إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 3 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها، وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين التي تمسح ثلاثة آلاف هكتار (3000 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها خمسون آرا (50آر) التابعة للرسم العقاري عدد 38757 القصرين والمبينة بالمثال الطبوغرافي المصاحب لإنجاز وحدة للإسمنت اللاصق ومشتقاته، لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعين هكتارا وخمسون آرا (2999هك 50آر) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/50.000 الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 جوان 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد