أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 مؤرخ في 29 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - أحدثت بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد" وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد هو مؤسسة عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي المشار إليه أعلاه. ويشار إليه في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة "المركز".

يكون مقر المركز بالقصر السعيد بباردو من ولاية منوبة. يخضع مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي. الفصل 2 - إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي المشار إليه أعلاه، يكلف المركز خاصة بما يلي:

• حفظ وصون وترميم معلم "القصر السعيد" الذي يؤوي المركز وذلك بالتنسيق مع الهياكل المكلفة بالتراث،

• تنشيط المركز كمعلم معماري وتاريخي والسهر على إحكام التصرف في الفضاءات التابعة له وحسن تنشيطها وتوظيفها ثقافيا وفنيا بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

• إعداد التصورات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي والفني للمركز وطنيا ودوليا والعمل على حسن تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

• المساهمة في إنتاج أعمال ثقافية وفنية ونشرها وترويجها، - تشريك الفنانين والمبدعين في صياغة البرامج والأنشطة الثقافية للمركز وتقييمها،

• تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والورشات الثقافية والفنية والتراثية الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

• العمل على اطلاع الجمهور على إنتاجات المركز والتجارب الثقافية والفنية المتميزة في المستويين الوطني والدولي،

• احتضان "متحف تونس الحديثة" الذي يلحق بالمركز ويتولى الإشراف عليه وتسييره والتصرف فيه والتعريف به وتدعيم إشعاعه وطنيا ودوليا بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

• تأمين استقبال وسلامة الزائرين وتيسير تنقلهم داخل مختلف فضاءات المركز مع إبراز الطابع المعماري والتاريخي المميز للمعلم،

• إصدار مطويات ومنشورات للتعريف بالممتلكات الثقافية للمركز والطابع المعماري للمعلم،

• إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تحقيق إشعاع المركز على المستويين الوطني والدولي،

• اعتماد سياسة اتصالية قصد التعريف بالمركز ومتحف تونس الحديثة وتنمية إقبال الجمهور عليهما باعتماد مختلف الوسائط الثقافية والإبداعية والخدمات المتاحة.

الفصل 3 - تتمثل مشمولات متحف تونس الحديثة خاصة في ما يلي:

• تأمين العرض المؤقت والدائم للممتلكات المكونة لرصيد المركز لفائدة العموم واعتماد تقنيات وفنون العرض المتحفي المعتمدة والمتجددة،

• حفظ وصون وترميم وتثمين وعرض رصيد المركز من الممتلكات الثقافية عبر القيام بمختلف العمليات العلمية والفنية، - القيام بأعمال الجرد والتصنيف والترتيب للممتلكات الثقافية المكونة لرصيد المركز،

• مسك سجل الجرد لرصيد المركز من الممتلكات المعروضة منها والمودعة بالمخازن وتحيينه وفق المعايير الدولية المعتمدة، - إنجاز البحوث والدراسات العلمية والتربوية المتصلة بالممتلكات الخاصة بالمركز والعمل على نشرها و إتاحتها للعموم وتنظيم الملتقيات والمعارض الوقتية والورشات والأنشطة ذات الصلة،

• إثراء رصيد المركز من الممتلكات عن طريق الاقتناء أو الإعارة أو الهبة أو الاسترجاع وبغيرها من الطرق المتاحة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• إصدار والتشجيع على إصدار منتجات فرعية أو مستنسخة عن المجموعات الأصلية الخاصة بالمركز وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• تعزيز التعاون مع المختصين في مجال اختصاص المتحف على الصعيدين الوطني والدولي قصد تطوير أداء المتحف والرفع من مردوديته ونجاعته.

الباب الثاني

التسيير والتنظيم الإداري

الفصل 4 - يشتمل المركز على:

• المدير العام.

• مجلس المؤسسة.

• المجلس العلمي.

القسم الأول

المدير العام

الفصل 5 - يسير المركز مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 - يتولى المدير العام إدارة المركز ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.

ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :

• ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،

• رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي،

• ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل المشاريع،

• ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،

• ضبط القوائم المالية،

• إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز ومتابعة تنفيذها،

• اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،

• القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في مجال نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• التصرف في الموارد البشرية للمركز وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

• إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،

• تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 7 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.

على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز. القسم الثاني