إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1981 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة الفصل 21 منه، وعلى المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 1960 المؤرخ في 5 مارس 1960 المتعلق بتعيين الأجور التقديرية المستخلصة بدفتر خانة الأملاك العقارية لترسيم التوثيقات برهن المخولة بمناسبة قروض تمنحها الدولة أو تضمن فيها أو للتشطيب عليها،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2114 لسنة 1992 المتعلق بضبط مقادير المعاليم المستوجب استخلاصها لفائدة إدارة الملكية العقارية مقابل تحرير العقود،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
ص 2690وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم بمقتضى هذا الأمر الحكومي تغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يطلق عليها اسم "الديوان الوطني للملكية العقارية".
ويعتبر الديوان الوطني للملكية العقارية منشأة عمومية خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والتشريع التجاري. الفصل 2 - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وإجراءات تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 3 - يعتبر الديوان الوطني للملكية العقارية منشأة عمومية تخضع لإشراف الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 - عين مقر الديوان الوطني للملكية العقارية بتونس العاصمة ويمكن عند الاقتضاء نقله إلى أية جهة أخرى بقرار من مجلس الإدارة مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 - يحدث بكل ولاية إدارة جهوية للديوان الوطني للملكية العقارية أو أكثر وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة.
ويتم فتح الإدارة الجهوية بقرار من حافظ الملكية العقارية يضبط مرجع نظرها الترابي يقع عرضه على مصادقة مجلس الإدارة. ويمكن عند الاقتضاء سحب مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية على أكثر من ولاية.
الفصل 6 - تتمثل مهام الديوان الوطني للملكية العقارية خاصة فيما يلي :
- إقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل، - حفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة،
- ترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة والتنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها،
- تسليم سندات الملكية والشهائد والوثائق الأخرى،
- تحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية،
- تقديم استشارات عقارية،
- تكوين ومساندة الهياكل المتدخلة في المجال العقاري. الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 7 - يشتمل التنظيم الإداري للديوان الوطني للملكية العقارية على:
1 - مجلس الإدارة،
2 - حافظ الملكية العقارية،
3 - الكتابة العامة.
القسم الأول