وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 20 - يتركب المجلس الإداري برئاسة المدير العام للمركز الوطني للصيانة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
- ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والطفولة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.
الفصل 21 - يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل المدير العام.
وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية. الفصل 22 - لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الخمسة عشرة يوم الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الرابع
التنظيم المالي
الفصل 23 - تتكون ميزانية المركز من مقابيض ونفقات : 1/ تتكون موارد المركز من:
- المنح التي تسندها الدولة للتسيير والتجهيز في إطار الميزانية العامة لوزارة التربية،
- المداخيل التي يمكن أن يستخلصها المركز مقابل التصرف في الهبات المخصصة لصيانة وتعهد التجهيزات والمؤسسات التربوية.
- المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية،
- الهبات والعطايا بعد ترخيص سلطة الإشراف.
2/ تشتمل نفقات المركز على:
- نفقات سير عمل المركز،
- نفقات التعهد وصيانة العقارات والمنقولات،
- جميع النفقات الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز الوطني للصيانة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 24 - يتم تعيين محاسب بالمركز يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية. الباب الخامس
إشراف الدولة
الفصل 25 - تمارس الدولة إشرافها على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب السادس
أحكام نهائية
الفصل 26 - تلغى أحكام المطة 4 من الفصل 70 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 وأحكام المطة 16 من الفصل 9 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 27 - تلغى مصلحة تعهد المحلات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز المنصوص عليها بالفصل 71 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 28 - تلغى أحكام المطّة 1 و2 من النقطة "ج" من الفصل 10 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 29 - تتم نقلة الأعوان المباشرين في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي بمصلحة تعهد المحلاّت بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز وبكل من مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات ومصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة لكل مندوبية جهوية للتربية إلى المركز الوطني للصيانة أو إلى المراكز الجهوية وتتولى لجنة تعين بمقتضى قرار من وزير التربية الإشراف على هذه العملية. الفصل 30 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للصيانة.
الفصل 31 - وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم