إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفقرة الأخيرة (جديدة) من الفصل 89 كما تم تنقيحها بالفصل 25 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للصيانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2521 لسنة 2013 المؤرخ في 6 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
المشمولات
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للصيانة.
ص 1961الفصل 2 - يتولّى المركز الوطني للصيانة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال صيانة بناءات المؤسسات التربوية وتعهد وصيانة التجهيزات العلمية والتعليمية والإعلامية وللغرض يكلّف خاصة ب:
1/ في مجال صيانة وتعهد البناءات:
وضع برنامج سنوي لتنفيذ خطّة وزارة التربية في مجال الصيانة الوقائية لبناءات المؤسسات التربوية وعرضها على مصادقة سلطة الإشراف،
الاستجابة لطلبات الوزارة للتدخل في مجال الصيانة العاجلة،
تنفيذ أشغال صيانة بناءات المؤسسات التربوية بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات الصغرى المحدثة للغرض، إبرام العقود وإعداد الصفقات في مجال تعهد وصيانة البناءات،
مراقبة تنفيذ أشغال التعهد والصيانة ومتابعتها،
تنفيذ برامج الصيانة الممولة عن طريق الهبات وعن طريق القروض الخارجية الموظفة التي تكلفه بها سلطة الإشراف.
2/ في مجال تعهد وصيانة التجهيزات العلمية والتعليمية والإعلامية:
المشاركة في تصور نماذج التجهيزات التعليمية وصناعتها، تأهيل وتحديث المعدات التعليمية،
إصلاح المعدات العلمية والتقنية للمؤسسات التربوية )معدات مخابر الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والتربية التقنية(،
صنع قطع الغيار وخاصة منها المتعلقة بالتجهيزات التعليمية،
صيانة وتعهد المعدات العلمية والتقنية،
صيانة الأثاث المدرسي،
صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني للصيانة على:
- الإدارة العامة،
- المصالح المركزية،
- خلية الحوكمة،
- المراكز الجهوية،
- المجلس الإداري.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير المركز مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتربية طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 - يمارس المدير العام للمركز مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.
ويكلف بالخصوص ب :
- رئاسة المجلس الإداري،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمركز الوطني للصيانة، - إعداد ميزانية المركز الوطني للصيانة والسهر على تنفيذها، - إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المركز إلى المجلس الإداري وسلطة الإشراف والمصالح المعنية،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- مد الكتابة العامة بوزارة التربية بتقارير ثلاثية حول مدى تقدم تنفيذ برامجه،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز الوطني للصيانة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكلة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. القسم الثاني
المصالح المركزية
الفصل 7 - تشتمل المصالح المركزية للمركز الوطني للصيانة على الكتابة العامة وعلى إدارة تعهد البناءات وعلى إدارة صيانة التجهيزات.
الفصل 8 - يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
ص 1962الفصل 9 - تكلف الكتابة العامة بمساعدة المدير العام في التصرف في الشؤون الإدارية والمالية وتتولى خاصة:
- التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للأعوان التابعين للمركز،
- إعداد وتنفيذ الميزانية بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية،
- إعداد التقارير الإدارية والمالية حول نشاط المركز، - ضمان توفير الوسائل المادية اللازمة لحسن سير المركز، - حفظ الأرشيف،
- إعداد الملفات المتعلقة بإبرام مختلف العقود والصفقات. ولهذا الغرض تشتمل الكتابة العامة على إدارتين فرعيتين : 1- الإدارة الفرعية للشؤون المالية وتشتمل على مصلحتين : - مصلحة إعداد وتنفيذ الميزانية
- خلية الصفقات
2- الإدارة الفرعية للموارد البشرية والأرشيف وتشتمل على مصلحتين :
- مصلحة الشؤون الإدارية
- مصلحة الأرشيف.
الفصل 10 - يسير إدارة تعهد البناءات مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 11 - تكلّف إدارة تعهد البناءات تحت إشراف المدير العام خاصة ب:
- السهر على صيانة بناءات المؤسسات التربوية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمركز في مجال الصيانة الوقائية للمؤسسات التربوية،
- متابعة تنفيذ مشاريع التعهد وصيانة البناءات،
- مراقبة مشاريع التعهد والصيانة،
وللغرض تشتمل إدارة تعهد البناءات على إدارة فرعية واحدة. 1- الإدارة الفرعية لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتشتمل على مصلحتين:
- مصلحة متابعة المشاريع،
- مصلحة الدراسات.
الفصل 12 - يسير إدارة صيانة التجهيزات مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 13 - تكلّف إدارة صيانة التجهيزات تحت إشراف المدير العام خاصة ب:
- تنسيق وتنظيم عمل التقنيين بالمركز وبالمؤسسات التربوية - صيانة المعدات العلمية والتعليمية،
- صنع المعدات الثقيلة،
- صيانة الأثاث المدرسي،
- صيانة المعدات والشبكات الإعلامية.
وللغرض تشتمل إدارة صيانة التجهيزات على إدارتين فرعيتين : 1- الإدارة الفرعية لصيانة المعدات التعليمية وتشتمل على مصلحتين:
- مصلحة صنع قطع الغيار وصيانة المعدات الثقيلة،
- مصلحة صيانة المعدات الخفيفة.
2- الإدارة الفرعية لصيانة المعدات الإعلامية وتشتمل على مصلحتين:
- مصلحة صيانة المعدات الإعلامية،
- مصلحة صيانة الشبكات الإعلامية.
القسم الثالث
خلية الحوكمة
الفصل 14 - تلحق خلية الحوكمة بالمجلس الإداري للمركز ويسيرها مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتتولى خلية الحوكمة ممارسة مشمولاتها طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
القسم الرابع
المراكز الجهوية
الفصل 15 - للمركز الوطني للصيانة 26 فرع جهوي بحساب فرع جهوي عن كل مندوبية جهوية للتربية يطلق عليها تسمية المراكز الجهوية للصيانة.
الفصل 16 - يشرف على كل مركز جهوي رئيس مركز يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 17 - تكلف المراكز الجهوية للصيانة كل في مجال اختصاصه الترابي ب:
- التدخل لإنجاز أشغال الصيانة العاجلة الخفيفة لبناءات المؤسسات التربوية،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ أشغال صيانة المؤسسات التربوية، - مد المدير العام للمركز بتقارير ثلاثية حول نشاط المركز الجهوي ومدى تقدم برامجه.
- تنفيذ أعمال صيانة المعدات والتجهيزات العلمية والتعليمية وللغرض يشتمل كل مركز جهوي للصيانة على مصلحة الصيانة.
القسم الخامس
أحكام مشتركة
الفصل 18 - يسير كل إدارة فرعية مدير مساعد يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
ويسير كل مصلحة رئيس مصلحة يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث