إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
ص 4109وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها إسم "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي".
يخضع المركز لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. ويشار إليه في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة "المركز".
يكون مقر المركز بمدينة الثقافة بتونس العاصمة.
يخضع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي. الفصل 2 - يمثل المركز إطارا للتصور والابتكار والتجديد في ميدان الثقافة الرقمية ويعد مختبرا للبحث والتجربة وإنجاز ونشر الدراسات والمبادرات المبتكرة في الميدان الثقافي وتطوير المضامين الثقافية باستعمال التكنولوجيات الرقمية والمساهمة في تركيز الاقتصاد الإبداعي.
وهو يكلف خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في وضع السياسات والبرامج الهادفة للنهوض بالقطاع الثقافي الرقمي وتثمينه والتشجيع على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- احتضان المشاريع المبتكرة وتأطير أصحاب المبادرات والمؤسسات العاملة في المجال الثقافي الرقمي وخاصة منها المؤسسات الناشئة على معنى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة
ومرافقتها قصد الدفع نحو خلق مواطن الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا الغرض يتولى المركز إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تشجيع الفئات الشبابية وأصحاب المبادرات الخاصة والمؤسسات الناشئة على تطوير التقنيات الرقمية واستغلالها في تركيز مشاريعهم الخاصة،
- استثمار المضامين الثقافية المنجزة من طرف مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع الثقافي عبر التكنولوجيات الرقمية الحديثة وذلك خاصة عن طريق مرافقة الشباب والمؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ذات الصلة،
- إعداد وتنفيذ برامج تكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة الموجهة خاصة للشباب وحاملي الشهادات العليا والعاملين في الميدان الثقافي وذلك قصد تطوير المضامين الثقافية الرقمية، - توفير الفضاءات اللازمة للمساعدة على انجاز المشاريع في المجال الثقافي الرقمي واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين حسن سير الأنشطة داخلها،
- تمكين الراغبين في بعث مشاريع من استغلال فضاءات المركز لإكسابهم القدرات المهنية والتطبيقية الضرورية لبعث المشروع،
- تعزيز اليقظة التكنولوجية في مجال نشاط المركز،
- المساهمة في النهوض بالبحث والتجارب وإنجاز الدراسات وجمع البيانات والتوثيق في المجال الثقافي الاقتصادي الرقمي، - تقديم خدمات فنية في مجال نشاط المركز لوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفق اتفاقيات تبرم للغرض.
- منح اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة بالنظر للمركز ومتابعتها ومراقبتها.
- العمل على تطوير صيغ الشراكة والتعاون مع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة العاملة في ميدان نشاط المركز وطنيا ودوليا بهدف تطوير المنتوج الثقافي الرقمي ودعم أصحاب المبادرات والمؤسسات العاملة في المجال الثقافي الرقمي وخاصة منها المؤسسات الناشئة،
- تنظيم الملتقيات والندوات في مجال نشاط المركز،
- العمل على البحث عن مصادر تمويل لفائدة المركز وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة وإبرام الاتفاقيات لهذا الغرض مع الداعمين والشركاء الماليين،
- المساعدة على ترويج وبيع المشاريع المنجزة في إطار نشاط المركز واستخلاص جزء من المداخيل لفائدته عن طريق إبرام الاتفاقيات وفقا للتشريع الجاري به العمل بهدف تطوير مداخيل المركز وضمان ديمومة تدخلاته إلى جانب مساعدة أصحاب المشاريع المبتكرة وفقا للمنظومة التشاركية،
- القيام بكل مهمة أخرى مرتبطة بنشاط المركز تعهد إليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 3 - يمكن للمركز إبرام عقود طلبات عمومية أو صفقات بالتفاوض المباشر مع الباعثين الجدد والمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات الشبان الذين لا يتجاوز سنهم خمسة وثلاثون (35) سنة لإنجاز خدمات أو أشغال لفائدة وزارة الشؤون الثقافية أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. ويتم ضبط شروط التفاوض المباشر وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 - يمكن أن تتفرع عن المركز مراكز جهوية للاقتصاد الثقافي الرقمي بالجهات يتولى احتضانها والإشراف عليها.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 5 - يشتمل المركز على :
- المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 6 - يسير المركز مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 - يتولى المدير العام إدارة المركز ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي:
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل المشاريع،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الثقافية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- التصرف في الموارد البشرية للمركز وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 8 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز. الفصل 9 - يمكن للمدير العام الاستعانة بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة مسائل تندرج في إطار نشاط المركز.
تحدث اللجان الفنية المتخصصة وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من المدير العام للمركز بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
القسم الثاني