنفيذ قرارات تعمير الذمة الصادرة عن محكمة المحاسبات.

وهي تتكون من:

الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام،

الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ بطاقات الإلزام.

3 - إدارة الشؤون الإدارية ومراقبة التصرف:

وتعهد لها مهام:

التصرف في الشؤون الإدارية للموظفين،

إعداد ميزانية البرنامج الفرعي للإدارة العامة لنزاعات الدولة،

برمجة وخزن وتوزيع المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتسيير الإدارة العامة لنزاعات الدولة،

رقابة أعمال التصرف بالإدارة العامة لنزاعات الدولة،

اقتراح الحلول والتصورات للإشكاليات المتصلة بأعمال التصرف.

وهي تتكون من إدارتين فرعيتين:

٭ الإدارة الفرعية للتصرف في الشؤون الإدارية:

وتضم مصلحتين:

مصلحة الشؤون الإدارية،

مصلحة المعدات والاستمرارية.

٭ الإدارة الفرعية لمراقبة التصرف الداخلي:

وتضم مصلحتين:

مصلحة التخطيط،

مصلحة مراقبة التصرف الداخلي.

ث - مكتب الضبط:

وتعهد له مهام:

قبول الواردات وتضمينها وتسجيلها،

تضمين المراسلات الصادرة وإرسالها.

يسير مكتب الضبط إطار من السلك الإداري بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

يتكون مكتب الضبط من:

٭مصلحة الوارد،

٭مصلحة الصادر.

الفصل 28 - الإدارة العامة للاختبارات:

وهي مكلّفة خاصة:

بتحديد القيم الشرائية للعقارات،

بتحديد القيم الكرائية للعقارات،

بتحديد معاليم اللزمات والإقامات الوقتية في إطار تراخيص الإشغال الوقتي أو غيرها من الاتفاقيات ومراجعتها، بتحديد عروض الإدارة،

بتحديد قيم الأصول التجارية وغرامات الحرمان،

بتحديد القيم الشرائية للمنقولات،

بإعداد الدراسات الفنية والهندسية والأبحاث العقارية والاستشارية ذات الصلة،

بإبداء الرأي الفني في الاختبارات المنجزة من جهات أخرى والتي تكون الدولة طرفا فيها.

وبصفة عامة القيام بكلّ الأعمال المتعلّقة بالاختبارات وذلك للاستئناس بها من قبل أجهزة الدولة.

يقوم بهاته المهام خبير الدولة وتعرض على لجنة خبراء يرأسها المدير العام للاختبارات التقارير المتعلّقة بقيم تفوق مبلغا يضبط بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

يعين أعضاء هاته اللّجنة بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتحتوي الإدارة العامة للاختبارات على أربع إدارات ومصلحة شؤون الموظفين والإحصاء:

I - إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية:

تحتوي إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية على إدارتين فرعيتين:

1- إدارة فرعية للقيم الكرائية للعقارات:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة القيم الكرائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية، ب- مصلحة القيم الكرائية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية.

2- إدارة فرعية للزمات والإقامات الوقتية والمقاطع والأصول التجارية:

وتتكون من ثلاث مصالح:

أ- مصلحة اللزمات والإقامات الوقتية،

ب- مصلحة المقاطع،

ت- مصلحة الاختبارات الخاصة بالأصول التجارية.

II - إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الشرائية للعقارات: وتحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالدولة،

ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2- إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالجماعات والمؤسسات والمنشآت العمومية:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالجماعات المحلية،

ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

III - إدارة الاختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى والتنموية: وتحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- إدارة فرعية للاختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بملفات المشاريع العمومية،

ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بملفات المشاريع التنموية. 2- إدارة فرعية للاختبارات المتعلقة بغرامات الانتزاع:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالملفات موضوع تسوية قضائية،

ب- مصلحة الاختبارات المتعلقة بالأبحاث العقارية والدراسات الفنية.

IV- إدارة الاختبارات المتعلقة بالمنقولات:

وتحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالدولة،

ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2- إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية:

وتتكون من مصلحتين:

أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالجماعات المحلية،

ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 29 - الإدارة العامة لأملاك الأجانب:

وتحتوي على إدارتين وهما:

I - إدارة التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب:

وهي مكلفة خاصة:

بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب في نطاق الاتفاقيات التونسية الفرنسية والكائنة بكامل تراب الجمهورية لفائدة المتمتعين بحق الأولوية في الشراء من المتسوغين أو الشاغلين لها عن حسن نية أو بالمزاد العلني بعد دراسة ملفات التفويت وإعداد جلسات اللجنة الوطنية للتفويت مع كتابة محاضر جلساتها،

بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

بالموافقة على عمليات بيع بالمزاد العلني للعقارات الراجعة بالملكية للدولة في إطار الاتفاقيات والمصادقة على عمليات التبتيت،

بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي،

متابعة أعمال الصيانة والإصلاح للمباني الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب،

بإعداد التقارير والاستشارات المتعلقة بالتفويت في أملاك الدولة،

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1- الإدارة الفرعية لمطالب التفويت:

وهي تشتمل على مصلحتين:

أ- مصلحة إعداد مطالب التفويت وهي مكلفة:

بدراسة ملفات التفويت،

بإعداد جدول أعمال اللجنة الوطنية للتفويت،

بكتابة محاضر جلساتها وعرضها على رئيس الجلسة للمصادقة،

بإحالة نسخة من محضر الجلسة على أعضاء اللجنة للإعلام أو التعهد.

ب- مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات وهي مكلفة:

بالقيام بالأبحاث العقارية والفنية بشأن العقارات الراجعة للدولة في نطاق الإتفاقيات التونسية الفرنسية،

بالقيام بالمعاينات الميدانية بشأن هذه العقارات،

بمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح للمباني الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب.

2- الإدارة الفرعية للبيع:

وهي تشتمل على مصلحتين:

أ- مصلحة البيوعات وهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة ببيع العقارات الشاغرة من أملاك الدولة بالمزاد العلني.

ب- مصلحة متابعة عمليات التفويت والنزاعات وهي مكلفة: بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

باستكمال الملف بالوثائق والمعطيات اللازمة في صورة إرجاء البت فيه من طرف اللجنة الوطنية للتفويت،

إعداد مشاريع مقررات تفويت في الملفات التي حظيت بالموافقة تعرض على الوزير لإمضائها وإحالتها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للتنفيذ،

بمتابعة تنفيذ الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لمقررات التفويت،

بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي.

II - إدارة ضبط أملاك الأجانب والتصرف فيها :

وهي مكلفة خاصة:

بالقيام دوريا بإحصاء العقارات التي لا تزال على ملك الأجانب أو التي آلت للدولة من أملاك الأجانب في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية وبالأبحاث العقارية والفنية وبالمعاينات الميدانية بشأنها ومتابعة الأوضاع العقارية والمادية لهاته الأملاك،

بإعداد مشاريع اتفاقيات دولية أو إطارية حول أملاك الأجانب وتنفيذها،

بتنفيذ الاتفاقيات كإحالة ملكية العقارات الراجعة للأجانب لفائدة الدولة تطبيقا للفصل 14 من الاتفاقية العامة التونسية الفرنسية،

بدرس مطالب التراجع في إحالة الملكية للدولة تطبيقا للفصل 14 المذكور وفض الملفات العالقة التي هي موضوع متابعة من طرف التمثيليات الديبلوماسية الأجنبية،

بمراقبة عمليات تسويغ الهيكل العمومي للعقارات الراجعة بالملكية للأجانب أو مشتركة الملكية سواء مراكنة أو بالمزاد العلني وذلك بدراسة المطالب والموافقة عليها والمصادقة على عمليات التبتيت،

بمراقبة استخلاص الهيكل العمومي لعائدات الأكرية المتأتية من أملاك الدولة ومن أملاك الأجانب،

بمنح رخص التصرف في أملاك الأجانب للوكلاء العقاريين المرخص لهم من طرف الدولة في الغرض ومراقبة تصرفهم فيها وسحبها منهم عند الوفاة أو ثبوت مخالفات للقوانين المنظمة لهذه المهنة،

بإسناد التصرف في العقارات الراجعة للأجانب أو مشتركة الملكية لفائدة أي هيكل عمومي ومتابعة تصرفه وإلغاء مقررات إسناد التصرف عند الاقتضاء،

بدراسة مطالب التراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956،

بإعداد جلسات اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب مع كتابة محاضر جلساتها، بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة للتراخيص، بمتابعة ملفات قسمة العقارات المشتركة الملكية بين الدولة والغير بالتنسيق مع الجهات المتداخلة،

بمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح للمباني التي لا تزال على ملك أجانب،

بالقيام بالدراسات القانونية والتقارير والاستشارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الأجانب،

بمتابعة الملفات موضوع نزاعات قضائية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين :

1- الإدارة الفرعية للضبط والاتفاقيات المتعلقة بأملاك الأجانب:

وهي تحتوي على مصلحة الضبط وتطبيق الاتفاقيات.

2- الإدارة الفرعية للتصرف في أملاك الأجانب:

وهي تحتوي على مصلحة العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب والنزاعات.

الباب السادس

الإدارات الجهوية

الفصل 30 - يضبط تنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومشمولاتها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 31 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلّق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 32 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير أملاك الدولة والشؤون

العقارية

الهادي الماكني