قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 1(2020).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

الفصل الأول - تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

• مداخيل ميزانية الدولة : 35 859 000 000 دينار

• نفقات ميزانية الدولة : 39 191 000 000 دينار

• نتيجة ميزانية الدولة )عجز( 3 332 000 000 دينار

الفصل 2 - يرخص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 35 859 000 000 دينار مبوبة كما يلي :

المداخيل الجبائية 31 759 000 000 دينار

المداخيل غير الجبائية 3 800 000 000 دينار

الهبات 300 000 000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.

الفصل 3 - يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 ب 1 036 600 000 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.

الفصل 4 - يضبط مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى سنة 2020 ب 50 000 000 دينار.

الفصل 5 - يضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 39 191 000 000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.

الفصل 6 - يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 54 000 000 000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.

-

1( الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019.

الفصل 7 - يرخص بالنسبة لسنة 2020 في أن يستخلص موارد خزينة بما قدره 11 368 000 000 دينار.

تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

بحساب الدينار

البيان المبلغ

موارد الإقتراض الخارجي 8 848 000 000

موارد الإقتراض الداخلي 2 400 000 000

موارد الخزينة 120 000 000

جملة مصادر التمويل 11 368 000 000

تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 3 332 000 000

تسديد أصل الدين الداخلي 3 157 000 000

تسديد أصل الدين الخارجي 4 759 000 000

قروض وتسبقات الخزينة 120 000 000

جملة الإستعمالات 11 368 000 000

الفصل 8 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 1 103 347 735 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا القانون.

الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 10 - يضبط المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 5 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

ضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي

الفصل 11 -

1( يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 7 فيما يلي نصه:

7. صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

2( تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط أو معاليم اشتراك إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل.

3( تنقح أحكام المطّة الرابعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

• لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،

4( ينقح طالع الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ولضبط الفائض التأميني الخاضع للضريبة بالنسبة إلى صندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، تطرح المدخرات الفنية المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة التأمين:

5( تضاف بعد عبارة "في حدود %50 من الربح" الواردة بالفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو من الفائض التأميني"

6( تضاف إلى أحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII تاسعا مكرر فيما يلي نصها:

VII تاسعا مكرر. لا تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة الفوائض التي لا توظفها مؤسسات التأمين التكافلي على القرض الحسن المسند لفائدة صندوق المشتركين طبقا لأحكام مجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

7( تضاف إلى أحكام الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:

ولا يعتبر مداخيل موزعة، الفائض التأميني الموزع على المشتركين بعد طرح المدخرات المخصصة لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

الفصل 12 -

1( تضاف بعد عبارة "مساهمات المكتتب" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 7 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " أو معاليم اشتراك المشترك".

2( مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، تضاف بعد لفظة "المساهمات" أينما وردت بالعدد 7 من الفصل 12 وبالعدد 14 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو معاليم الاشتراك" وذلك مع مراعاة الإختلاف في العبارة.

3( مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، تضاف بعد لفظة " المكتتب" أينما وردت بالعدد 7 من الفصل 12 وبالعدد 16 من الفصل 38 وبالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو المشترك" وذلك مع مراعاة الإختلاف في العبارة.

4( تضاف بعد عبارة "مؤسسة التأمين" أينما وردت بالعدد 7 من الفصل 12 وبالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو مؤسسة التأمين التكافلي" وذلك مع مراعاة الاختلاف في العبارة. 5( تضاف بعد لفظة "الأقساط" وبعد عبارتي "أقساط التأمين" و "أقساط التأمين على الحياة" أينما وردت بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو معاليم الاشتراك".

6( تضاف بعد عبارة "تقل مساهمته" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو اشتراكه".

7( تضاف بعد عبارات "عقود التأمين الجماعي" و"عقود التأمين على الحياة" و"عقود تكوين الأموال" و"عقود التأمين الجماعي على الحياة" و"عقود التأمين" و"عقد التأمين" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على التوالي عبارات "أو عقود التأمين التكافلي الجماعي" و" أو عقود التأمين التكافلي على الحياة " و" أو عقود التأمين التكافلي لتكوين الأموال" و" أو عقود التأمين التكافلي الجماعي على الحياة" و "أو عقود التأمين التكافلي" و" أو عقد التأمين التكافلي" وذلك مع مراعاة الاختلاف في العبارة.

الفصل 13 -

1( تنقح أحكام العدد 14 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

14( العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين إلى الوسطاء في التأمين الداخلة ضمن عناصر قسط التأمين أو عناصر معلوم الاشتراك الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين.

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 14 مكرر هذا نصه:

14 مكرر) عمولة الوكالة الراجعة إلى مؤسسة التأمين التكافلي الداخلة ضمن عناصر معلوم الاشتراك الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين والمنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

الفصل 14 -

1) يضاف إلى الفصل 9 من مجلّة معاليم التّسجيل والطابع الجبائي العدد 24 فيما يلي نصه:

24- عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات.

2) يضاف إلى عبارة "بموجب عقود التأمين على الحياة" الواردة بالفصل 54 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "بما في ذلك عقود التأمين التكافلي على الحياة".

الفصل 15 -

1) تضاف بعد عبارة "مؤسسات التأمين" الواردة بالفصل 144 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "بما في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي".

2) تلغى أحكام الفصل 146 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي:

الفصل 146 (جديد)

يحتسب المعلوم على أساس مبلغ الأقساط أو معاليم الاشتراك الصادرة وغيرها من المبالغ المتفق عليها لفائدة مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها.

الفصل 16 -

1) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

يدفع المعلوم من قبل مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين أو ممثل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين إذا كان العقد مبرما من طرف عدة مؤسسات تأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر بعنوان أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك الصادرة خلال الشهر السابق بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها خلال نفس الشهر على أساس تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يودع بالقباضة المالية المؤهلة.

2) تضاف بعد عبارة "مبلغ الأقساط" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 148 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "أو معاليم الاشتراك".

الفصل 17 - تعوض عبارة "مساهمة المؤمنين" المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 47 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 بعبارة "مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين".

الفصل 18 - تنقح أحكام العدد 2 من الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما يلي:

معلوم قيمته 300 مليم يطلق عليه إسم "مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين" يوظف على كل شهادة تأمين للعربات السيارة وتتولى شركات التأمين أو صناديق المشتركين استخلاص وتحويل هذه المساهمة طبقا لنفس الشروط والأساليب المتبعة بالنسبة للمعلوم الوحيد على التأمين الراجع لميزانية الدولة.

الفصل 19 -

1) تعوض عبارة "شركات التأمين المرخص لها في العمل بالبلاد التونسية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "مؤسسات التأمين المرخص لها في العمل بالبلاد التونسية أو صناديق المشتركين".

2) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

توظف المساهمة على أساس مبلغ الأقساط أو معاليم الاشتراك الصادرة وغيرها من المبالغ المتفق عليها لفائدة مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها بالنسب التالية:

• %0.3 بالنسبة لأقساط التأمين أو معاليم الاشتراك على تأمين السيارات،

• %1 بالنسبة لأقساط التأمين أو معاليم الاشتراك الأخرى باستثناء أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك على الحياة وتكوين الأموال. الفصل 20 -

1( تعوض عبارتا "المؤمن لهم" و "مؤسسات التأمين" الواردتين بالفقرة الأولى من الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بعبارتي "المؤمن لهم أو المشتركين"و "مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي".

2( تنقح أحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل 36 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

• مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين،

• مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين.

3( تعوض عبارتا "المؤمن لهم" و"مؤسسة التأمين" أينما وردتا بالفصل 37 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بعبارتي "المؤمن لهم أو المشتركين" و"مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين"

4( تضاف بعد عبارة "مؤسسات التأمين" الواردة بالفصل 39 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو صناديق المشتركين".

الفصل 21 -

1( تنقح أحكام المطتين الأولى والثانية الواردتين بالفقرة الأولى من الفصل 176 من مجلة التأمين كما يلي:

• مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة. - مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين.

2( تضاف بعد عبارة "مؤسسات التأمين" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 176 من مجلة التأمين عبارة "أو صناديق المشتركين"

3( تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 176 من مجلة التأمين كما يلي:

• تضبط مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين على أساس أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك بعنوان تأمين المسؤولية المدنية الصادرة والصافية من الإلغاءات والأداءات.

4( تضاف بعد عبارة "مساهمة المؤمن لهم" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 176 من مجلة التأمين عبارة "أو المشتركين". الفصل 22 -

1( تنقح أحكام المطتين الأولى والثانية الواردتين بالفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما يلي:

• مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين. - مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين.

2( تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما يلي:

وتطبق على مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين المحدثة بهذا الفصل القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين وذلك في خصوص إجراءات المراقبة والاستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.

اعتماد الطرق الإلكترونية لتسجيل العقود والكتابات والنقل

ولتوظيف معاليم الطابع الجبائي المستوجبة

الفصل 23 -

1( يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 13 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 13 مكرر:

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن تسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل أو المقدمة عن طواعية للإجراء بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.

ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزير المالية.

2( يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 128 خامسا تحت عنوان "الدفع بالطرق الالكترونية الموثوق بها" فيما يلي نصه:

" الدفع بالطرق الالكترونية الموثوق بها"

الفصل 128 خامسا:

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن توظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.

ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزير المالية.

3( يضاف إلى الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 فيما يلي نصه:

7- بواسطة الطرق الالكترونية الموثوق بها.

سن إطار قانوني لتبادل الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالأداء

بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها

الفصل 24 - يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 10 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 10 مكرر:

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف بهذه المجلة، يمكن تبادل الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالأداء بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والتي تكسب هذه الإعلامات والمكاتبات قوة ثبوتية عند الاحتجاج بها.

يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية.

تحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية

بنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب %35

الفصل 25 - تنقح أحكام المطّة السابعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي:

• للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ومن إسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات.

إدراج قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية بقائمة

الأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة % 13,5

الفصل 26 - تضاف لأحكام النقطة 2 من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطة التالية:

• للأرباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي.

إرساء أتاوة على بيوعات التطبيقات الإعلامية والخدمات

المسداة من الخارج عبر شبكة الأنترنات

الفصل 27 - تخضع بيوعات التطبيقات الإعلامية والخدمات المسداة عبر شبكة الأنترنات من قبل المؤسسات غير المقيمة بالبلاد التونسية لأتاوة بنسبة 3 بالمائة على رقم المعاملات المحقق مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين.

تقوم المؤسسات غير المقيمة المعنية بالتصريح برقم معاملاتها المذكور أعلاه كل ثلاثية وتضبط إجراءات التصريح والخلاص بأمر حكومي. مزيد توضيح الأحكام المطبقة على الهبات في مادة الأداء على القيمة المضافة

والمعاليم الأخرى وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية

الفصل 28 -

1( تلغى أحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.

كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.

ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة حسب الحالة بناء على الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

2( تضاف بعد عبارة "المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "والهيئات الدستورية"

3( تعوض عبارة "بالفقرة الثانية" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "بالفقرتين الثانية والثالثة".

4( تضاف بعد عبارة "التعاون الدولي" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "باستثناء السيارات السياحية". توضيح مجال تطبيق الفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار

الفصل 29 - يضاف بعد عبارة "في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ما يلي:

وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ضبط تاريخ إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة

الفصل 30 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ابتداء من غرة جانفي 2020.

تأجيل تطبيق نسبة % 19 للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات

المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين

الفصل 31 - يعوض تاريخ "غرة جانفي 2021" الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه بالفصل 79 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بتاريخ "غرة جانفي 2024".

مراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري

المتعلقة بالأداءات غير المصرح بها

الفصل 32 - تضاف إلى الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتوقف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة بدفع %20 من أصل الأداء المستوجب.

تأهيل مصالح الجباية لاعتماد نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية

في إطار المراجعة الأولية

الفصل 33 -

1( تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

كما يمكن لمصالح الجباية الاعتماد في إطار المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات على نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنجزة طبقا لأحكام الفصل 8 من هذه المجلة وذلك:

• لمراجعة الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

• لمراقبة الامتيازات والتخفيضات والأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين. 2( تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية طلب كتابيا الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة كما يمكنها عند الاقتضاء أن تطلب كتابيا من الأشخاص الطبيعيين كشوفات مفصلة لمكاسبهم وعناصر مستوى عيشهم، ويتعين على المطالب بالأداء الرد كتابيا في كلتا الحالتين في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الطلب.

3( يضاف إلى أحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما يمكن لهؤلاء الأعوان في إطار الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.

التمديد في آجال التقادم بالنسبة إلى التصاريح الجبائية السلبية

الفصل 34 - تضاف بعد عبارة "الأداءات غير المصرح بها "الواردة بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وست سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصل 48 من هذه المجلة". ربط إسناد الإمتيازات الجبائية والنظم التوقيفية في المادة الديوانية

بخلاص الديون المثقلة أو اكتتاب روزنامة دفع في الغرض

الفصل 35 -

1 ( يضاف إلى مجلة الديوانة فصل 147 مكرر في ما يلي نصه:

الفصل 147 مكرر: لا تقبل سندات الإعفاء بكفالة من الأشخاص والمؤسسات التي لم تقم بخلاص أو اكتتاب روزنامة دفع في ديونها المثقلة لدى قباض الديوانة وفقا للتشريع الجاري به العمل لفترة تتجاوز السنتين.

2 ( تضاف إلى الفقرة 6 من العنوان II من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 نقطة 6.10 في ما يلي نصها:

6.10: لا تمنح الإمتيازات الجبائية للأشخاص والمؤسسات التي لم تقم بخلاص أو اكتتاب رزنامة دفع في ديونها المثقلة لدى قباض الديوانة وفقا للتشريع الجاري به العمل لفترة تتجاوز السنتين.

سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري

الفصل 36 -

تضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتجات التالية:

• الأسلاك من الفولاذ المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م 72139170903 الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري،

• الخيوط النسجية المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانية م 54021900002 و م 54021100002 و م 54022000003 و م 54024700000 الموجهة لصنع وإصلاح الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري.

مواصلة تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة

الفصل 37 -

1( ينقح الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

تخفض نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب%25 وب %35 المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى % 20 بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن %30 وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.

ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2024.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المنصوص عليها بالمطات السادسة والثامنة والتاسعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلة المحروقات.

تخفّض نسبة %20 الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى %15 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %25 والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من غرة جانفي2017.

وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للمستثمرين الحذرين عن %30 وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.

2( تعوض عبارة "حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بعبارة " بنسبة %25 أو %35 المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ".

الفصل 38 - يضاف إلى القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة فصل 3 فيما يلي نصه :

الفصل 3 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة لا تتجاوز %25 نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى الموالية لسنة الإدراج وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحدد كما يلي:

• %100 بالنسبة إلى السنة الأولى الموالية لسنة الإدراج،

• %75 بالنسبة إلى السنة الثانية،

• %50 بالنسبة إلى السنة الثالثة،

• %25 بالنسبة إلى السنة الرابعة.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بشهادة مسلمة من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس تثبت الإدراج بالسوق البديلة وكذلك أن تكون وضعية الشركة المعنية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.

ينجر عن عملية شطب أسهم الشركات المشار إليها بهذا الفصل من قوائم الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الأربع سنوات المعنية بالطرح، سحب الامتياز ودفع الضريبة على الشركات التي لم تدفع تبعا للانتفاع بالطرح المذكور تضاف لها الخطايا المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الشطب.

غير أنه وفي صورة إدلاء الشركة المعنية بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عملية الشطب تمت لأسباب خارجة عن نطاقها يتم سحب الامتياز ابتداء من سنة الشطب.

تطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2024.

إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود من المساهمة

الاجتماعية التضامنية والترفيع فيها بصفة ظرفية على بعض الشركات

الفصل 39 -

1( يضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي:

ولا تطبق المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون المداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من المجلة المذكورة فحسب.

2( تضاف إلى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة 5 في ما يلي نصها:

5( بالنسبة إلى المؤسسات والصناديق المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة % 35 تضاف لها 3 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة الثلاث نقاط مع حد أدنى ب 300 دينار.

وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %35 تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة %35 تضاف لها نقطتان والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة النقطتين مع حد أدنى ب 300 دينار.

تطبق أحكام هذه الفقرة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2020 و2021 و2022 وذلك بصرف النظر عن أحكام النقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة 2 من هذا الفصل.

3( يضاف إلى النقطة الثالثة من المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي:

أو % 13.5

4( لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية قبل غرة جانفي 2020.

5( تلغى أحكام الفصلين 87 و88 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية

الفصل 40 -

1( يضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ما يلي:

دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة

2( تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

الترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة

الفصل 41 -

1( يرفع الحد الأقصى الوارد بالفقرة الأولى من الفقرة IV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 150 دينارا إلى 450 دينار.

2( تضاف لفظة " ضعف" قبل عبارة "الأجر الأدنى الصناعي المضمون" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة IV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري

بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين بالمناطق الداخلية

الفصل 42 - يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا تطبق مدة 4 سنوات المذكورة أعلاه على المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015.

إجراءات لفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعوقين وبفاقدي السند العائلي

الفصل 43 -

1 ( يضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين" الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: وإلى الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي

2 ( تضاف عبارة "وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين" بعد عبارة " لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة " الواردة في الفقرة الثانية من العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3 ( يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما يعفى من الأتاوة على الاتصالات رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من مبالغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها. إعفاء الامتياز المتعلق بنقل العملة بمناطق التنمية الجهوية من الضريبة على الدخل

الفصل 44 - تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 25 فيما يلي نصها:

25. قيمة الامتياز الممنوح للعملة مقابل خدمات النقل من و إلى مقر العمل من قبل المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والتي تمارس أنشطة غير مستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية كما تم تحديدها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة

على اقتناءات المساكن والأراضي من قبل منظوري

دواوين مساكن الأعوان العموميين

الفصل 45 -

1( يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثامنا فيما يلي نصه:

نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار 12 ثامنا. اقتناءات دواوين مساكن الأعوان العموميين للمساكن لغرض إعادة بيعها لفائدة منظوريها أو لإيجارها 25 عن كل صفحة لهؤلاء وكذلك اقتناءات هذه الدواوين للأراضي المهيأة أو المعدة للتهيئة والتقسيم لغرض بيعها لمنظوريها.

2( تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV ثالثا فيما يلي نصها:

IV ثالثا- يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 ثامنا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على التزام الديوان صلب العقد على تخصيص العقارات المقتناة للأغراض المذكورة بهذا العدد.

وفي صورة إخلال الديوان بالالتزام المنصوص عليه بهذه الفقرة وذلك بالتفويت في العقارات المعنية أو باستغلالها خلافا لفحوى الالتزام يصبح مطالبا بدفع تكملة معاليم التسجيل المتخلّى عنها بموجب الامتياز مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي. 3( تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثالثة منه فقرة رابعة فيما يلي نصها:

"وتعفى الإقتناءات المنصوص عليها بالعدد 12 ثامنا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من معلوم الترسيم العقاري".

4( تضاف إلى أحكام الفصل 28 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

"كما تبقى الامتيازات المسندة بموجب التشريع المتعلق بالبعث العقاري نافذة المفعول في مادة معاليم التسجيل بالنسبة إلى المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المقتناة من قبل منظوري دواوين مساكن الأعوان العموميين لدى هذه الدواوين".

5( يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 20 ثالثا -

يحتسب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على بيع المساكن من قبل دواوين مساكن الأعوان العموميين لمنظوريها المنجزة تنفيذا لعقود إيجار مشفوعة بعملية بيع على القيمة المتبقية للعقار موضوع التفويت المنصوص عليها بالعقد وذلك بصرف النظر عن قيمته الحقيقية.

تعميم التخفيض في نسبة الخصم من المورد من %15 إلى %5

المطبقة على مكافآت فناني السينما وأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفصل 46 - يضاف بعد عبارة "وبعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: والسينمائية وبعنوان المكافآت المدفوعة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية.

تسوية وضعية الإذاعات الجهوية المتخصصة

إزاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

الفصل 47 - يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن %75 من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

ضبط إجراءات مبسطة لتسجيل الصفقات العمومية ذات الصبغة السرية

الفصل 48 - يضاف إلى مجلّة معاليم التّسجيل والطابع الجبائي الفصل 13 ثالثا فيما يلي نصه :

الفصل 13 ثالثا :

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف تسجل الصفقات العمومية ذات الصبغة السرية المتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية والخاصة بإنجاز أشغال أو إسداء خدمات أو التزود بمواد أو إعداد دراسات على أساس تصريح تعده الإدارة دون تقديم الوثائق المكونة للصفقة عند القيام بإجراء التسجيل، ويتم ذلك بناء على مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك . مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة

غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية

الفصل 49 - يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2019" الوارد بالفصل 83 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بتاريخ " 31 ديسمبر 2020".

إعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"

من المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد

الفصل 50 - تعفى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و72042190000 وذلك في حدود كمية قصوى ب 100 ألف طن بعنوان سنتي 2020 و2021.

ملاءمة فائدة التأخير المنصوص عليها بمجلة الديوانة

مع النسبة الموظفة كخطايا تأخير بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية

الفصل 51 - تعوض نسبة "%6" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة بعبارة "%0.75 عن كل شهر أو جزء من الشهر".

التمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا

على المنتجات ذات المنشأ التركي بسنتين إضافيتين

الفصل 52 - تنقّح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 40 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:

تطبق المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة أربع سنوات إبتداءا من غرة جانفي 2018. ويتم الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد إنقضاء أجل الأربع سنوات المذكور أعلاه وذلك على إمتداد ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.

إعفاء جدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية

الفصل 53 -

1) يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2019" الوارد بالعدد 3 من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ب "31 ديسمبر 2020".

2( يضاف بعد العدد 3 من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 العدد 4 هذا نصه :

4 – بالاعفاء من معاليم الكراء المستوجبة قبل صدور هذا القانون للذين لم يتزودوا بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية وذلك بناء على شهادة تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي:

لا يمكن أن يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو مراجعة الجدولات المبرمة قبل غرة جانفي 2020.

تنويع مصادر التمويل

الفصل 54 - يرخص للدولة في إصدار سندات رقاعية بالعملة في حدود ما يعادل مليار دينار لفائدة التونسيين بالخارج. وتضبط شروط وطرق الإصدار والتسديد بمقتضى أمر حكومي.

إجراءات لمعالجة مديونية معاصر ومصدري زيت الزيتون

الفصل 55 - يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تطرح من أساس الضريبة على الشركات كامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2019 والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال موسمي 2018-2017 و2019-2018 على أن يتم هذا التخلي خلال سنتي 2019 و2020. للانتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسات المعنية إرفاق التصريح السنوي للضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون تبين خاصة مبلغ فوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تضمنت إيراداتها الفوائض موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي.

الفصل 56 - يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تشطب من حساباتها كامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير التي لم تتضمنها إيراداتها والموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2019 والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال موسمي 2018-2017 و2019-2018 على أن يتم هذا التخلي خلال سنتي 2019 و2020. ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب.

إعفاء عمليات تحويل أموال التونسيين بالخارج من معاليم التحويل

الفصل 57 - تعفى عمليات تحويل الأموال المنجزة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة والتي تتحملها الوزارة المكلفة بالمالية وتثقل تلك المعاليم في باب نفقات التصرف، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية.

يحدد سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تتخذ مصالح البنك المركزي التونسي وجوبا جميع الإجراءات وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيق هذا الفصل في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ضبط تاريخ تطبيق

قانون المالية لسنة 2020

الفصل 58 - مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي2020.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ديسمبر 2019.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

الجدول -أ-

مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

القسم الأول: المداخيل الجبائية

الصنف الأول : الأداءات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

1: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

11-01 | المرتبات و الأجور والجرايات والإيرادات العمرية | 6 284 000 000

11-02 | مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية | 695 000 000

11-03 | فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك | 338 000 000

11-04 | مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة | 557 000 000

11-05 | أتاوة لغير المقيمين | 67 000 000

11-06 | تسبقات على مواد الإستهلاك الموردة | 1 000 000

11-07 | تسبقات على الصفقات العمومية (خصم على المصاريف < 1000دت) | 856 000 000

11-08 | الأرباح الصناعية و التجارية | 160 000 000

11-09 | أرباح المهن غير التجارية | 141 000 000

11-10 | الضريبة التقديرية | 65 000 000

11-11 | أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري | 25 000 000

11-12 | المداخيل العقارية | 95 000 000

11-13 | ضرائب أخرى على دخل الأشخاص الطبيعيين | 367 000 000

جملة 9 651 000 000 1 2: الضريبة على الشركات

12-01 | الضرائب على أرباح الشركات البترولية | 1 366 000 000

12-02 | الضرائب على أرباح الشركات غير بترولية | 1 644 000 000

12-03 | تسبقات على الصفقات العمومية (خصم على المصاريف < 1000دت) | 57 000 000

12-04 | تسبقات على مواد الإستهلاك الموردة | 462 000 000

12-05 | مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية | 4 000 000

12-06 | مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة | 313 000 000

12-07 | الأتاوة المدفوعة لغير المقيمين | 21 000 000

12-08 | المداخيل العقارية | 14 000 000

12-09 | أداءات أخرى على الشركات | 130 000 000

جملة 4 011 000 000 2 جملة الصنف الأول 13 662 000 000

الجدول -أ-

مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 الصفحة الثانية

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

الصنف الثاني : الأداءات على الّنقل

3: المعاليم على نقل الأملاك

13-01 | معاليم على نقل العقارات المنقولة | 284 000 000

13-02 | معاليم على نقل الممتلكات | 4 000 000

13-03 | حصص التسجيل العقاري | 36 000 000

جملة الصنف الثاني الصنف الثالث : الأداءات على السلع و الخدمات 4: الأداء على القيمة المضافة

جملة 324 000 000 3 324 000 000

14-01 | الأداء على القيمة المضافة : نظام ديواني | 4 550 000 000

14-02 | الأداء على القيمة المضافة : نظام داخلي | 4 425 000 000

جملة 8 975 000 000 4 5: المعلوم على الإستهلاك

15-01 | المعلوم على الإستهلاك : نظام ديواني | 1 874 000 000

15-02 | المعلوم على الإستهلاك : نظام داخلي | 1 283 000 000

جملة 3 157 000 000 5 6: معاليم على النقل و منتوجات أخرى

16-01 | المعلوم التعويضي على النقل | 189 000 000

16-02 | معلوم الجولان على العربات السيارة | 263 000 000

16-03 | معاليم على منتوجات مختلفة | 48 000 000

جملة الصنف الثالث

الصنف الرابع : معاليم على التجارة الخارجية و المعاملات الدولية 7: أداءات و معاليم ديوانية

17-01 المعاليم الديوانية

17-02 الأتاوة على الخدمات الديوانية

جملة الصنف الرابع

الصنف الخامس : معاليم و أداءات أخرى

8: معاليم و أداءات أخرى

جملة 500 000 000 6

12 632 000 000

1 200 000 000 321 000 000

جملة 1 521 000 000 7 1 521 000 000

18-01 | معاليم الطابع الجبائي | 542 000 000

18-02 | معاليم على العقود و المبادلات | 232 000 000

18-03 | معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى | 17 000 000

18-04 | المعلوم الوحيد على التأمينات | 227 000 000

18-05 | خطايا وعقوبات صادرة في المادة الجبائية | 251 000 000

18-06 | أداءات أخرى | 47 000 000

18-07 | إقتطاعات من فوائض الحسابات الخاصة في الخزينة | 1 565 400 000

جملة 2 881 400 000 8 9: الحسابات الخاصة في الخزينة

19-01 | مداخيل جبائية موظفة | 738 600 000

جملة الصنف الخامس جملة القسم الأول

جملة 738 600 000 9

3 620 000 000 31 759 000 000

الجدول -أ-

مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 الصفحة الثالثة

رقم الفصل بيان الموارد

القسم الثاني: المداخيل غير الجبائية

الصنف السادس : مداخيل الملكية

1: الفوائد

بحساب الدينار التقديرات

21-01 | الفوائد | 126 500 000

جملة 126 500 000 1 2: حصص المرابيح

22-01 | حصص المرابيح على الشركات البترولية | 534 000 000

22-02 | حصص المرابيح على الشركات غير البترولية | 155 000 000

جملة 689 000 000 2 3: فوائض مرابيح المنشآت العمومية

23-01 | فوائض مرابيح المنشآت العمومية | 700 000 000

جملة 700 000 000 3 4: أتوات وأكرية ومحاصيل أخرى من أملاك الدولة

24-01 | أتاوات | 1 257 500 000

24-02 | أكرية | 54 500 000

24-03 | محاصيل أخرى من أملاك الدولة | 37 000 000

جملة الصنف السادس

الصنف السابع: مبيعات سلع و خدمات

5: معاليم إدارية

25-01 مصاريف الإدارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير ومصاريف التتبع 25-02 معلوم طبع المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة

25-03 الإسقاطات المقبوضة بعنوان إعتمادات الرفع

25-04 معاليم إدارية أخرى

جملة الصنف السابع

الصنف الثامن: خطايا و عقوبات و مصادرات

6: خطايا و عقوبات و مصادرات

26-01 الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن السلط الإدارية و السلط القضائية 26-02 المصادرات

جملة الصنف الثامن

الصنف التاسع: مداخيل غير جبائية أخرى

7: مداخيل غير جبائية أخرى

جملة 1 349 000 000 4 2 864 500 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

جملة 8 000 000 5

8 000 000

241 000 000 150 000 000

جملة 391 000 000 6 391 000 000

27-01 | دفوعات ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي | 87 500 000

27-02 | مبالغ أخرى راجعة للدولة ومقابيض بعناوين شتى | 101 000 000

جملة 188 500 000 7 8: حسابات أموال المشاركة

28-01 | مداخيل غير جبائية موظفة | 50 000 000

جملة 50 000 000 8 9: الحسابات الخاصة في الخزينة

29-01 | مداخيل غير جبائية موظفة | 298 000 000

جملة الصنف التاسع جملة القسم الثاني

جملة 298 000 000 9 536 500 000

3 800 000 000

الجدول -أ-

مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

رقم الفصل | بيان الموارد | التقديرات

القسم الثالث: الهبات

الصنف العاشر : هبات ميزانية الدولة

1: هبات خارجية 300 000 000

2: هبات داخلية

جملة الصنف العاشر 300 000 000

الصنف الحادي العاشر: هبات موظفة

جملة الصنف الحادي عشر 0

جملة القسم الثالث 300 000 000

جملة مداخيل ميزانية الدولة 35 859 000 000

المهمات