ويكلف الكاتب العام خاصة بالسهر على متابعة وتنفيذ الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات المحمولة على كاهل الديوان.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 20 - يضبط مجلس الإدارة عقد البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية كما يضبط في موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
الفصل 21 - تمسك حسابيات الديوان الوطني للملكية العقارية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. ويضبط مجلس الإدارة القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية بناء على تقرير مراجع حسابات الديوان الوطني للملكية العقارية.
وتعرض على الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية القوائم المالية للمصادقة وكذلك تقريري مراقب الحسابات والرقابة الداخلية بغرض المتابعة.
الفصل 22 - تشتمل ميزانية التصرف على المداخيل والنفقات التالية:
أ - المداخيل:
- المعاليم والإتاوات الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة لديوان الملكية العقارية، - المساعدات والهبات والوصايا المرخص فيها بصفة قانونية، - محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية للديوان، - محاصيل كراء المنقولات والممتلكات العقارية الراجعة للديوان، - محصول القروض التي يبرمها الديوان لدى مؤسسات القرض، - كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب - النفقات:
- نفقات سير عمل الديوان،
- نفقات التصرف وصيانة العقارات وممتلكات الديوان،
- النفقات المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد القروض،
- المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للديوان.
الفصل 23 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
أ - الموارد:
- المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء،
- القروض،
- المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب - النفقات:
- مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
- مصاريف تجديد التجهيزات،
- المصاريف المتعلقة بشراء العقارات وبالبناءات،
- مصاريف الدراسات والتطوير،
يمكن للديوان أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته، وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 24 - تمارس الدولة إشرافها على الديوان الوطني للملكية العقارية طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المنشآت العمومية.
الفصل 25 - يعين لدى الديوان مراقب دولة ومراجع حسابات تتم تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويبدي رأيه بصفة استشارية حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتدون ملاحظاته وجوبا بمحاضر الجلسات. الفصل 26 - تعرض وجوبا على مصادقة الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بغرض المصادقة أو المتابعة بحسب الحالة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة منها:
- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل الاستثمار،
- تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر جلسات مجلس الإدارة والجلسات العامة،
- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف القطاعي،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 27 - يجب على حافظ الملكية العقارية أن يمد رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ومثلما ضبطها الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 28 - تحال لفائدة الملك الخاص للديوان الوطني للملكية العقارية الرصيد المحاسبي لإدارة الملكية العقارية، كما تدرج ضمن أصوله جميع المنقولات وجميع العقارات التي في تصرف إدارة الملكية العقارية بموجب الشراء وبموجب قرارات تخصيص.
الفصل 29 - تكلف لجنة تحدث بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بتحرير كشف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وإتمام إجراءات الإحالة.
الفصل 30 - يحل الديوان محل إدارة الملكية العقارية في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
الفصل 31 - في صورة حل الديوان تحال جميع ممتلكاته لفائدة الدولة التي تتولى تنفيذ جميع التزاماته وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 32 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية. الفصل 33 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني