إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يتولى صندوق ضمان المؤمن لهم، طبقا لأحكام القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات، المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل والتي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.
الفصل 2 - يشمل التعويض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المؤسسات الاقتصادية المحدثة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2018.
ويتم تعويض المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات والذي حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
ولا يمكن للمؤسسات الاقتصادية التي لم تقم بتسوية وضعيتها الجبائية والتزاماتها تجاه الصناديق الاجتماعية طبقا للتشريع الجاري به العمل الانتفاع بتعويض الأضرار طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - تضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية كما تم تحديدها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي:
- تغطية بنسبة %40 من قيمة الأضرار المادية المباشرة في حدود سقف خمسمائة ألف (500.000,000) دينار لفائدة كل مؤسسة متضررة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار.
- تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة %40 من قيمة الأضرار المادية المباشرة دون اعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، على أن لا يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية خمسمائة ألف (500.000,000) دينار، كما يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ التعويض المسند ومبلغ التغطية التكميلية نسبة %70 من قيمة الأضرار المادية المباشرة لكل مؤسسة متضررة.
الفصل 4 - يتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثالث من هذا الأمر الحكومي، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء يتم تعيينهم من قبل صندوق ضمان المؤمن لهم من بين الخبراء المرسمين بالسجل الذي تمسكه الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين طبقا لأحكام الفصل 79 من مجلة التأمين.
وتحمل على موارد الصندوق تكاليف الاختبارات المأذون بها طبقا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 5 - يتعين على المؤسسات المتضررة، في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2019، تقديم مطلب للانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها والمرتبطة بنشاطها نتيجة للفيضانات المسجلة بولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018. ويودع المطلب مباشرة لدى مصالح المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي مصحوبا بالوثائق التالية:
- محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار وتاريخها،
- نسخة من تقرير الاختبار المنجز بطلب من مؤسسة التأمين المتعاقد معها،
- نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات والذي حل أجل إيداعه في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ،
- شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
- شهادة في الوضعية الجبائية للمؤسسة مسلمة من مكتب مراقبة الأداءات المختص،
- شهادة إبراء مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول خلاص المساهمات الاجتماعية للمؤسسة لفائدة الصندوق،
- نسخة من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
- رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة.
٭ بالنسبة إلى المؤسسات المكتتبة لعقد تأمين يغطي هذه الأضرار، تضاف:
- نسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين،
- نسخة من وصل الخلاص الصادر عن شركة التأمين في صورة تسوية الملف أو شهادة صادرة عنها تتضمن مبلغ التعويض المستحق.
٭ بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين، يضاف: - تصريح على الشرف في عدم اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار المعنية بالتعويض.
الفصل 6 - تتولى مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية، التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم فيما يتعلق بتعويض الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة الفيضانات المسجلة بولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018.
الفصل 7 - تحدث لجنة للبت في مطالب التعويض المودعة لدى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- والي نابل أو من يمثله،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، - ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،
- المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين،
- ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية نابل،
ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
ويمكن لهذا الشخص المشاركة في مداولات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 8 - تعقد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ص 2308ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون آراء اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل رئيسها وأعضائها الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم.
الفصل 9 - تتولى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم صرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المؤسسات الاقتصادية طبقا لأحكام القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وذلك بطلب من وزير المالية بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض مطلب التعويض يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 10 - يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، تقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة للمطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض. ويكون المطلب مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا. الفصل 11 - وزير المالية مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جويلية 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم