- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويعين الأعضاء بمجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإقتراح من الوزراء المعنيين، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وذلك عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002.

ويمكن لحافظ الملكية العقارية أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس الإدارة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 10 - يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض يكلّف خاصة بما يلي: 1 - ضبط السياسة العامة للديوان في الميدان العقاري والتجاري والمالي مع متابعة تنفيذها،

2 - ضبط القوائم المالية،

3 - ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها،

4 - ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،

5 - المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وختمها النهائي،

6 - اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه عند الاقتضاء،

7 - المصادقة على إحداث إدارات جهوية وضبط مرجع نظرها الترابي،

8 - النظر في التوظيفات المالية،

9 - ضبط ومراجعة سلم الأجور.

الفصل 11 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة:

• متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس،

• متابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمنشأة.

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس المجلس يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراقب الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة في إطار ممارستهم لمهامهم أن يطلبوا تمكينهم من جميع الوثائق والاطلاع عليها على عين المكان. كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ : - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه. - برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

الفصل 12 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ويوجه الاستدعاء إلى جميع أعضاء المجلس ومراقب الدولة في أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة ويكون مرفوقا بجدول الأعمال وبجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيقع تداولها في الاجتماع.

ولا يمكن أن تشمل المداولات غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال عدا المسائل الطارئة التي يقترحها حافظ الملكية العقارية ويوافق عليها مجلس الإدارة خلال الجلسة.

الفصل 13 - لا يمكن لمجلس الإدارة أن ينعقد بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

الفصل 14 - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء المجلس ولا يمكن له التغيب عن حضور مداولات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر عن الحضور وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير.

وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة إشراف العضو المتغيب بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال 10 الأيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة وعلى الوزير المعني تعويض العضو الذي تغيب أكثر من مرتين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بذلك.

الفصل 15 - في حال غياب حافظ الملكية العقارية، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 16 - يكلف رئيس مجلس الإدارة إطار من الديوان الوطني للملكية العقارية يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس. وتسجل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدون في سجل يحفظ بمقر الديوان الوطني للملكية العقارية ويمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من أعضاء مجلس الإدارة.

ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

ويتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب عرضها على مصادقة سلطة الإشراف وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما يتعين تدوين ملاحظات وتحفظات مراقب الدولة بمحضر الجلسة خاصة في المسائل المتعلقة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المنشآت وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي وذلك عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002. القسم الثاني

حافظ الملكية العقارية

الفصل 17 - يكلف حافظ الملكية العقارية بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للديوان الوطني للملكية العقارية ويمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة، وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المنصوص عليها بالقانون وبتمثيل الديوان لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمارس حافظ الملكية العقارية سلطته على جميع الأعوان وهو الذي يخول له الانتداب والتسمية والعزل طبقا للنظام الأساسي الخاص للديوان الوطني للملكية العقارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 18 - يمكن لحافظ الملكية العقارية تفويض الكل أو البعض من صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

القسم الثالث