- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.

وبصفة عامة، كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.

الفصل 11 - يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ممثل عن رئاسة الحكومة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،

• ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، - ممثل عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

• مختص في مجال تطوير المضامين الرقمية.

يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الثقافية أو التكنولوجية أو الاقتصادية أو التقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء رأيه الاستشاري في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 12 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة بإحترام القوانين والتراتيب التي يخضع لها المركز وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المركز، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 13 - يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.

يتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للبت فيها.

تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المركز يعينه المدير العام. الفصل 14 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:

• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،

• متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية، كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة. الفصل 15 - يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 16 - لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس. الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 17 - تتأتى موارد المركز من:

• المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يقدمها المركز على غرار التكوين والدراسات والاستشارات،

• مداخيل استغلال قاعات وفضاءات المركز،

• عائدات التعاقد الخاصة بالمشاريع المنجزة ومساهمة أصحاب المبادرات الخاصة والمؤسسات،

• عائدات عقود اللزمات المبرمة من قبل المركز،

• الإعانات والهبات والوصايا المسندة للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية،

• المنح التي تسندها الدولة للمركز في إطار ميزانية وزارة الشؤون الثقافية،

• كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 18 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة:

أ - في المداخيل:

مداخيل المركز كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي. ب - في المصاريف:

• مصاريف التسيير.

• مصاريف الاستثمار.

• كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز. الفصل 19 - تمسك حسابات المركز طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 20 - يتمثل الإشراف على المركز في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية: - متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على القوائم المالية،

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 21 - تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب:

• النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،

• جدول تصنيف الخطط،

• نظام التأجير،

• الهيكل التنظيمي،

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

• قانون الإطار،

• الزيادات في الأجور،

• ترتيب المركز.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها. الفصل 22 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية:

• عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير النشاط السنوية،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

• محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 23 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية:

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،

• في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، يعتبر صمت الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر.

• في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

الفصل 24 - يمد المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

• تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

• كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 25 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 26 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي يمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

• البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 27 - يمد المركز محكمة المحاسبات بالوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفى جوان من كل سنة:

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة،

• محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية. ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

الفصل 28 - يعين لدى المركز مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 29 - في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 30 - يخضع أعوان المركز لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية.

بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للمركز التعاقد مع التقنيين والفنيين والوسطاء والخبراء والمكونين وغيرهم من المختصين في المجال الثقافي والتكنولوجي طبقا لشروط ومعايير تضبط للغرض.

الفصل 31 - وزير الشؤون الثّقافية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 4 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الثقافية

محمد زين العابدين