إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 674 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
ص 1684وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 الأكثر تمثيلا،
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة، الفصل الأول - ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:
نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين من 155 مليما إلى من 32.240 دينارا إلى من 155 مليما إلى من 26.866 دينارا إلى
بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن | 199 مليما | 41.392 دينارا | 199 مليما | 34.493 دينارا
أعوان التسيير | 228 مليما | 47.424 دينارا | 228 مليما | 39.519 دينارا
الإطارات | 298 مليما | 61.984 دينارا | 298 مليما | 51.652 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب الفصل 5 - تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة
القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 قبل أول ماي 2019. المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين الفصل 6 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2019، بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما
تونس في 28 ماي 2019.
يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها. رئيس الحكومة يوسف الشاهد الفصل 3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال
الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن %85 من
الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي.