أمر حكومي عدد 430 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعات والمؤسسات التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2542 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بتحويل صبغة جامعة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية ومع مراعاة خصوصية طبيعة الجامعة المعنية. الفصل 2 - تضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث، من كليات ومدارس ومعاهد عليا تابعة لجامعة تونس الافتراضية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزراء المعنيين عند الاقتضاء.

الفصل 3 - تضبط جامعة تونس الافتراضية نظامها الداخلي في حدود أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بمقرر من مجلس الجامعة يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي.

الفصل 4 - يعترف للشهادات المسلمة من جامعة تونس الافتراضية بنفس قيمة الشهادات التي يتم تسليمها من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث التونسية.

الفصل 5 - يتكون إطار التدريس بجامعة تونس الافتراضية من: - مدرسين منتدبين مباشرة لدى الجامعة،

• مدرسين متعاقدين،

• مدرسين ملحقين،

• مدرسين عرضيين من ذوي الكفاءات الجامعية والمهنية.

العنوان الثاني

أهداف ومهام جامعة تونس الافتراضية

الفصل 6 - تهدف جامعة تونس الافتراضية إلى:

• تأمين وتعميم التكوين غير الحضوري بصورة تدريجية، - إدماج نسبة من الدروس غير الحضورية ضمن التكوين الحضوري،

• توحيد المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيات التربوية،

• تيسير نشر ثقافة التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة في محيط قائم على العلوم والتجديد وذلك باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

• دعم تساوي الحظوظ في مجال التعليم العالي وتفادي الإقصاء والعمل على أن يشمل هذا التكوين أكبر عدد من الجمهور المستهدف خارج دائرة الطلبة النظاميين،

• البحث المتواصل للتعرف على الحاجيات المتجددة للتكوين وتطوير علاقات الجامعة مع المؤسسات العمومية والخاصة، - العمل على تنمية الشراكة الجامعية في بعديها الوطني والدولي وآفاق تشريك القطاع الخاص.

الفصل 7 - تقوم جامعة تونس الافتراضية بمهام بيداغوجية وتقنية. القسم الأول

المهام البيداغوجية لجامعة تونس الافتراضية

الفصل 8 - تتكون المهام البيداغوجية من أربع مهام رئيسية وهي :

• تأمين تكوين غير حضوري مندمج،

• تأمين تكوين غير حضوري شامل،

• إنتاج المحتوى البيداغوجي الرقمي المجدد،

• تكوين الأساتذة والمكونين والتقنيين والمتصرفين.

الفصل 9 - يوجه التكوين غير الحضوري المندمج إلى الطلبة النظاميين.

الطلبة النظاميون هم الطلبة المسجلون لدى المؤسسات الجامعية للدخول إلى منظومة التكوين عن بعد بالنسبة إلى الوحدات المزمع متابعتها بصفة غير حضورية، والتي تحددها المؤسسة المعنية في بداية السنة الجامعية.

يمكن أن يتابع هؤلاء الطلبة تكوينا غير حضوري في غير الوحدات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك حسب اختيارهم وفي حدود ما توفره جامعة تونس الافتراضية.

الفصل 10 - تتولى جامعة تونس الافتراضية :

• إعداد المحتوى البيداغوجي الرقمي لمختلف برامج التكوين المزمع متابعتها بصفة غير حضورية وذلك بطلب من المؤسسات الجامعية وبالتعاون معها،

• وضع المحتويات البيداغوجية المرقمنة على ذمة الأساتذة والطلبة المعنيين.

تتولى المؤسسات الجامعية في إطار التكوين غير الحضوري تأمين حصص المرافقة البيداغوجية بالنسبة إلى الطلبة المسجلين لديها قصد متابعة أنشطة التكوين غير الحضوري.

الفصل 11 - تجرى الامتحانات بالنسبة إلى التكوين المندمج حضوريا.

تتولى المؤسسة الجامعية المعنية تسليم الطلبة شهادات النجاح بعد اجتياز الامتحانات النهائية.

ويتم التنصيص في الشهادات على أن التكوين غير الحضوري تم تأمينه بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية.

الفصل 12 - يوجه التكوين الشامل، في إطار التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة إلى الطلبة غير النظاميين.

الطلبة غير النظاميين هم الطلبة المسجلون لدى جامعة تونس الافتراضية والمتحصلون على شهادة الباكالوريا على الأقل أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.

الفصل 13 - توفر جامعة تونس الافتراضية للطلبة غير النظاميين عروض تكوين في شكل وحدات تدريس مرقمنة على الخط وتتولى الإعلان بصفة منتظمة عن وحدات التدريس المرقمنة الجاهزة للاستغلال.

الفصل 14 - يتم تنظيم أنشطة المرافقة البيداغوجية بالنسبة للطلبة غير النظاميين في صورة ما إذا كان عدد الطلبة المسجلين في كل وحدة تكوين لا يقل عن عشرة (10) عند ذلك يتم إلحاق كل فريق من هؤلاء الطلبة بمؤسسة جامعية أو أكثر لتأمين حصص المرافقة البيداغوجية.

الفصل 15 - يطالب الطلبة غير النظاميين بدفع مبلغ مالي بعنوان مصاريف التسجيل والتكوين يتم تحديده بالنسبة لكل وحدة تكوين بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. وتخول هذه المعاليم للطالب المشاركة في ثلاث (3) دورات امتحان متتالية، ولا تخول له الانتفاع إلا مرة واحدة بالمرافقة البيداغوجية.

الفصل 16 - تجرى الامتحانات بالنسبة إلى التكوين الشامل حضوريا.

الفصل 17 - تسند جامعة تونس الافتراضية شهادات إلى الطلبة الذين تابعوا بنجاح وحدة تكوين أو مسار كامل في إطار التكوين غير الحضوري مع إمكانية تثمين الوحدات التي تحصل عليها الطالب.

الفصل 18 - تتولى جامعة تونس الافتراضية تكوين الأساتذة والمكونين في مجال الكتابة التفاعلية للدروس وضبط مواصفاتها ومنهجية تصميمها ومراقبة الطلبة في أنشطة التعليم غير الحضوري. وتقوم جامعة تونس الافتراضية بتكوين التقنيين والمتصرفين للقيام بمتابعة أنشطة التكوين غير الحضوري وبعمليات تسجيل الطلبة.

كما تتولى جامعة تونس الافتراضية انتداب تقنيين بيداغوجيين مختصين في البيداغوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة لإعانة المدرسين على تصور سيناريوهات بيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المتعلم غير الحضوري.

القسم الثاني

المهام التقنية لجامعة تونس الافتراضية

الفصل 19 - تؤمن جامعة تونس الافتراضية المهام التقنية التالية:

• إيواء المحتوى البيداغوجي الرقمي لمجابهة حاجيات التعليم غير الحضوري،

• إدارة منظومات التكوين غير الحضوري والتصرف فيها، - إحداث وتطوير مواقع الواب المتعلقة ببرامج التكوين والتطبيقات الخاصة بالجامعة والقيام بإثراء تطبيقات أخرى حسب الحاجة،

• السهر على تأمين حسن سير نظام السلامة المعلوماتية التي تربط بين منظومة التكوين عن بعد ومراكز التعليم عن بعد، - الإشراف على عمل مراكز التعليم عن بعد ومراكز التحاور غير الحضوري ومخابر الإنتاج الرقمي ومتابعتها،

• إسداء الخدمات المختلفة في مجال التكوين غير الحضوري اعتمادا على التجارب والخبرات التي تتوفر لدى الجامعة.

العنوان الثالث

التنظيم الإداري لجامعة تونس الافتراضية

الفصل 20 - يدير جامعة تونس الافتراضية رئيس يساعده نائبان يكلف كل واحد منهما بإحدى المهام التالية:

1- نائب رئيس مكلف بالبرامج والتكوين والإدماج المهني والشراكة مع المحيط.

2- نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي وبالتطوير التكنولوجي والتجديد.

وتشتمل جامعة تونس الافتراضية على مجلس مؤسسة ومجلس جامعة وهياكل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة وكتابة عامة.

كما تشتمل جامعة تونس الافتراضية على مصالح وهيئات مشتركة بين المؤسسات التابعة لها يتم إحداثها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما يمكن لرئيس الجامعة بمقتضى مقرر إحداث لجان مختصة تخضع مباشرة لسلطته.

القسم الأول

رئيس الجامعة

الفصل 21 - يدير جامعة تونس الافتراضية رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه.

يسمى رئيس الجامعة بأمر حكومي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم انتخاب رئيس الجامعة أو تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 22 - يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف الإداري والمالي كما يلي :

• يبرم في حق الجامعة عقود التكوين والبحث المشار إليها بالفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي ويتولى متابعة تنفيذها. كما يتولى توقيع عقود التكوين والبحث المبرمة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة إلى جانب العميد أو المدير، - يتولى التسيير الإداري والمالي والعلمي والفني للجامعة، - يتولى اقتراح تنظيم مصالح الجامعة،

• ينتدب الإطار الإداري والفني والعملة لسد حاجيات الجامعة والمؤسسات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ويعين الأعوان المشار إليهم في حدود الخطط المرخص فيها بقانون المالية ويتولى تسيير شؤونهم طبقا للأنظمة الأساسية التي يخضعون لها،

• يصرف مرتبات وأجور ومنح وامتيازات أعوان الجامعة والمؤسسات التابعة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• يبرم الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

• يتولى ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة،

• يتولى ضبط القوائم المالية،

• يتولى القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الجامعة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• يتولى القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الجامعة،

• يتولى الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• يبدي رأيه في مشاريع ميزانيات المؤسسات التابعة للجامعة، - يوزع المنح التي تسندها الدولة على مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة وفقا لأحكام الفصل 36 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،

• يوزع الموارد والنفقات المرسمة بميزانيات التصرف لمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة والخاضعة لإشرافها المالي على مستوى الفصول وذلك وفق تبويب مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية،

• ينجز التحويلات ضمن ميزانيات التصرف للمؤسسات التابعة للجامعة والراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،

• يتولى تنقيح ميزانيات المؤسسات التابعة للجامعة والخاضعة لإشرافها المالي ويوزع الفواضل المسجلة بميزانيات هذه المؤسسات عند الاقتضاء، طبقا لأحكام الفصل 38 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،

• يؤمن حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجامعة ويتابع التصرف في ممتلكات مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة،

• يمثل الجامعة تجاه الغير وأمام العدالة في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• يتولى تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الجامعة.

الفصل 23 - يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف العلمي والبيداغوجي كما يلي:

• يبرم عقود التكوين والبحث طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، - يصدر القرارات المتعلقة بتكليف إطار التدريس والبحث أو الإطار المماثل له بالقيام بساعات تدريس تكميلية،

• يبت في نقل إطار التدريس والبحث بين مختلف المؤسسات التابعة للجامعة بعد أخذ رأي العمداء والمديرين المعنيين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• يعين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه ولجان التأهيل الجامعي باقتراح من العميد أو المدير المعني بالأمر،

• يتولى انتداب أو تعيين الخبرات غير الجامعية والمعاونين من طلبة الدكتوراه قصد القيام بمهام مؤقتة تقتضيها وظيفة مؤسسة التعليم العالي والبحث وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،

• يقترح على سلطة الإشراف انتداب مساعدين متعاقدين إذا توفرت الشروط المطلوبة وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،

• يتولى انتداب أو تعيين الحرفيين والمهنيين من ذوي الخبرة والخبراء غير الجامعيين كمدرسين متعاقدين وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،

• يبت في مطالب نقل الطلبة،

• يسهر على تنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي،

• يمارس السلطة التأديبية تجاه الطلبة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي،

• يقترح على سلطة الإشراف مشاريع اتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث مع الجامعات الأخرى أو مع الغير، ويرسل نسخا منها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء،

• يرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء نسخا من كل العقود التي يبرمها ومن القرارات التي يتخذها في إطار مشمولاته وذلك مباشرة بعد اتخاذها،

• يبرم عقود الخدمات والدراسات أو الاختبار حسب التراتيب الجاري بها العمل ويعرضها على مصادقة سلطة الإشراف،

• يتصرف في الحياة المهنية للمدرسين الباحثين باستثناء عمليات الانتداب والترسيم والترقية والتقاعد التي تبقى من اختصاص الوزير المكلف بالتعليم العالي. كما يمارس السلطة التأديبية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،

• يعد تقارير دورية حول سير الدروس ونتائج الامتحانات والشراكة مع المحيط الاقتصادي والمهني والاندماج المهني لخريجي الجامعة،

• يعد تقارير دورية حول المسائل التي يطلبها منه الوزير المكلف بالتعليم العالي والقرارات الرئيسية المتخذة من قبله ومن قبل عمداء ومديري المؤسسات التابعة له ويحيلها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي،

• يقدم إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزراء الإشراف المعنيين عند الاقتضاء تقريرا سنويا حول سير الجامعة والمؤسسات التابعة لها في أجل أقصاه منتصف شهر جويلية من كل سنة جامعية. ويتضمن هذا التقرير التوصيات والاقتراحات التي يراها مفيدة،

• يتولى تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الجامعة العلمي والبيداغوجي التي يمكن أن تعهد له من سلطة الإشراف.

الفصل 24 - تضبط شروط انتخاب نائبي رئيس الجامعة وحالات التعذّر وشروط التعيين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 25 - لرئيس الجامعة أن يفوض حق إمضاء البعض من قراراته إلى أحد نائبيه وإلى الكاتب العام للجامعة بمقتضى مقرر. الفصل 26 - عند حصول شغور في خطة رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإعفاء أو غيرها من الأسباب، يتم إعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي بذلك الذي يأذن بتولي النائب الأول لرئيس الجامعة مهام رئيس الجامعة للفترة النيابية المتبقية.

القسم الثاني