2019 يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها | 1997 | 2,276
بالفصل 19 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 19 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
1998 2,266 1999 2,250 2000 2,226 2001 2,193 2002 2,150 2003 2,097 2004 2,034 2005 1,962 2006 1,884
ص 3824السنوات المؤشرات 2007 1,803 2008 1,722 2009 1,643
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
2010 | 1,566 | سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
2011 | 1,492 | وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق
2012 | 1,421 | بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة
2013 | 1,353 | التأمين،
2014 | 1,287 | وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق
2015 1,223
بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وعلى جميع النصوص التي
2016 | 1,161 | نقحته وتممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس
2017 | 1,103 | 2016 وخاصة الفصل 3 منه.
2018 | 1,049 | قرر ما يلي:
2019 | 1,000 | الفصل الأول - يمدد الأجل المحدد بالفصل 3 من قرار وزير
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم