إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2553 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للتجارة وتنظيمها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ص 4370وعلى رأي المحكمة الإدارية. الفصل 5 - يقصد بأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه: الذين يساندون ميدانيا أعمال المراقبة الاقتصادية الأعوان الذين يتم تكليفهم بمساندة أعوان المراقبة الاقتصادية أثناء أدائهم أحكام عامة
لمهامهم الرقابية الميدانية في إطار فرق مشتركة.
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية مكافأة
العنوان الأول
مجهودات العمل الرقابي الميداني للمراقبة الاقتصادية والإشراف
عليه ومتابعة النزاعات المرتبطة به والمؤمن من قبل الأعوان أحكام خاصة بالأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة المباشرين فعليا بالإدارات المركزية والجهوية للوزارة المكلفة الفصل 6 - يسند للأعوان المشار إليهم بالفصول 2 و3 و4 بالتجارة وأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني الذين يساندون من هذا الأمر الحكومي منحة سنوية تسمى "منحة التحفيز" ميدانيا أعمال المراقبة الاقتصادية. ويحدد المبلغ السنوي لهذه المنحة على أساس نسبة %25 من الفصل 2 - يعتبر أعوانا يؤمنون عملا رقابيا ميدانيا للمراقبة المقابيض المستخلصة فعليا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية الاقتصادية الأعوان الذين يقومون بالبحث عن المخالفات بعنوان الخطايا الاقتصادية خلال السنة التي تسبق سنة صرف الاقتصادية ومعاينتها ورفعها وإجراء الحجز والقيام بالأبحاث في المنحة.
مجال المنافسة وتحرير المحاضر المتعلقة بها. الفصل 7 - يحدد السقف النظري السنوي لمنحة التحفيز الفصل 3 - يعتبر أعوانا مكلفين بالتأطير والإشراف على العمل بنتيجة توزيع المبلغ الجملي السنوي الناتج عن تطبيق النسبة الميداني للمراقبة الاقتصادية الأعوان الذين يقومون ببرمجة المحددة بالفصل 6 على مجموع الأعوان المشار إليهم بالفصول وتنشيط وتأطير وتنسيق وإسناد العمل الرقابي الميداني وإتمام 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز المبلغ الإجراءات المتعلقة برفع المخالفات وعمليات الحجز. السنوي الأقصى لكل منتفع 7.000 دينار.
الفصل 4 - يعتبر أعوانا مكلفين بمتابعة النزاعات المرتبطة الفصل 8 - تحتسب المنحة الفعلية الراجعة لكل عون على بالأعمال الميدانية للمراقبة الاقتصادية الأعوان المكلفون بالقيام أساس عملية ضرب المنحة النظرية الفردية بعدد من النقاط بالإجراءات الإدارية والقانونية لاستيفاء محاضر البحث وتقديم أقصاها 100 نقطة بالنسبة لكل منتفع يسندها رئيس الإدارة طلبات الإدارة وإحالتها على السلط القضائية المختصة ومتابعة باقتراح من الرئيس المباشر وفقا للمقاييس الواردة بالجداول النزاعات والأحكام المتعلقة بها وتنفيذها وإجراء الصلح الإداري. التالية:
جدول عدد 1:
مقاييس تقييم الأعوان القائمين بالأعمال الرقابية الميدانية للمراقبة الاقتصادية عدد النقاط - عدد محاضر البحث ومحاضر الحجز المنجزة والمسجلة بمصلحة النزاعات 50 نقطة - عدد القضايا المحالة على مجلس المنافسة
جودة العمل الرقابي ونجاعة التدخل 30 نقطة الانضباط والحضور 20 نقطة المجموع الجزئي للنقاط 100 نقطة
جدول عدد 2:
مقاييس تقييم الأعوان القائمين بالتأطير والإشراف على الأعمال الرقابية الميدانية للمراقبة الاقتصادية عدد النقاط - عدد محاضر البحث ومحاضر الحجز المنجزة من قبل الأعوان الذين يشرفون عليهم والمسجلة بمصلحة النزاعات 50 نقطة - القضايا المحالة على مجلس المنافسة من قبل الأعوان الذين يشرفون عليهم
جودة العمل الرقابي ونجاعة البرمجة 30 نقطة الانضباط والحضور 20 نقطة المجموع الجزئي للنقاط 100 نقطة
ص 4371جدول عدد 3:
مقاييس تقييم الأعوان المكلفين بمتابعة النزاعات المرتبطة بالأعمال الرقابية الميدانية للمراقبة الاقتصادية عدد النقاط عدد المحاضر المحالة للمحاكم وعدد محاضر الصلح 50 نقطة جودة العمل ونجاعة مراجعة المحاضر 30 نقطة الانضباط والحضور 20 نقطة المجموع الجزئي للنقاط 100 نقطة
الفصل 9 - تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتجارة كيفية تطبيق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي. الفصل 10 - يخصم من العدد المخصص لمقياس الانضباط والحضور للسنة المعنية عدد من النقاط في الحالات التالية:
- 1 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة غير خالصة الأجر.
- 2 نقطة عن كل يوم غياب غير شرعي أو جزء من اليوم.
- 0.5 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة المرض العادي التي تفوق مدتها 10 أيام خلال السنة المعنية. - 10 نقاط عن كل عقوبة من الدرجة الأولى المقررة خلال السنة المعنية.
- 15 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية دون الرفت المؤقت لمدة أقصاها 90 يوما مع الحرمان من المرتب، المقررة خلال السنة المعنية.
ولا تسند منحة التحفيز للعون الذي تم عزله أو رفته مؤقتا مع حرمانه من الأجر لمدة تساوي أو تفوق 90 يوما خلال السنة المعنية. الفصل 11 - لا تخصم أية نقطة من العدد المسند بعنوان الانضباط والحضور المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، إذا كان الغياب متعلقا بعطلة مرض عادي تقل مدتها عن 10 أيام خلال السنة أو بعطلة ولادة أو أمومة أو بعطلة تكوين مستمر أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بحادث شغل أو مرض مهني.
الفصل 12 - يضرب المجموع الجزئي للنقاط المتحصل عليه من قبل كل عون حسب طبيعة تدخله في العمل الرقابي الميداني للمراقبة الاقتصادية استنادا على المقاييس الواردة بالفصل 8 أعلاه في ضارب طبقا للجدول التالي:
المنتفعون الضارب
القائمون بالأعمال الرقابية الميدانية للمراقبة الاقتصادية 1
القائمون بالتأطير والإشراف على الأعمال الرقابية الميدانية للمراقبة الاقتصادية 0.9
المكلفون بمتابعة النزاعات المرتبطة بالأعمال الرقابية الميدانية للمراقبة الاقتصادية 0.8
الفصل 13 - تصرف المنحة الفعلية المشار إليها بالفصل 6 أعلاه من هذا الأمر الحكومي لكل منتفع سنويا.
ويتم إسنادها في حدود النصف عن كل فترة:
- عطلة أمومة
- عطلة عمل بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بنصف الأجر.
كما تسند في حدود الثلثين للعاملين بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر.
الفصل 14 - يتم إسناد منحة التحفيز بكامل المبالغ القصوى دون اعتماد أي مقياس وذلك بعنوان الثلاث سنوات السابقة لسنة إحالة العون على التقاعد.
الفصل 15 - تضبط سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة قائمة في الأعوان المنتفعين بمنحة التحفيز كما تم تعريفها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 - يتم صرف منحة التحفيز المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي خلال السنة الموالية لتلك التي تسند بعنوانها حسب النتائج المحققة فعليا.
ص 4372الفصل 17 - تخضع منحة التحفيز إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 - تحمل الاعتمادات المخصصة لمنحة التحفيز على ميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة ولا يمكن الجمع بينها وبين كل منحة أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 19 - يتم صرف منحة التحفيز لفائدة الأعوان المنتفعين بها بداية من سنة 2019 حسب النتائج المحققة فعليا خلال سنة 2018.
العنوان الثاني
أحكام خاصة بأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني الذين يساندون ميدانيا أعمال المراقبة الاقتصادية
الفصل 20 - يسند للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي منحة سنوية تسمى "منحة مساندة فرق المراقبة الاقتصادية" ويحدد المبلغ الجملي السنوي لهذه المنحة على أساس نسبة %5 من المقابيض المستخلصة فعليا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بعنوان الخطايا الاقتصادية خلال السنة التي تسبق سنة صرف المنحة.
الفصل 21 - تحتسب المنحة الفعلية الراجعة لكل عون بقسمة المبلغ الجملي السنوي للمنحة على عدد عمليات المراقبة الاقتصادية الميدانية المشتركة وضربها في عدد العمليات التي شارك فيها كل عون خلال السنة التي تسبق سنة صرف المنحة على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي الأقصى لكل منتفع 1000 دينار.
الفصل 22 - تخضع منحة مساندة فرق المراقبة الاقتصادية إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 23 - تحمل الاعتمادات المخصصة لمنحة مساندة فرق المراقبة الاقتصادية على ميزانية وزارة الداخلية ولا يمكن الجمع بينها وبين كل منحة أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 24 - تضبط سنويا بمقتضى قرار من وزير الداخلية قائمة في الأعوان المنتفعين بمنحة مساندة فرق المراقبة الاقتصادية والمقدار الراجع لكل منتفع.
الفصل 25 - يتم صرف منحة مساندة فرق المراقبة الاقتصادية لفائدة الأعوان المنتفعين بها بداية من سنة 2019 حسب النتائج المحققة فعليا خلال سنة 2018.
الفصل 26 - وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي