إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 748 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
ص 1767وعلى الأمر الحكومي عدد 887 لسنة 2018 المؤرخ في 25 وعلى الأمر الحكومي عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أكتوبر 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية جانفي 2019 المتعلق بإبقاء السيد حسونة بن ناجي، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول نوفمبر 2018،
للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 وعلى الأمر الحكومي عدد 930 لسنة 2018 المؤرخ في 16 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، نوفمبر 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
للتقاعد في القطاع العمومي،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
وعلى الأمر الحكومي عدد 931 لسنة 2018 المؤرخ في 22 الفصل الأول - يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة، بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي: