إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 4367وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2553 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للتجارة وتنظيمها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تسند للأعوان المباشرين فعليا بالوزارة المكلفة بالتجارة وبالمؤسسات العمومية التابعة لها والخاضعين لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المذكور أعلاه منحة سنوية تسمى "منحة المراقبة الاقتصادية" وذلك لمكافأة مجهوداتهم والأعباء الخاصة التي يتحملونها في مجال عملهم خلال السنة التي تسبق سنة صرف المنحة.
الفصل 2 - يصنف الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه إلى أعوان مساهمين بصفة مباشرة وأعوان مساهمين بصفة غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية ويتم تحديد المقدار الأقصى لمنحة المراقبة الاقتصادية بالرجوع إلى الصنف الذي ينتمي إليه العون طبقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يعتبر أعوانا مساهمين بصفة مباشرة في المراقبة الاقتصادية الأعوان المباشرين فعليا بالإدارات الجهوية للتجارة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية والإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات ووحدة تعويض المواد الأساسية بالوزارة المكلفة بالتجارة والمكلفون بما يلي: - تأطير وتسيير مصالح المراقبة الاقتصادية،
- المراقبة الاقتصادية والأبحاث في مجال المنافسة والأسعار وحماية المستهلك والمراقبة الفنية عند التوريد والمترولوجيا، - مراقبة المواد المدعمة ونفقاتها،
- النزاعات ومتابعة الأحكام وتنفيذها وإجراء الصلح.
كما يعتبر أعوانا مساهمين بصفة مباشرة في المراقبة الاقتصادية الأعوان المباشرين فعليا بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة كما تم تعريفهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والذين يمارسون الأعمال المتعلقة بالمراقبة الاقتصادية والأبحاث في مجال المنافسة والمترولوجيا. الفصل 4 - يعتبر أعوانا مساهمين بصفة غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية بقية أعوان الإدارات المركزية والجهوية التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها كما تم تعريفهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
ص 4368الفصل 5 - يضبط المقدار الأقصى لمنحة المراقبة الاقتصادية بالنسبة للأعوان الذين يساهمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية كما تم تعريفهم بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، على النحو التالي:
- 1020 دينار سنويا بالنسبة للأعوان الذين يساهمون بصفة غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية،
- 2420 دينار بالنسبة للأعوان الذين يساهمون بصفة مباشرة في المراقبة الاقتصادية.
الفصل 6 - يحتسب المقدار السنوي الفردي للمنحة الراجعة لكل عون من الأعوان المساهمين بصفة غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية على أساس عدد من النقاط أقصاها 100 نقطة يسندها رئيس الإدارة باقتراح من الرئيس المباشر وفقا للمقاييس التالية:
المقياس عدد النقاط الانضباط والحضور 20 نقطة سلوك العون وعلاقته بزملائه وبالمتعاملين مع الإدارة 10 نقاط مجهود العون ونجاعته 70 نقطة مجموع النقاط 100 نقطة
الفصل 7 - يحتسب المقدار السنوي الفردي للمنحة الراجعة لكل عون من الأعوان المساهمين بصفة مباشرة في المراقبة الاقتصادية على أساس عدد من النقاط أقصاها 100 نقطة يسنده رئيس الإدارة باقتراح من الرئيس المباشر وفقا للمقاييس التالية:
المقياس عدد النقاط الانضباط والحضور 20 نقطة سلوك العون وعلاقته بزملائه وبالمتعاملين مع الإدارة 10 نقاط مجهود العون )عدد المحاضر المنجزة 30 نقطة والتدخلات والمهمات والملفات المتعهد بها(
نجاعة العون )جودة المحاضر والملفات المنجزة 30 نقطة ونجاعة التدخلات الميدانية(
المساهمة في تطوير عمل الرقابة وتأمين استمرارية 10 نقاط العمل خارج التوقيت الإداري وأيام العطل
مجموع النقاط 100 نقطة
الفصل 8 - يخصم من العدد الأقصى المخصص لمقياس الانضباط والحضور عدد من النقاط في الحالات التالية:
- 1 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة غير خالصة الأجر،
- 2 نقطة عن كل يوم غياب غير شرعي أو جزء من اليوم، - 0.5 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة المرض العادي التي تفوق مدتها 10 أيام خلال السنة المعنية، - 10 نقاط عن كل عقوبة من الدرجة الأولى مقررة خلال السنة المعنية،
- 15 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية دون الرفت المؤقت لمدة أقصاها 90 يوما مع الحرمان من المرتب، المقررة خلال السنة المعنية.
ولا تسند منحة المراقبة للعون الذي تم عزله أو رفته مؤقتا مع حرمانه من الأجر لمدة تساوي أو تفوق 90 يوما خلال السنة المعنية.
الفصل 9 - لا تخصم أية نقطة من عدد الانضباط والحضور المسند المنصوص عليه بالفصلين 6 و7 من هذا الأمر الحكومي، إذا كان الغياب متعلقا بعطلة مرض عادي تقل مدتها عن 10 أيام خلال السنة أو بعطلة تكوين مستمر أو بعطلة ولادة أو أمومة أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بحادث شغل أو مرض مهني.
الفصل 10 - تصرف منحة المراقبة الاقتصادية المشار إليها بالفصل الأول والفصل 5 من هذا الأمر الحكومي لكل منتفع سنويا.
ويتم إسنادها في حدود النصف عن كل فترة:
- عطلة أمومة،
- عطلة عمل بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بنصف الأجر. كما تسند في حدود الثلثين للعاملين بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر.
الفصل 11 - تضبط سنويا قائمة المنتفعين بمنحة المراقبة الاقتصادية كما تم تعريفهم بالفصل الأول والفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة بالنسبة للأعوان التابعين للإدارات المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالتجارة وبمقرر من رئيس المؤسسة بالنسبة لأعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
الفصل 12 - تصرف منحة المراقبة الاقتصادية سنويا وتخضع للحجز بعنوان الضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ص 4369الفصل 13 - تحمل الاعتمادات المخصصة لمنحة المراقبة الاقتصادية على ميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة بالنسبة للأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة وعلى ميزانيات المؤسسات بالنسبة لأعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها والمعنيين بها.
الفصل 14 - تلغى جميع الأحكام المخالفة وخاصة أحكام الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2553 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012.
الفصل 15 - وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي