أمر حكومي عدد 527 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس هو متمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببن عروس.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي: 1- السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2- تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3- اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

4- الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 - حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكوناته وآجال إنجازه كما يلي :

1- إنجاز الدراسات الفنية التفصيلية بخصوص التغذية الإصطناعية للمائدة المائية بمرناق.

وحددت مدة إنجازها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

2- إعداد طلبات عروض منشآت التغذية الإصطناعية وتقييمها وإنجاز صفقاتها ومتابعة أشغالها.

وحددت مدة إنجازها بسنتين وستة (6) أشهر بداية من الشهر السابع من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

3- إنجاز أشغال التهيئة المائية وتركيز محطات الضخ ومتابعتها.

وحددت مدة إنجازها بسنتين ونصف بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

4- تهيئة شبكات التجفيف والمسالك الفلاحية ومتابعتها. وحددت مدة إنجازها بسنة ونصف بداية من الشهر السابع من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

5- القيام بالدورات التكوينية لفائدة مجامع التنمية في قطاع الفلاحة في مجالات التصرف المالي والفني والفوترة والتصرف في المنشآت المائية والإقتصاد في مياه الري وتجربة المعدات والشبكات وتشغيلها بالإضافة إلى القيام بدورات تحسيسية لفائدة المنتفعين في المجالات المذكورة.

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية: 1- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

2- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

3- كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.

4- الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.

5- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع. 6- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس على الخطط الوظيفية التالية:

1- رئيس المشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع.

2- إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

3- إطار مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

4- إطار مكلف بالتصرف الإداري والمالي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جوان 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب